نقابات دمشق تنهي عقد مؤتمراتها

 معاناة العمال في ازدياد مستمر.. فإلى متى؟

على الحكومة أن تتوقف عن بيع مصادر قوتها

■ الاقتراحات والبرامج التي يقدمها الفريق الاقتصادي في الحكومة هي في جوهرها ومضمونها لاتعكس مصالح الشعب والمصالح الوطنية، بل مصالح البرجوازية الجديدة

■ الحكومة طرحت شركات القطاع العام للاستثمار.. فهل ستطرح العمال للاستثمار أيضاً؟!

  أنهى اتحاد عمال دمشق في 9/3/2006 مؤتمره بحضور رئيس الاتحاد العام وبعض أعضاء مجلس الشعب ومعاون وزير الصناعة وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق، وكما هي العادة في كل المؤتمرات النقابية السابقة طرحت مداخلات النقابيين مجموعة كبيرة من التساؤلات من خلال سردهم لأوضاع العمال ومطالبهم المتكررة والمنقولة من عام إلى عام دون أن يتحقق الجزء الكبير والمهم منها، وقد تطرقت المداخلات إلى مايتخوف منه النقابيون فيما يتعلق بمستقبل العمال الذين يمثلونهم من جراء إجراءات الحكومة وإصرارها على ماتقوم به، رغم المخاطر التي سيتعرض لها الاقتصاد الوطني والوطن بشكل عام خصوصاً كقضية الاستثمار لشركات القطاع العام، حيث أكدوا أن طرح الشركات العامة للاستثمار، ستضعف إمكان الصمود في وجه الضغوط الخارجية، وستكون خدمة كبيرة للقوى الداخلية التي تسعى وتساهم في تجريد سورية من أهم أسلحة صمودها، وقدرتها على المقاومة، وقدرتها على تحسين الأوضاع المعيشية والأجرية للفقراء من أبناء شعبنا وخاصة الطبقة العاملة السورية.

لقد أوضحت المداخلات حجم الهجوم الكبير على مكتسبات الطبقة العاملة وحقوقها تحت شعارات التطوير والتحديث ولكن بالاتجاه الآخر، اتجاه أنصار اقتصاد السوق الذي لا يريد أن يجرد الطبقة العاملة من حقوقها وحسب، بل يريد تجريد الوطن من مقومات صموده.

وبالمقابل كان هناك إصرار من الذين ردوا على المداخلات بتثبيت موقفهم المؤيد لبرنامج الحكومة ووضع البيض كله في سلتها، دون اتخاذ موقف مما يجري من أجل تحسين وضع الطبقة العاملة في ميزان القوى المختل لصالح برنامج قوى السوق، ليس هذا وحسب بل حاول الذين ردوا على المداخلات أن يوصلوا رداً نهائياً للكوادر النقابية رغم تأكيدهم على الشفافية والديمقراطية، إن هذا هو موقفنا: موقف الداعم للحكومة ولكل إجراءاتها!! وإن تلك الإجراءات هي لمصلحة الطبقة العاملة ومصلحة قطاع الدولة، ومن لايستطيع العمل بهذا الإطار عليه أن يرحل ويترك العمل النقابي.

مطالب عمالية قديمة

افتتح جدول أعمال المؤتمر المقر سابقاً رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري  بكلمة قال فيها: يقف مؤتمرنا اليوم أمام هذه القضايا: (تعطيل لجنة الحوافز العليا، الوجبة الغذائية، تقليص بعض الاعتمادات، الطبابة والألبسة، العرض الطبي الدوري، الصحة والسلامة المهنية، تسريح العمال المؤقتين، تفاقم المشاكل العمالية في الشركات العامة الإنشائية).

