قاسيون تواصل تغطيتها للمجلس العام: توجهات الفريق الاقتصادي أسقطت جميع الاحتمالات
إلى جانب السجال الكبير الذي دار في الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بين القيادات النقابية وممثلي الحكومة، قام بعض النقابيين بطرح العديد من المداخلات المطلبية عالية النبرة.
«قاسيون» تواصل نشر هذه المداخلات لأهميتها الشديدة في كشف الواقع الاقتصادي المتردي، والوضع المعاشي المتدهور الذي ينوء بثقله على الأغلبية الساحقة من عمال الوطن.
خالد الخضر (رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب):النقابات غارقة في الديون
استعرض معاناة الشركات الإنشائية، فأشار إلى تأخر صرف الكشوف المستحقة في وقتها، فمثلاً الشركة العامة للطرق والجسور لها /2/ مليار ل.س، والشركة العامة للمشاريع المائية لها 1.764 مليار ل.س، أنما الشركة العامة للبناء والتعمير فلها /500/ مليون ل.س. كما أكد على قلة جبهات العمل، وعدم تأمين عقود بالتراضي لهذه الشركات، وتأخر صرف الرواتب المتراكمة في بعض الفروع في الشركة العامة للبناء والتعمير وفي الشركة العامة للمشاريع المائية.
كما لفت الخضر إلى عدم إصدار الأنظمة الداخلية التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 2005 للشركات الإنشائية، مطالباً بمنح عطلة يوم السبت، أو دفع البدل عنها، ومعالجة أوضاع الشركات الإنشائية بشكل جدي لكل شركة على حدة.
وأكد الخضر في مداخلته على ضرورة دفع ديون النقابات مبينا أن هذه الديون أمانات لدى الإدارات كما جاء في قانون التنظيم النقابي، فبعض النقابات وصلت ديونها إلى /25/ مليون ل.س، وأقل نقابة بلغت ديونها /3/ مليون ليرة سورية.
عامر شكري (رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل):أنقذوا مؤسسة الطيران السورية
أشار إلى أن أسطول مؤسسة الطيران العربية السورية مؤلف حاليا من ثلاث طائرات في الخدمة، ومن المتوقع أن تتوقف إحدى هذه الطائرات قريباً بسب بلوغ محركاتها ساعات الطيران القصوى المسموح بها، مؤكداً على ضرورة الإسراع باتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ المؤسسة.
وحول شركة التوكيلات الملاحية (اللاذقية) أكد شكري على ضرورة إعادة دعوة لجنة القرار رقم 783 لعام 2008 بالسرعة الممكنة، تفاديا لوقوع الضرر جراء التأخير في عملية الإحالة إلى المعاش لبعض عمال تناول البضائع في مرفأ اللاذقية، لإعداد تعليمات المرسوم ورفعها لتصديقها أصولاً مشيراً إلى أهمية تسمية ممثل عن نقابة عمال النقل البحري والجوي باللاذقية.
وعن هموم قطاع النقل البري أشار شكري إلى ضرورة ايلاء موضوع الطرقات العامة الأهمية القصوى، وخاصة الخطوط الدولية من حيث الصيانة والجاهزية الفنية والتأكيد على مديريات النقل التقيد بالتعميم رقم 14911/ ت 8 تاريخ 15/9/2009 الصادر عن وزارة النقل فيما يخص توثيق العقود.
وفيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية أكد شكري على ضرورة الإسراع في إصدار نظام ضابطة السكك الحديدية وطبيعة العمل ورفع سقف الحوافز ووضع حد لتجاوز الإدارات للقوانين والأنظمة النافذة، مثل عدم إعطاء العاملين مخصصاتهم من الألبسة والأحذية والمنظفات والوجبة الغذائية وطبيعة العمل والعمل الإضافي، وعدم رصد الاعتمادات الكافية لها خصوصا وأن المؤسسة رابحة وليست خاسرة.
إبراهيم عبيدو (رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال التبغ والسياحة): جانب من الواقع المتردي
عرض لواقع العديد من القطاعات والصعوبات التي تعترض سير العمل فيها، ففي مجال وزارة الزراعة تساءل عبيدو عن مبررات طرح مجمع مباقر مسكنة إلى الشركة القطرية السورية القابضة لاستثمار مجمع مباقر مسكنة لافتاً إلى أن عدد عمال المجمع يبلغ 270 عاملاً، ولا توجد أية جهة عامة في مسكنة تستوعب هذا العدد وبالتالي سيتم تشريد أكثر من 270 أسرة.
