عرض العناصر حسب علامة : الفريق الاقتصادي

● هل لي أن أعرف ما في جعبتك لزاويتك هذا اليوم؟
- هما أمران اثنان لا أكثر ولا أقل... وسأدخل فيهما مباشرة دون إذن   ولا دستور! الأمر الأول هو: ما الذي يجعل (الجميع)، ولا أقول يتردد بل يحجم عن التصريح  به إذا سئل عنه؟ مع أن الجميع يعرفه!! والدليل الساطع على ذلك تلمسه «كما يقال» لمس اليد،

ارتفعت في الآونة الأخيرة وبشكل غير مسبوق نبرة الهجوم على القطاع العام من أنصار الليبرالية الجديدة ومن لف لفهم من مروجين ودعاة وسياسيين وإعلاميين، وراح يتهمه مهاجموه أنه عقبة في وجه التطور الاقتصادي والاجتماعي في سورية، وأنه وليد غير شرعي لإجراء غير شرعي وهو التأميم، بعدها أخذ الهجوم شكل نصل ذي حدين اختص الأول بالاستمرار بتركيز الحملة الإعلامية على مساوئ وأخطاء وسلبيات القطاع العام بهدف الإجهاز عليه، أما الثاني فراح يسلط حرابه على التأميم بوصفه (جريمة) أو (عمل مشين) ارتكبه أناس آثمون بحق الوطن ليعلو الندب والتحسر على فضائل (البرجوازية الوطنية) التي ذبحها الرعاع!!
في هذا السياق نشرت مجلة (بورصات وأسواق) في أحد أعدادها الأخيرة تحقيقاً مطولاً عن (كارثة) التأميم، الأمر الذي أثار حفيظة الطبقة العاملة التي أبت إلا أن ترد على المغالطات التي يسوقها البعض في هذه القضية جهلاً أو تجاهلاً..

أتت تسمية  شهر رمضان من شدة الحر، وجاء بعض التفسيرات الدينية ليدل على خصوصيته المناخية والنفسية، فقيل لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها، ونحن السوريين اعتدنا على أن يكوي هذا الشهر منا أكثر من الذنوب، وأبعد من أوجاعنا العادية والوطنية والقومية.

هل يستمتع الفريق الاقتصادي برؤية أموال الشعب السوري مكدسة في المصارف العامة والخاصة، تنعم بدف أقبيتها، أو بدفء أقبية المصارف الخارجية؟  وما معنى هذه  السياسة الاقتصادية الهادفة إلى الاقتراض، ثم الاقتراض؟ وأين موارد الاقتصاد السوري المالية، وثرواته المادية؟ وهل عجزت تلك الموارد عن تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة وبسيطة جداً؟ ومن سيتحمل عبء المديونية من أقساط وفوائد في المستقبل؟ أليست القروض الحالية مصادرة للحقوق الاقتصادية للأجيال القادمة؟  ثم ألا توجد بدائل اقتصادية محلية للقروض الخارجية؟

  لعلها المرة الأولى في سورية التي يقوم فيها أحد الباحثين الاقتصاديين بتقديم بحث جدي ومتكامل عن «مؤشر قياس مستوى المعيشة» وإثبات أهميته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والتعمق في ضرورة اعتماده كأحد المعطيات الأساسية لمعرفة «درجة حرارة المجتمع»..

استيقظت الحكومة السورية من سباتها الاقتصادي والاجتماعي على لهيب الأسعار التي أحرقت نارها الأخضر واليابس في جيوب المواطنين، وضربت الحكومة في نقاشها وشرحها لأسباب ارتفاع الأسعار مثالاً للعجز الاقتصادي، والهرب من المسؤولية الاجتماعية، فابتاعت من دكان التصريحات ما تيسر لها وبأرخص الأسعار وبدأت تزايد عليه أمام المواطنين، المناخ، والوافدين، والاستيراد، والغاز والمازوت، وما إلى هناك من شماعات لتعليق الأسباب السطحية عليها والهروب من الأسباب الحقيقية لمشكلة ارتفاع الأسعار، وكانت الكارثة الكبرى في جلسات الحكومة هو إجماعها على أن هناك تحسناً في مستوى معيشة المواطنين... وهو ما تخالفه الحقائق الاقتصادية الواقعية جملة وتفصيلاً...
وها هي قاسيون كعادتها في مجاراة الحدث، وقراءته وتحليله، تدير ندوة حوارية بين مجموعة من المختصين الاقتصاديين للوقوف على حقيقة ارتفاع الأسعار، ولشرح الأسباب الحقيقية للمواطنين التي سببت هذه المشكلة فكان لها  الآتي، وقد شارك في هذه الندوة كل من:

·الدكتور عصام الزعيم: وزير سابق، ومدير المركز العربي للدراسات الإستراتيجية .
·الأستاذ عزت الكنج: نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال .
·الأستاذ غسان قلاع: نائب رئيس غرفة تجارة دمشق .
·الدكتور غسان إبراهيم: أستاذ في كلية الاقتصاد، وباحث اقتصادي .
· الدكتور قدري جميل: رئيس تحرير جريدة قاسيون .
· أدار الحوار الباحث الأستاذ حمزة المنذر.

هناك أشياء تحدث في سورية لا يمكن أن تحدث في أي مكان من العالم، والفضل في ذلك طبعاً يعود لعدد من المسؤولين السوريين ومن جملتهم، أو على رأسهم، جهابذة الفريق الاقتصادي السوري بزعامة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.. وإليكم الدليل:

تقدمت سورية مؤخراً بطلب رسمي للالتحاق بمنظمة التجارة العالمية، وهذه الخطوة التي يؤكد الفريق الاقتصادي ومن خلفه الحكومة، أنها «اضطرارية» و«متأخرة» ستخلق أمام سورية تحديات خطيرة على المستويات كافة. فما هي خطورة هذه الخطوة؟ وما هي المراهنات التي يعقد الفريق الاقتصادي آماله عليها؟ وما تبعات ذلك على بلدنا اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً؟ للإجابة على كل هذه الأسئلة التقت قاسيون الإعلامية والباحثة في شؤون المنظمات الدولية السيدة رولا عبد الله الأحمد وأجرت معها هذا الحوار:

هل في سورية اختراق للقرار الاقتصادي من قبل قوى متنفذة في الدولة؟! الجواب نعرفه جميعاً، نعم نعرفه عندما نعلم أن الرأسمالية التي نشأت في سورية خلال سنوات التوجه نحو اللارأسمالية ليست زراعية وليست صناعية بل هي رأسمالية تجارية توسعت أفقياً في ميدان الخدمات، وطغت كشكل منحرف وعقيم من أشكال الاستثمار، ولم تأت هذه الظاهرة عفوياً، وإنما كانت نتيجة أخطاء في البناء الاقتصادي، والتي لا تزال أثارها قائمه، وتنعكس بشكل خطير على الميدان الزراعي والصناعي.

القادري: الفريق الاقتصادي كان يهرب إلى الإمام، دون تقديم الحلول