إن المطالب العمالية العامة والخاصة والأوضاع الاقتصادية والإدارية العامة والخاصة، علينا أن نناقشها بمنتهى المسؤولية والموضوعية لتحقيق فهم مشترك ورؤى مشتركة بعيدة المدى، إذ لاتكفي عملية الوقوف عند هذه المطالب لوحدها دون ربطها بشكل عملي وموضوعي وفهمها في إطار المتغيرات والتحولات المتمثلة في انتهاج أسلوب اقتصاد السوق الاجتماعي كونه يشكل تجربة جديدة للاقتصاد الوطني ومصاعب التحكم باقتصاد السوق في ظل تحرير الأسعار والتجارتين الداخلية والخارجية دون دور فاعل ومؤثر للدولة بمختلف هياكلها ومؤسساتها).

وتابع رئيس اتحاد عمال دمشق حديثه: (لعل من الظواهر التي سنواجهها أكثر من غيرها هي مرحلة التحول والانتقال والتي يتوجب علينا كمنظمة نقابية استمرار المطالبة والتأكيد على البعد الاجتماعي).

وفي النهاية طرح متسائلاً: هل يجوز الاكتفاء بالمعالجة من خلال طرح شركات القطاع العام ومؤسساته للاستثمار دون أي جهد إصلاحي حقيقي؟، ويحق لنا أن نتساءل ألا يعني ذلك استسهالاً للحلول، وألا يعني ذلك البدء من آخر الطب في المعالجة؟ وبوضوح أكثر ألا يعني ذلك خصخصة اجتهدنا في تلطيف اسمها؟!

إنني أتساءل أمامكم أيها الرفاق عن الأساس القانوني لطرح شركات القطاع العام ومؤسساته الرابحة والخاسرة منها على السواء للاستثمار دون أن تبذل جهود حقيقية لإصلاحها ودون تفهم الظروف التي أوصلتها إلى ما هي عليه؟

وتابع قائلاً: لقد بدأت التشريعات الجديدة تأخذ القاعدة الفقهية (العقد شريعة المتعاقدين) وهي من صلب آليات اقتصاد السوق التي تستبعد دوراً مطلوباً للدولة في حماية شرائح المجتمع الأضعف اقتصادياً.

ومن هنا يجب أن نعلم أننا سنواجه وضعاً عمالياً جديداً في القطاع الخاص، يجب أن نهيئ أنفسنا لاحتمالاته المتعددة مصممين على العمل في صفوفه حماية لعماله وتفعيلاً لدورنا النقابي في كافة القطاعات.

- النقابي أكرم سلامة عضو نقابة عمال العتالة قدم مداخلته شارحاً ظروف عمال العتالة المهنية والأجرية حيث قال:

( منذ صدور قرار اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 36 تاريخ 12/10/2004 والذي سمح بموجبه استمرار عمليات العتالة عن طريق المتعهدين و سماسرة هذه المهنة بدلاً من الاعتماد على نقابتنا، وضع عمالنا تحت رحمة قانون العرض والطلب أي خصخصة ظهور العتالين).

وتابع حديثه: (إن سماسرة هذه المهنة قد كسروا الأسعار وبنسبة تزيد عن 80% ألا يثير هذا الرقم تساؤلات لا حصر لها).

وتساءل النقابي أكرم سلامة قائلاً: (لماذا عدم حصولنا على نسبة الزيادات والتي يحصل عليها القطاع العام علماً بأن أغلبنا يعمل ضمن القطاع العام ومنذ أكثر من عشرين عاماً؟).

