عرض العناصر حسب علامة : الفريق الاقتصادي

تحدثنا في مقال سابق عن أربعةُ قراراتٍ هزَّت عرشَ الاقتصاد الوطني، وفكَّت لغزَ صناعة القرار الاقتصادي في سورية، الذي يخدم التجار وأصحاب الثروات بالدرجة الأولى، والتي كان قرار وزارة الاقتصاد القاضي بالسماح بتصدير نصف مليون رأس من ذكور الأغنام أحداها، والذي ترك ندبة في جسد سلة المستهلك السوري، برفعه أسعار لحم العواس بنحو 40%، وكان بناءً على نصيحة قدمها المصدرون للحكومة حينها، معتبرين أن سماح الحكومة بتصدير 500 ألف رأس من الأغنام، سيخفض أسعار لحوم العواس 50%، وإلى 250 ليرة سورية للكيلو غرام، ولكن التساؤل الأساسي، ما هو مبرر موافقة وزارتي الاقتصاد والزراعة على السماح مجدداً بتصدير 500 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي اعتباراً من الأول من شهر أيار القادم ولغاية 31 / 12 / 2012؟! وما هي منعكسات هذا القرار على المستهلك السوري؟! والذي يجب أن ينصب الاهتمام على دراسته، وعليهم وضعه برأس قائمة اعتبارات أي قرار حكومي!.

إن الفرق الأساسي بين فرد وآخر بالمعيار الاقتصادي الاجتماعي هو الفرق بين منتج ومستهلك، وبما أن التناقض التاريخي ينشأ من أن إنساناً ما لا يستطيع لظروف وتركيبات اجتماعية غير منطقية أن يستهلك إلا أقل بكثير مما ينتج وآخر يستهلك أكثر بكثير مما ينتج. فإن كل إدارة اجتماعية واعية تتجه إلى أن تجعل القاعدة الأساسية لصنع النموذج الإنسان، الهدف هو الإنسان الذي يتكافأ تكافؤاً حياتياً مع استهلاكيه. حتى يتمكن من تطبيق المواصفات الإنسانية.
إن النموذج الإنسان ليس عنواناً شعرياً بل هو عنوان كل خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

سيكون من المضحك لو أعلن كل حزب أو تحالف سياسي عن برنامجه الحقيقي بالتفصيل، أي كما سيطبق على أرض الواقع، لأنه لو كان الأمر كذلك لما عاد هناك من حاجة إلى العمل السياسي، ولما تنافست أطراف سياسية مختلفة على السلطة، لأن غالبية الناس ستختار برنامجاً واحداً سيمثلها إن وجد، وإذا لم يوجد ستصنعه بنفسها وبسهولة كونها ستدرك الضرورات المطلوبة من خلال مقدار الوعود الكاذبة والجوفاء التي كانت تملأ أدبيات وإعلانات وصحف القوى السياسية المختلفة...

في كل الندوات والسهرات التلفزيونية وغير التلفزيونية التي عقدت من أجل تبيان محاسن اقتصاد السوق الاجتماعي، والدور المنوط بالدولة على قاعدة تبنيها لذاك الاقتصاد العتيد، والقاضي كما يقولون أن يكون للدولة دور خاص في تحقيق التوازن بين مصالح الطبقات المختلفة وأن تتدخل لصالح الطبقات الأضعف حين الضرورة، وحين مشيئة أركان الحكومة الاقتصادية، لكي تحقق الحكومة العدالة الاجتماعية وتعطي كل ذي حق حقه؟!

أجرت الصحفية راما نجمة لقاء مع د. قدري جميل لمجلة المجتمع الاقتصادي  وسألته عن جملة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وإليكم النص الكامل للحوار:

هو القائل بأن «مشكلة الماركسيين إلى اليوم أن بعضهم وهم الجامدون يعتبرون أن كل الماركسية ثابت بينما العدميون يعتبرون كل الماركسية متغيرة» الدكتور قدري جميل الماركسي العنيد، يحاول ألايكون ثابتاً ولا متغيراً، يتكلم من منطلق النسبي والمطلق، لكن ذلك لا يمنعه من التعصب لأدوات التحليل الاقتصادي الماركسي ونهجه، وبالتالي نتائجه، يقوده الثابت المطلق إلى رفض هيمنة قوى السوق و«تكفيرهم» ويقوده النسبي المتغير إلى المطالبة بشكل جديد للنظام الاقتصادي السوري...

هل يذهب عكس التيار... ليس كثيراً فهو من القائلين باقتصاد السوق الاجتماعي أيضاً، لكن تطابق المصطلحات لا يعني نفس المعاني بالضرورة، فهو ضد الفريق الاقتصادي الذي يستخدم نفس الاصطلاح، مثلما هو ضد الخطة الخمسية العاشرة بأوراقها الألف جملة وتفصيلاً ... ويبقى معه هو بالذات استحالة الفصل بين السياسة والاقتصاد والاجتماع.

إلى جانب السجال الكبير الذي دار في الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بين القيادات النقابية وممثلي الحكومة، قام بعض النقابيين بطرح العديد من المداخلات المطلبية عالية النبرة.
«قاسيون» تواصل نشر هذه المداخلات لأهميتها الشديدة في كشف الواقع الاقتصادي المتردي، والوضع المعاشي المتدهور الذي ينوء بثقله على الأغلبية الساحقة من عمال الوطن.

انتهى العمر السياسي للفريق الاقتصادي، وهو يعيش اليوم في وقته المستقطع الأخير.. وكما للإنسان عمران: عمر بيولوجي، وعمر واقعي، وهما لا يتطابقان عادة.. فإن للسياسات أيضاً عمرين: العمر الحقيقي والعمر الآخر المرتبط بانتهاء صلاحيتها الفعلية أم لا.. وكما العمر البيولوجي يمكن أن يتقدم أو أن يتأخر عن العمر الواقعي، فإن العمر السياسي يمكن أن يتقدم أو يتأخر عن العمر الواقعي للسياسي إن كان حزباً أو شخصاً أو مجموعة أو فريقاً اقتصادياً.

 معاناة العمال في ازدياد مستمر.. فإلى متى؟

على الحكومة أن تتوقف عن بيع مصادر قوتها

الحراك الشعبي الواسع بشكليه: الاحتجاجي في الشارع، أو السياسي الذي يدور بين القوى السياسية والمجموعات والأفراد، وحتى في كل بيت، هذا الحراك الجديد في شكله ومضمونه، وغير المسبوق في تاريخ سورية المعاصر، لعب دوراً أساسياً في الفرز الحاصل داخل النظام والمجتمع، حيث فتح المجال أمام بداية حدوث اصطفافات واضحة على أساس رؤية كل طرف من الأطراف الداخلة في الحراك حول كيف سيكون مستقبل سورية، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، نتيجة لهذا الحراك الدائر الآن.

لم يكن هناك سباق بين الفريق الاقتصادي في حكومة العطري وتحديداً النائب الاقتصادي، وبين حركة الشارع الجماهيرية في سورية، فالشارع كان صامتاً ومتفرجاً، ولكن متألماً، على أداء الحكومة التي بدأت في تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي تنفيذاً لقرار القيادة السياسية المتضمن السير في هذا الاتجاه.