وأكد عبيدو أن المجمع من المجمعات الرابحة والناجحة علما بأن بنود الاتفاق تنص على توزيع العمال على الجهات التابعة لوزارة الزراعة، وأن هذه الجهات في مسكنة غير موجودة، والعمال المؤقتون يجدد عقدهم لمدة سنة بعدها يتم إنهاء عقودهم بشكل كيفي.
ولفت عبيدو إلى أن رفع الدعم عن مادة المازوت انعكس سلباً على المساحات المزروعة من الزراعات المروية بسبب غلاء مادة المازوت، والأمن الغذائي الذي كنا نتباهى به أصبح في تراجع مستمر عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن زراعة الشوندر السكري في تراجع مستمر، وبالتالي يجب التعويض عنها بإحداث خطوط إنتاجية لتكرير السكر الخام، حتى لا يأتي يوم ونقول بأن مؤسسة السكر ومعاملها أصبحت عبئاً على الدولة، ويجب العمل لطرحها على الاستثمار، وتوزيع العاملين فيها على قطاعات الدولة.
فهمي ايليو (رئيس اتحاد عمال محافظة الحسكة) من آلام المنطقة الشرقية
أشار إلى أن محافظة الحسكة تشهد واقعا زراعيا صعبا من حيث كونها محافظة زراعية بالدرجة الأولى وما لحق القطاع الزراعي من تراجعات في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف الذي أدى إلى التراجع الحاد في الإنتاج الزراعي، وبشكل خاص في المحاصيل الإستراتيجية (قمح –قطن) بسبب غلاء مستلزمات العملية الإنتاجية (بذار، أسمدة، محروقات) وبالتالي زيادة الكلف والتناقص المريع في الثروة الحيوانية في المحافظة، والتي كانت تشكل إلى جانب الزراعة إحدى أهم عوامل الاستقرار في ريف المحافظة وذلك بسبب ظروف الجفاف.
وأكد ايليو على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع جر مياه دجلة وذلك لما له من أهمية تنموية ستنعكس على الواقع الزراعي، وامتصاص جزء من البطالة وكذلك توفير مياه الشرب للتجمعات السكنية الكبيرة، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام الجدي بالواقع البيئي في المحافظة، وبشكل خاص بعد انتشار آبار النفط في معظم ريف المنطقة الشرقية، وما تسببه الغازات من تلوث، وإلزام شركات عقود الخدمة النفطية الأجنبية بتعويض السكان جراء هذا التلوث البيئي الضار بالصحة.
وأشار رئيس اتحاد عمال الحسكة إلى أهمية العمل على تأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية (المشاريع المائية، الطرق) وتجديد آلياتها الهندسية والخدمية وتسديد رواتب العمال في الأول من كل شهر أسوة بباقي الدوائر و المتابعة الجادة والمستمرة لموضوع تثبيت العمال المؤقتين، والعمل على إنشاء محطات توليد كهربائية، وتزويد المشاريع الزراعية في المحافظة بالكهرباء لتشجيع القطاع الزراعي وخلق فرص عمل جديدة.
يوسف فرحة (عضو مجلس الاتحاد العام) مخسره عمداً!!
تساءل عن أسباب إهمال إصلاح القطاع العام، علماً بأن الاتحاد العام منذ عام 2005 ساهم بتقديم دراسات من اجل إصلاح هذا القطاع، ولكن ذلك أهمل، ولم يجر حل التشابكات المالية ولا تطوير آلات الإنتاج وغيرها، فإلى متى ستؤجل هذه القضايا؟! ولماذا لم تضخ الاستثمارات اللازمة لهذا القطاع؟
وأضاف فرحة: شركة الأسمدة التي يبلغ عدد عمالها 3540 عاملاً وعاملة، كيف تعاملتم معها بالتنسيق لتعديل أسعار السجاد وأسعار المواد الأولية اللازمة، ثم تم رفع سعر المتر المكعب من الغاز من ليرة سورية إلى 8 ليرات، وبالتالي فان إنتاج 250000 طن سماد يوريا الذي يحتاج إلى 1200 مليون م3 غاز يومياً أي ما قيمته 3 مليار ليرة، قيمة الغاز فقط، وتبلغ قيمة الإنتاج 3 مليار ل.س أيضاً، وهذا يعني أن الشركة مخسره عمداً لأنه لا يسمح لها بتغطية قيمة النفقات من قيمته للسلع الخدمية للإنتاج و قيمة الاهتلاكات والقطع التبديلية، إضافة للرواتب والأجور التي تعتبر كلها خسائر محققة. فكيف يمكن اعتبار هذه القرارات صائبة اقتصادياً؟!