عمال القطاع الخاص

بعد ذلك توالت مداخلات النقابيين حيث تحدث النقابي جمال المؤذن رئيس نقابة عمال السياحة باسم عمال القطاع الخاص عاكساً أوضاع  العمال في هذا القطاع، والمخاطر المحيطة بهم من جراء سلوك أرباب العمال ومساندة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لهم في تجريد العمال قانونياً من إمكان حمايتهم، وضمان حقوقهم من خلال محاولات الترويج، والسعي لتثبيت صيغة العقد شريعة المتعاقدين وإلغاء المرسوم 49 المتعلق بقضايا تسريح العمال، فجاءت المداخلة احتجاجاً على هذا السلوك، ومحاولة الدفع باتجاه تطور العلاقة مع عمال القطاع الخاص باعتبارهم جزءاً أساسياً وهاماً من الطبقة العاملة السورية حيث قال: (لا علاقات عمل منظمة واضحة لغالبية العمال في هذا القطاع، ولاكفالة من الدولة، ولايتم الحفاظ على حقوقهم أو مكتسباتهم، ولامنظومة صحية محددة ترعى هذا القطاع ولاعقود عمل واضحة وموثقة ولاضمانات ثابتة في المرض والشيخوخة، والوفاة والصحة والسلامة المهنية، ويتعرض العاملون للعسف والتسريح من العمل، فنرى في هذا القطاع الاستقالات المسبقة من العمل وبراءات الذمة التي يلزم العاملون بتوقيعها قبل بداية أي عمل، وعقود العمل في هذا القطاع أقل مايقال فيها بأنها عقود إذلال).

وأضاف أيضاً: ( نقول إن كل هذه المعاناة التي ذكرناها تتم بوجود قوانين ومراسيم ترعى العمل والعمال بدءاً من قانون العمل رقم 91 وانتهاء بالمرسوم التشريعي رقم 49 للعام 1962 وتعديلاته الخاصة بالتسريح، فكيف بالله عليكم إذا ألغي القانون واستبدل بقانون أقل مايقال فيه أنه قانون لأصحاب العمل، وإلغاء المرسوم 49 نهائياً فهنا الكارثة والجريمة).

أما مايخص الموقف من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل قال النقابي جمال المؤذن: (نرى اختلافاً في توجه هذه الوزارة حيث بدأت تتوجه لمراعاة مصالح أصحاب العمل والمستثمرين، ونرى أن الوزارة المناط بها حماية العمل وحقوق العمال تتنادى يومياً بأخذ مصالح أصحاب العمال بعين الاعتبار والاهتمام  ولاسيما لجهة عقود العمل والعلاقات العمالية التعاقدية تحت شعار عبارة العقد شريعة المتعاقدين).

الأجور = الأحلام

 أما رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب مروان مسالخي فقد أشار إلى معاناة عمال البناء والأساليب المتبعة معهم من أجل تطفيشهم أو تسريحهم حيث قال: (إن الإجراءات المتخذة يستشف منها دعم كل الجهود لتطفيش العمال وخلق كل الظروف لتحقيق هذه الغاية، فحقوق العاملين خضعت للسياسة المالية على طريقة طالما لاتوجد أموال في الشركات لا توجد حقوق، فأصبح الهم الوحيد لهؤلاء العمال استلام رواتبهم وأجورهم التي هي متأخرة ثلاثة أشهر في الشركة العامة للبناء، وقد زاد في الطين بلة زيادة ساعات العمل نصف ساعة يومياً على ساعات الدوام الرسمي لأمثال هذه الشركة، وبمزاج إداري، فانتصر هذا المزاج على أحكام القانون. وختم النقابي  مداخلته بالقول: ( من أجل ضمان استقرار العمال وإزاحة الخوف عنهم من خطر التسريح التعسفي المسلط عليهم من  بعض الإدارات هناك ضرورة بالسعي لإصدار قانون جديد لتنشيط العمال المؤقتين الذين لم يشملهم القانون رقم 8 لعام 2001.

المرأة العاملة.. آلام مضاعفة

لجنة المرأة العاملة ألقت مداخلتها النقابية نضال كردي، حيث قالت:

( من الملاحظ بأن نسبة مساهمة المرأة في الحياة والمجتمع ليست كما يجب والارتفاع الكمي في عدد النساء في مجال التعليم لم يواكبه تغيير مناسب يزيد من مساهمتها في العمل الاجتماعي وفي مراكز صنع القرار).

