خدمات غير متوقعة من موظفي دائرة التنفيذ
بعد صدور قانون الإيجار الجديد، الذي أخضع عقد الإيجار السكني لقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) أي أن مستأجر الشقة السكنية أصبح مقيداً بالمدة المحددة بعقد الإيجار، ولا يحق له تمديد العقد، إلا بموافقة المؤجر. وبالتالي انتهت المعاناة الطويلة التي عاشها مؤجرو الشقق ا لسكنية, حيث كان عقد الإيجار خاضعاً للتمديد الحكمي.