لقد أجبر عمال شركات القطاع العام الإنشائي والاقتصادي وخاصة من عندهم خدمة أكثر من 25 عاماً على الاستقالة بأشكال مختلفة وضغوط من الإدارات، ولقد بلغ عدد العمال المستقيلين في محافظة حمص فقط خلال عام 2009 /792/ عاملاً وعاملة.
شذى خلو (عضو المجلس العام): ماذا يحدث في مديرية مالية حلب؟!
إن تصرفات بعض أصحاب النفوذ والمتنفذين جعلت واقع العمل والحقيقة المعاشة غير ما نسمع وغير ما نقرأ، فمالية حلب أصبحت ملاذاً للتهرب الضريبي، التي يتقاسمها التجار والمحاسبون القانونيون والمتنفذون من الموظفين
إن مراقب الدخل في مديرية مالية حلب هو أمام ثلاثة احتمالات، الفصل عن الخدمة، أوالنقل من مركزه إلى وظيفة أخرى لا تتعارض مع مصالحهم، وذلك بتلفيق التهم الجاهزة وعلى كافة المستويات حتى بالانترنت، وأخيراً ضرب الموظف أمام مبنى المالية ثم التهديد بالتصفية الجسدية وعلى مرأى ومسمع الإدارة، من رئيس الدائرة إلى رئيس القسم حتى مدير المالية.
لقد برز في الآونة الأخيرة في مديرية مالية حلب صنف من المحاسبين القانونيين لم يسبق للمديرية أن شهدت أمثالهم. أحدهم كان موظفاً في مديرية مالية حلب، يعمل مراقب دخل استغل منصبه أبشع استغلال للحصول على منافع مادية مستعملاً أساليب احتيالية، باستخراج سجل تجاري باسم والدته المسنة واستخدم هذا السجل لاستيراد كميات ضخمة من المواد والبضائع، وقام ببيعها، وتحقق من جراء ذلك ضرائب تجاوزت العشرات من الملايين، ولم تتمكن مديرية المالية من تحصيلها حتى تاريخه. إن ما يثير الدهشة أن المحاسب المذكور نفسه هو أكبر متهرب ضريبي، حيث أن المذكور نفسه يمارس مهنة محاسب قانوني ويخضع لإحكام الضريبة على الأرباح الحقيقية عملاً بأحكام المادة /2/ من قانون /24/ لعام 2003 منذ عام 2000 وهو غير مصنف لتاريخه.
مداخلة حسين الهكل (عضو المجلس العام للاتحاد): من معاناة عمال العتالة
بعد الاتفاق بيننا وبين مؤسسة الأعلاف على أسعار عمليات العتالة لمعمل علف تل بلاط بحلب وصدور قرار المكتب التنفيذي في المحافظة رقم /1128/ تاريخ 2/8/2009 فوجئنا من الإدارة العامة لمؤسسة الأعلاف بوضع بند في دفتر الشروط ينص على قيام المؤسسة باقتطاع نسبة /30%/ من كتلة أجور العمال لقاء استخدام السيور الناقلة، وكذلك الحال في معمل علف محافظة حماة ومعمل علف محافظة طرطوس، إن عقود العتالة في معامل العلف في الأعوام السابقة لم تكن فيها أي فقرة تنص على هذه الاقتطاعات.
يرجى إلغاء إعلان المناقصات وإلغاء أجور السيور الناقلة لمعامل العلف في كافة المحافظات، لأنها مخالفة لتعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 7339/15 تاريخ 2/12/2007، كما يجب إلغاء نسبة المقتطعات البالغة أيضاً /30%/ لقاء استخدام السيور الناقلة، لأنها عبء على عمالنا ويجب أن تقدم مجاناً دون أي أجر.
مداخلة مصطفى الهزاع (عضو مجلس الاتحاد العام): الحكومة تكذب علينا، ونحن نكذب على العمال!!