وقد لخصت النقابية أبرز مطالب لجنة المرأة العاملة وفق المادة 45 من الدستور ومن أهم القضايا:

1. حق الأم منح الجنسية لأطفالها.

2. تعديل المادة 122 من قانون التأمينات الاجتماعية بحيث تؤكد هذه  المادة حق العاملة في توريث معاشها التقاعدي لورثتها الشرعيين وفق الأنظمة.

3. إعطاء راتب تعويض بطالة للمرأة لحمايتها من الأمراض الاجتماعية.

4. احتساب التعويض العائلي للأولاد على أساس اعتبار التوأم ولادة واحدة.

5. الحق في إعطاء المرأة العاملة التعويض العائلي عن زوجها.

6. التوسع في إقامة دور الحضانة ورياض الأطفال.

7. دعم الأندية الصيفية والتوسع والعناية بأدب الأطفال واستثمار المسارح العمالية في تفعيل الثقافة العمالية.

لكي تصمد البلاد

فيصل العلي رئيس نقابة عمال الأسمنت قال في مداخلته: إن أصحاب النظام العالمي الجديد يفهمون بأن اقرب طريق للقضاء على أمننا الوطني هو القضاء على القطاع العام، ونحن نفهم بأن قطاع دولة قوياً متطوراً وخالياً من أمراضه هو أفضل ضمانة للحفاظ على أمننا الوطني.

وأضاف أيضاً: المطلوب من أجل استمرار هذا الصمود في سورية وخاصة في هذه الظروف أن نسعى لإنقاذ قطاع الدولة والشعب من العابثين فيه للوصول إلى إنهائه، فالقطاع العام هو مال الدولة والشعب ومن يملك المال يملك السياسة.

وأشار مستكملاً مداخلته حول اعتراضه على قضية طرح شركة الاسمنت للاستثمار (إذا كان لابد من الاستثمار، ولاحول ولاقوة فإننا نرغب ونرجو من الاتحاد العام لنقابات العمال، واتحاد عمال دمشق، لتوفر السيولة لديهم، بأن يتقدموا بعرض للاستثمار كباقي المستثمرين).

العجز المطلق

رئيس نقابة عمال المواد الكيميائية وانطلاقاً من تجربة إحدى شركات هذا القطاع في الانتقال من الخسارة إلى الربح عند توفر الإدارة الناجحة والمتعاونة مع التنظيم النقابي (شركة سار)، يرى إمكانية إصلاح القطاع العام وتطويره، وإن هذا ليس رغبة بل حاجة سياسية وطنية اجتماعية واقتصادية حيث قال: (هل هناك مجال أكبر من القطاع العام لتدخل الدولة، ولكننا نأسف فهم التطوير والتحديث والإصلاح أن يؤدي لمحاولات التخلص من هذا القطاع دون أن نحمل أنفسنا عبء التفكير بإعادة تأهيله، وكأننا وصلنا مرحلة العجز المطلق عن ذلك، فرأينا من أسهل الحلول طرحه للاستثمار، هذه الكلمة البراقة البعيدة عن معناها بالنسبة للقطاع العام لأن أغلب شركاتنا مستثمرة، يجب تسمية الأشياء بمسمياتها بدلاً من استثمار بيع تأجير ـ تشارك، لأنه لم يصدر عن الدولة المالكة لهذا القطاع أي أسس أو ضوابط للاستثمار، وترك المجال ليعمل كل على هواه.

وأضاف: لقد طرحت الشركات المتوقفة وأعدت دفتر الشروط اللازمة ولم يتقدم أحد، فحتى لانخسر هذا المصطلح جرى التفكير بالتخلي عن الشركات الرابحة وبعد تأهيلها أيضاً، فهل يعقل أن نطرح الأسمنت للاستثمار والبلد في حالة نهوض عمراني قل نظيره وهو قطاع رابح ومواده متوفرة)؟.

