وهو ليس كباقي المفاتيح، فهو مفتاح المسؤول، هو الشيفرة التي تفك جميع الأسرار، والعتبة الأساسية والأخيرة للوصول إلى المسؤول، على اعتبار أن الوصول إلى المسؤول في بلادنا هو من أصعب الأمور وأعقدها، فإذا وضعوا شخصاً في منصب معين يتحمل فيه مسؤولية كذا وكذا..
تأتي أهمية هذا الكتاب من كونه يتعرض لقضية الفساد التي باتت قضية الساعة باعتبارها « تدميراً منظماً لأخلاق الشعب، وإنهاكاً اقتصادياً، وإعاقة للتطور» حيث يحاول مؤلفه رسمي الشناعة تلمس جذور المشكلة، والوقوف على الأسباب الموضوعية لهذه الظاهرة، وتقديم ما أمكن من المعطيات والإثباتات والوثائق حولها. ومن ثم يقدم الحلول الناجعة لإزالة هذا السرطان من جسم المجتمع.
إن المرحلة الحالية تستدعي استحضار كل ما هو حضاري في تاريخ أمتنا وإدارة بعثه من جديد في صورة حضارية تناسب عصرنا.
رفع المواطن حكمت سباهي شعيب، الذي سبق ل«قاسيون» أن أوضحت مشكلته مع الفاسدين في وزارة النفط، في تحقيق سابق، كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد أن جرى صرفه من الخدمة مؤخراً، يوضح فيه السبب الرئيسي في هذا الإجراء، وقد تآمر ضده رموز الفساد في الوزارة، للنيل من سمعته، ووضعه موضع الاتهام، ما أدى إلى هذه النتيجة. وفيما يلي نورد كتابه كما ورد:
هناك خلط شائع تنظيرياً وعملياً، بين اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي أقره المؤتمر العام للحزب في عام 2005، وقرره نظاماً للدولة، وبين النظام الرأسمالي، المختلف جذرياً عن الاجتماعي، وهو الذي يعمل لتحويل سورية إليه السيد عبد الله الدردري، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، زاعماً أنه يعمل وفقاً للنظام الاجتماعي.
إننا نسمع ونقرأ بين حين وآخر أن رئيس الفريق الاقتصادي في سورية (عبد الله الدردري) وبعض من فريقه يقومون بجولات تفقدية لمؤسسات القطاع العام على مساحة الوطن ويدلون بما في دلوهم من التوجيهات والنصائح للعاملين في هذه المؤسسات، ومن خلال المتابعة المستمرة والإحاطة الشاملة لمجريات هذه الجولات أصبح واضحاً لكل مراقب ومتتبع بأن ليس القصد تقديم النصائح والتوجيهات من أجل تحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاجية ووضع حد للهدر والسرقات والتلاعب بالمال العام واستنزافه لصالح الفاسدين والمفسدين والمرتشين والمقصرين؛ وليس القصد اتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة لهذه المؤسسات التي تطال كثير من المسؤولين الذين يعملون على تشغيلها وإلحاق الضرر بها وجعلها مؤسسات خاسرة وهي التي كانت تحقق أرباحا كبيرة مشكلة المصدر الرئيسي للدخل الوطني والتراكم المالي الذي اعتبر الممول الأساسي لبناء القاعدة التحتية المتينة لوطننا؛ بل كان القصد من هذه الزيارات الكثيفة وما يزال التهيئة النفسية وخلق الذرائع والمبررات من أجل بيع هذه المؤسسات للقطاع الخاص والسماح باستثمارها لجهات محلية وأجنبية.
نشرت قاسيون في العدد /345/ تاريخ 1/3/2008 في الصفحة الخامسة موضوعاً بعنوان «أسطوانات الغاز الفاسدة.. فساد برائحة الدم» بقلم السيد جهاد أسعد محمد، وبعد دراسة ما ورد أتقدم بالرأي التالي للإطلاع والدراسة من قبل المسؤولين في وزارة النفط:
خلال الشهر الفائت عقد في سورية ما يقارب 220 مؤتمراً نقابياً عمالياً، بدءاً من النقابات إلى اتحادات المحافظات والاتحادات المهنية، والمتتبع لهذه المؤتمرات وحواراتها وتوصياتها يستنتج أن هذه المؤتمرات جميعها اتخذت قراراً واحداً يقول: إن دور الدولة في الحياة الاقتصادية دور أساسي وتزداد أهميته كلما كانت الدولة تسير في طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. وإن التاريخ الاقتصادي للدول في بداية حياتها الاقتصادية أظهر أنها تدخلت تدخلاً مباشراً لرفع وتعزيز معدل النمو الاقتصادي ولم يتغير دورها الاقتصادي إلا وفقاً لما تمليه عليها مصلحتها الاقتصادية.
ذبحتنا التصريحات، المناشدات، والاجتماعات التي صدر عنها تصريحات ومناشدات وآليات العلاج والمتابعة، ثم مؤتمرات صحفية وندوات، وتحقيقات مصورة، واتصالات هاتفية من الأخوة المواطنين، ثم وعود مطلقة بالعلاج، تصل إلى حد الضرب بيدٍ من حديد على يد الفاسدين.
خصصت الخطة الخمسية العاشرة 21 مليار ل.س سنوياً لإصلاح القطاع العام، ورغم أن هذا المبلغ لا يكفي لإصلاح عدد محدود من شركاته، إلا أننا نجد انخفاضاً في الجانب الاستثماري بينما لم تتم المباشرة بالإصلاح المطلوب، بل توجيه أصابع الاتهام للقطاع العام بانخفاض ربحيته وإنتاجيته وتعرض بعض مؤسساته للخسارة.
