... ويستمر التهريب!

وأوضح د. لطفي أنه أرسل بهذا الخصوص كتاباً جديداً إلى المديرية العامة للجمارك يحمل الرقم 17820/601/14/2 تاريخ 22/10/2007، وهذا الكتاب يضاف إلى مجموعة من كبيرة الكتب السابقة الموجهة للجهة نفسها، منها الكتب: 14081/550/20/4 تاريخ  15/8/2007و1212/40/14/1 تاريخ 24/1/2007 المعطوف على الفاكس رقم 21596/615/6/2/1 تاريخ 18/12/2006 و16671/558/14/1 تاريخ 27/9/2007. ‏..!!!

‏والسؤال: كيف تعاملت المديرية العامة للجمارك مع الكتب المتتالية حول الموضوع ذاته، التي أرسلها وزير الاقتصاد إليها في فترات متقاربة؟ وهل سيكون مصير الكتاب الطازج المرسل حديثاً للجهة نفسها كمصير ما سبقه من كتب؟ وإلى متى يبقى التعاطي مع هذه القضية الحساسة على طريقة رفع المسؤولية عن كاهل جهة، وإلقائها على كاهل جهة أخرى، بينما المهربون (الكبار) يسرحون ويمرحون، ويحرمون الوطن والمواطنين من خيرات وثروات نحن بأمسّ الحاجة لها؟؟

لقد بات مطلوباً بإلحاح، أن يتعامل المسؤولون المعنيون مع قضية التهريب بحزم وحسم، وأن تجري محاسبة المهربين وشركائهم داخل المؤسسات العامة وخارجها بشدة، وإيقاف كل أشكال الفساد (الواضح) في هذا الملف، وإلا سنصل إلى يوم، ربما لن يكون بعيداً، ستجد البلاد نفسها فيه بلا ثروة ولا اقتصاد.. ولا من يحزنون!.