لاشك أن أي إنتاج يحتاج إلى مستلزمات محددة، وتوفير هذه المستلزمات سيحقق مردوداً عالياً، كما يحتاج إلى تسهيلات كثيرة، وكسرٍ لقواعد الروتين التي لا تخدم المنتج، وأي تأخير سيصب في مصلحة الفاسدين والمفسدين، ومَن وراءهم من التجار، وغيرهم.
هذه المقدمة نسوقها للتذكير والتنبيه، وأيضاً للتحذير.
إن العنوان ليس مجرد كلام، بل هو في الحقيقة فيه كل الصدقية لأن بعض الموظفين في المصرف يفكرون برفع اسم إحدى زميلاتهم لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لما حظيت به هذه الموظفة من إيفادات خلال عامي 2007- 2008 كل على حد، الأمر الذي جعل بعض العاملين في المصرف يتوقع بأن المصرف وسياسته النقدية في سورية يسير بقدرة هذه الموظفة، ولولاها لكانوا وكان المصرف في خبر كان.
في تصريح للدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة نشرته الزميلة «تشرين» الاربعاء 31 تشرين الأول 2007، أكد الوزير أن حركة تهريب للعديد من المواد، وعلى رأسها «البيض والفروج والبطاطا والبصل والمحروقات وكافة احتياجات المواطنين..» مازالت تتم بشكل ملحوظ إلى خارج البلاد عبر محافظتي الحسكة ودير الزور..
في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، حاول رئيس مكتب نقابة المواد الغذائية في الحسكة منع النقابي العضو بشير فرحان من إلقاء كلمته في مؤتمر النقابة، مدعياً أنه لم يرد اسمه من مكتب التنظيم في قيادة فرع حزب البعث، علماً أن ترتيبه الرابع من حيث عدد الأصوات من بين الخمسة الفائزين بعضوية اللجنة النقابية، ويؤكد ذلك محضر ضبط لجنة الانتخابات الرئيسية في تجمع اللجنة النقابية للعاملين في صوامع الحبوب بالقامشلي تاريخ 3082007، والموقع عليه أصولاً كل من ممثل اتحاد عمال محافظة الحسكة، وممثل الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثل نقابة المواد الغذائية بالقامشلي، بالإضافة إلى الفائزين بعضوية مؤتمر النقابة (يحتفظ المذكور بصورة عن المحضر)، غير أنه وبناء على إصراره تمت تلاوة مداخلته، وإليكم بعض ما جاء فيها:
في الأسبوع الماضي تم توقيف، ومن ثم اعتقال الموظفين المسؤولين في الإدارة الفيدرالية لمكافحة المخدرات. يقدم فيكتور تشيركيسوف، رئيس الإدارة الفيدرالية الروسية لمكافحة تداول المخدرات، تقييماً لهذا الحدث، الذي لاقى صدىً اجتماعياً، وآثاراً سلبية ليس فقط لدى هذه الإدارة، بل وفي جميع الإدارات والمصالح الأمنية الروسية المتخصصة.
لا يمكن أن تجعلني الأحداث، والقضايا المثارة حالياً حول مجموعة من موظفي الهيئة الفيدرالية لمكافحة المخدرات لا مبالياً. أما ما يقلقني بدرجة أكبر من ذلك بكثير فهو أمر آخر. ردات الفعل كانت كثيرة جداً. ومقلقة. وتؤكد مخاوفي الأكثر سوءاً. لا تقلقني ردات الفعل، ولا حدة المناقشة. على العكس نحن نشكر من الصميم جميع الذين تفاعلوا بحماس مع ما حصل. تقلقنا مسألة جديدة ومرضية. إنّها مسألة النزاع الداخلي بين الإدارات والمصالح الأمنية المتخصصة.
يقولون إن زيادة الأجور الموعودة ستكون «مجزية»، فماذا تعني كلمة «مجزية» في ظروفنا الملموسة الحالية؟
منتصف ليل الأربعاء 31/10/2007 أُخذنا - نحن المواطنين - غدراً عندما فُوجئنا جميعاً برفع سعر البنزين من 30 ل.س إلى 36 ل.س لللتر الواحد, بزيادة نسبية قدرها 20% من إجمالي كلفة اللتر على المواطن...
النظرة الأولية توحي أن هذه الزيادة سينعكس تأثيرها على الشرائح الاجتماعية المرفهة والتي تتعامل مع البنزين كسلعة ترفية كمالية… وأن قرار الزيادة هذا لن يطال أي من شرائح المجتمع الأخرى.
منذ أن تصاعدت التصريحات الحكومية حول رفع الدعم أو إعادة توزيع الدعم، والأسعار في تصاعد يومي بشكل غير مسبوق. ولن نتحدث هنا عن العقارات أو السيارات أو السلع الخاصة للفئات الخاصة، ولكن عما يؤثر على غذاء الأغلبية الساحقة من الناس: ارتفاع أسعار السمون والزيوت والخضروات والفواكه والبيض والفروج وكافة السلع الأخرى..
يسأل المواطن: أي تعويض يغطي هذه الفوضى الجنونية في الأسعار؟ وهذا قبل رفع أسعار المحروقات. ولو حصل ذلك فإن الأسعار سوف تتضاعف عدة المرات وسوف يدفع المواطن والوطن الثمن الكبير.
يطول الحديث عن «الفساد» فإذا بدأنا بأنواعه؛ من إداري واقتصادي وسياسي واجتماعي... لن ننتهي بأشكاله؛ من النهب والرشوة والتهريب والتهرب الضريبي والكذب...
أكثر من 200 مواطناً يقولون أنهم تضرروا جراء عمليات التجميل، (تجميل المخطط التنظيمي)، حضروا من السلمية- بركان، إلى مكتب محافظ حماة، لشرح الغبن الذي لحق بهم، ولم يستقبلهم، فرفعوا عرائض ومذكرات إلى كافة الجهات المسؤولة، ولم يتلقوا رداً من أحد. إنهم يقولون إن وراء التجميل صفقة فساد وتجاوزاً للقوانين والأنظمة، هناك رشاوى دفعت، وهناك ضغط من جهات عليا، وقد نصدق ذلك لأن هناك فئات، من خلال ما تملكه من نفوذ، أصبحت فوق القانون، بل أصبحت تكيف القوانين كما تريد، المسلسل طويل وينذر بعواقب مخيفة، ونحن هنا نطلقها صرخة إلى الجهات الوصائية، بأن ترسل لجنة محايدة من خارج المحافظة للتأكد مما جرى.