وقال أخيراً: هل يعقل أن نرهن عمالنا ومواطنينا ونضعهم تحت رحمة المستثمر الذي لايهمه إلا الربح؟ أما بإمكان الحكومة إيجاد صيغ قانونية عملية وموضوعية للقطاع العام وإعطائها ميزات الاستثمار المزعوم وبرعايتها والمحاسبة على النتائج، لماذا نريد دائماً إحباط القطاع العام بمقارنة ظالمة مع القطاع الخاص الذي كان قلمه أخضر وأقلام القطاع العام لاتكتب؟

سياسة العبث

النقابي منير العلي من نقابة الصناعات الخفيفة استهجن مايسمعه ويقرؤه من تصريحات حكومية تؤكد الحفاظ على القطاع العام والعمل على إصلاحه، ومايراه على أرض الواقع من طرح الشركات للاستثمار أو التأجير فضرب مثلاً على ذلك ماقامت به وزارة الصناعة لمساعدة الشركات بتجاوز صعوباتها، حيث كان الطريق الأقصر طرح شركة الدباغة للاستثمار ولكن لم يتقدم أي مستثمر. وقال أيضاً: (أعادوا التفكير وطرحوا الشركات الرابحة للاستثمار عله يأتي أحد، فاصطدمت فكرتهم بوجود عمالة كبيرة في هذه الشركات، فارتأوا الحل أيضاً باتباع أسلوبين الأول عام وهو قانون التقاعد المبكر الذي يفرغ القطاع العام من العمالة الزائدة ولكن بجوائز ترضية، أما الأسلوب الثاني سريع الحل وهو ما أقرته وزارة الصناعة بقرارها رقم 161 تاريخ 18/1/2006 القاضي بأن تكون هذه الشركات والمعامل المطروحة للاستثمار لقمة سائغة للمستثمر كي يسهل هضم أي شركة).

ويتساءل منير العلي: لماذا هذا العبث بالزمن والتفكير في طريقة إصلاح القطاع العام؟ لماذا لايأخذون الطريق القصير ويقولون لنا ارحلوا أيها العمال سوف نعمل مانريد فنرتاح.

وتابع تساؤله: هل يعقل أن نترك الشركات الخاسرة ولسنوات عديدة وبإدارة واحدة ومستمرة دون أن يعالج مصيرها وأسباب خسارتها؟

النقابي عبدالله عساف من نقابة عمال الصحة قال: إن الاعتماد على جماهير الشعب وتلبية حاجاته المعاشية والالتفات أكثر  إلى مصالح هذه الجماهير من أجل تعزيز هذا الصمود هو الحلقة الأساسية.

وأضاف: إن الإجراءات الاقتصادية والاقتراحات والبرامج التي يقدمها الفريق الاقتصادي في الحكومة هي في جوهرها ومضمونها لاتعكس مصالح الشعب والمصالح الوطنية، بل مصالح البرجوازية الجديدة عضوياً مع الاحتكارات العالمية والتي تريد انتهاك البلاد اقتصادياً من أجل إنهائها سياسياً.

وطالب النقابي عبد الله عساف بضرورة الحفاظ على مكان العمل وموقع العمل حيث قال: نطالب بحق الإضراب المهني والمطلبي.

نحو مزيد من البطالة

رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية أيمن الكشك تساءل في مداخلته: ماذا سنعمل بالمزيد من عمال شركات القطاع العام الخاسرة القادمة؟ حتى أننا من الممكن أن نعتبر كافة شركات القطاع العام خاسرة، لماذا لأنها غير قادرة على المنافسة أو هي لم تهيأ لهذا العمل.

وأضاف: إن التخلص من الشركات والعمال لايعني تحقيق الإصلاح أو تهيئة المناخات للاندماج.. ثم إننا نطرح الشركات للاستثمار، فهل نطرح عمالنا للاستثمار أيضاً، دون أن نجد فرصة عمل لهم في الاقتصاد الجديد المنافس والقوي؟!