ينعقد مجلس الاتحاد العام بعد تأجيله المتواصل والقطاع العام الاقتصادي في تآكل، وتتساقط المنشآت الاقتصادية في ظل نظام اقتصاد السوق، وفي ظل توجهات الحكومة تتساقط مؤسسة تلو المؤسسة، فشركة الطيران الوطنية السورية أوقفت أو أنها أصبحت عاجزة عن تجديد الملاحة الجوية، وبدأنا نحتفل بشركات الطيران الخاصة، وبدخول شركة أسمنت البادية للمنافسة بكلفة تصل إلى /3.2/ مليون طن، وتملك الحصة الأكبر شركة المهيوب السعودية. وفي قطاع الكهرباء أتحفتنا الحكومة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة شام القابضة تسمح بإقامة محطة كهرباء خاصة. والأسمدة تكدست في مستودعات القطر نتيجة غلائها في القطاع العام بينما تتواجد الأسمدة في السوق السوداء بنصف القيمة ومن الممول نفسه.
وفوجئنا بأن وزير الصناعة أوقف العمل الفني المتخصص للعاملين الحاصلين على شهادة مساعدين فنيين، وحملة المعاهد الصناعية والثانويات الفنية المعينين ما بعد 1986 لحين البت بهذا الموضوع، كما أوقف منذ عام 2006 التعويض الفني المتخصص لحملة المعاهد والثانويات الفنية، بعد منحه مهلة /16/ شهر بحجة أنه ممنوع لحملة الشهادات الفنية المعنين من قبل، وهذا مناقض لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 20/م/و، تطبيقاً لتعليمات القانون /50/ وتعميم وزير الصناعة بتاريخ 24/5/2005.
تصريحات الحكومة المتناقضة خلقت هوة بينها وبين المواطنين، فحين يعلم مسؤول في الحكومة إن زيادة الـ /35/ المتبقية مع الزيادة العامة التي وعدت بها الحكومة و التي من المفترض أن يحصل عليها العامل في الدولة قبل نهاية عام 2009، يعلم مسؤول آخر أن الزيادة في المدى المنظور، متناسين أن غالبية المواطنين ينتظرون الزيادة متى وكم، ونحن كنقابيين إلى جانب من نقف مع عمالنا الذي أصبحوا تحت الحد الأدنى من الفقر، أم بجانب الحكومة التي تكذب علينا، وتجعلنا نكذب على العمال.
حسن السفان (عضو مجلس الاتحاد العام): عن أمراضنا المقيمة
لقد تراجعت كمية السكر المنتجة يومياً من عام 2007 إلى عام 2009 من /358.81/ طن يومياً إلى /305.77/ طن يومياً، بنقص بلغ أكثر من /50/ طن يومياً، أي النقص خلال الشهر الواحد يتجاوز /1500/ طن.
أما فما يخص العمال المؤقتين في الشركة فقد قامت الإدارة بتشغيلهم /4/ ساعات عمل إضافي إضافة لدوام الجمع والعطل الرسمية. وبعد شهر ونصف من عملهم قامت الإدارة بإصدار قرار يقضي بتكليفهم ساعتين عمل إضافي ضمن سقف /800/ ل.س، واستمر العمال في الدوام /4/ ساعات إضافية وأيام الجمع والعطل. إن هذا يعني من ناحية استغلال حاجة المواطن لتعمل وثانياً سرقة جهد الإنسان.
إن ما جرى في المؤسسة العامة للأعلاف من استيراد مادة الشعير بقيمة حوالي /15/ مليار ل.س عن طريق التعاقد مع تجار سوريين، لم تضع مصلحة البلاد بعين الاعتبار، حيث أنها لم تراع في إبرام العقود الإجراءات التحسينية لزيادة سعر المادة المستوردة أو انخفاضه، حيث ينص القانون على أن تقوم الجهة المتعاقدة بوضع شرط زيادة أو نقصان الكمية المتعاقد عليها بنسبة /25%/، وقد كانت هذه النسبة في عقد المؤسسة الأعلاف /5%/، فعندما هبطت قيمة مادة الشعير عالمياً بحوالي /40%/ من قيمته أثناء التعاقد لم تستطع المؤسسة الاستفادة من الميزة التي أعطاها القانون بحذف /25%/ من الكمية، وهذا يعني فوات توفير حوالي /4/ مليارات ليرة سورية.