رأس المال الفاسد

وليد المصري: نقابة عمال السكك الحديدية:

نحن نعتز بالوحدة الوطنية والتي نحن جزء هام منها كحركة نقابية. وتابع قوله: إن هناك بعض الأصوات تقول إن دور الحركة النقابية يقتصر على حل مشكلة عامل قد تأخر وآخر قد سرح أو آخر قد مرض أو لم يحصل على وصفة طبية، إن هذه الأصوات لاتعرف دور الحركة المطلوب، نحن لنا دور كامل ومتكامل في مجمل العملية الاقتصادية والذي يقول غير ذلك نقول له اقرأ قانون التنظيم النقابي.

 وأضاف: إن رئيس الوزراء قال سيعيد النظر بسياسة تحرير الأسعار إذا سببت ضرراً للمواطنين ولكن في اليوم الثاني ارتفعت أسعار البنزين والأسمنت.

وتابع النقابي وليد المصري: إن القرار الاقتصادي غير الصحيح وغير السليم يعتبر فساداً وليس ذلك العامل الذي يأخذ خمسة وعشرين ليرة.

وتساءل لماذا أسعار الصرف قد ارتفعت وعادت إلى وضعها السابق وأسعار المواد الضرورية ارتفعت 50% ولم تعد إلى سعرها القديم، ونحن ننادي باقتصاد السوق الاجتماعي، أين تدخل الدولة في حركة الأسواق؟

وذكر بما نشرته جريدة الثورة يوم 18 شباط 2006 بعنوان الفساد مر من هنا، إن رجال أعمال كباراً واقعون في مستنقع الفساد حيث أن 160 تاجراً كبيراً منهم من أدخل إلى البلاد شاشات كمبيوتر وهي في الحقيقة تلفزيونات، ومنهم من أدخل سيارات وبداخلها مخدرات، وتابع يقول: هل هذا هو القطاع الخاص الذي يريد أن يحل محل القطاع العام، هكذا قطاع خاص لن نسمح له أن يحل محل القطاع العام. نحن مع القطاع الخاص الوطني، وليس الرأسمال القائم على الاحتكار والغش.

وتابع حديثه ودفاعه عن القطاع العام حيث قال: لاأريد أن أقول كما قال الرفيق جمال في المجلس العام، إن الذي سيمس القطاع العام سوف نقطع يده. . . . نحن سنقول سوف نقطع أيدينا في الدفاع عن القطاع العام. . .

لماذا؟

مع انتهاء مداخلات النقابيين، ألقى شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال كلمة مطولة جاءت بمعظمها مخالفة لإيقاع ومزاج النقابيين والمؤتمرين بشكل عام، وأثارت الكثير من التساؤلات.. والعديد من إشارات الاستفهام..

بهاء الدين حسن عضو مجلس الشعب وعضو غرفة التجارة وربما الصناعة أيضاً، كان حاضراً مؤتمر اتحاد عمال دمشق، وألقى كلمة وضح من خلالها موقفه وموقف (إخوانه) الصناعيين والتجار من صيغة العقد شريعة المتعاقدين حيث قدم مقارنة بين المرسوم الذي صدر حول العقارات والذي نص على أن العقد شريعة المتعاقدين حيث ساهم هذا بطرح 500 ألف شقة في سورية للاستثمار، فماذا يمنع من إقرار صيغة بمجال العمال يكون فيها العقد شريعة المتعاقدين؟!!، وقال: كان عندنا في سورية 500 ألف شقة مغلقة وأصحابها لايؤجرونها وعندما صدر قانون العقد شريعة المتعاقدين عرضت للاستثمار والتأجير، (لاحظوا المقارنة) وكذلك اليوم صدور قانون بالنسبة للمعامل والمصانع شيء مهم أنه العقد شريعة المتعاقدين وماذا يمنع أن نتفق على عقد يكون منسق وجيد للعامل قبل صاحب العمل؟!!

وهنا تدخل رئيس اتحاد عمال دمشق مقاطعاً مع أصوات عالية محتجة من داخل المؤتمر حيث قال جمال القادري: العامل بشر وليس بيوت وعقارات، ولايمكن أن مقارنة البيوت بالعمال، بالنسبة للعمال نحن لانريده، نريد قانوناً يراعي مصالح العمال ومصالحكم بشكل متوازن.

وتابع بهاء الدين حسن قائلا: أنت تعرف والأستاذ شعبان يعرف أن كل مداخلاتي إلى جانب العامل وبصف القطاع العام أكثر من أن أكون إلى جانب القطاع الخاص في غرفة التجارة. الله وكيلكم نحن لم نتصدّ لزيادة عمال القطاع الخاص لكن هناك بعض الأمور قد تحجم رب العمل، أن يزيد بهذه السرعة كما يتصرف القطاع العام لأنه سيضطر إلى رفع الأسعار من أجل أن يغطي الزيادة.

بين.. بين!

د. محمد سماق معاون وزير الصناعة ركز في معرض رده على مداخلات النقابيين على عدة قضايا كما قال:

1. اقتصاد السوق الاجتماعي حيث قال: إن اقتصاد السوق الاجتماعي ليس اختراعاً سورياً، بل اقتصاد بدء العمل به في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وهو حالياً الاقتصاد المنصوص عليه في دستور الاتحاد الأوروبي الذي جرى الاستفتاء عليه في بعض الدول مؤخراً. هذا الاقتصاد نقصد به ببساطة من السوق قدر الممكن، ومن الدولة قدر الضرورة.

اقتصاد السوق الاجتماعي هو اقتصاد سوق عرض وطلب في أوسع مجالاته ولكن تتدخل الدولة لتأمين عدالة التوزيع في الثروة الاجتماعية.

2. حول طبيعة العمل، الوزارة تطبق ماتقره رئاسة الوزراء.

3. موضوع العطلة الأسبوعية قد صدر تعميم حولها، حيث ترك حرية الاختيار لمجالس الإدارات واللجان الإدارية.

فيما يتعلق بإصلاح القطاع العام أشار إلى قرار القيادة القطرية رقم 92 لعام 2000 الذي بني على أساسه عملية الإصلاح وفي أحد بنود هذا القرار يقول القطاع العام معني بالأخذ بآليات السوق فيما يتعلق بالربح والجودة والمنافسة، وهذا قرار القيادة والحكومة معنية ونحن جزء من الحكومة في تطبيق هذا القرار.

وأضاف عندما نتحدث عن اقتصاد السوق التعددية الاقتصادية وتحرير التجارة هذا يعني لايوجد منع ولاحماية وتكون الحماية بشكل آخر وهي تحسبن القدرة على المنافسة أما حماية إدارية غير ممكنة، ونحن جربنا الحماية منذ عام 1963 كانت النتائج هذه المشاكل.

وأكد الدكتور سماق في رده على أهمية القطاع العام إذ أنه ضمانة وحماية، وأضاف أني سأحصر حديثي فقط على القطاع العام الصناعي بألم وأسف أقول لكم إن قطاعنا العام مريض هذه حقيقة وكل ماتفضلتم به ماهي  إلا مؤشرات لهذا المرض وقال أيضاً: نحن استثمرنا في القطاع العام الصناعي في عام 1994 ـ 2003 استثمرنا 52 مليار و900 مليون إضافة لما هو موجود كانت الخسائر 11 مليار.

وأخيراً قال: جزء مما نعتقد نحن كوزارة بأنه يمكن أن نعمل على تحسين القطاع العام ولو ضحينا بجزء منه، نحن بحاجة إلى إعادة تأهيل، وطرحنا جزءاً من هذه الشركات على الاستثمار، الأمر مازال قيد الدراسة ولم يحسم بعد.

 

■ قاسيون

No Internet Connection