عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

تختلف قوة العمل بكونها سلعة عن بقية السلع، بـأنها سلعة فريدة من نوعها، سلعة حية خالقة للقيمة، ولا تختلف عن بقية السلع بحاجتها للتجديد من أجل استمرارها كسلعة حية منتجة للثروة.

نص قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004 على أحكام الاستخدام المؤقت وذلك في المادة 146 منه التي نصت على ما يلي: يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين (على أعمال مؤقتة بطبيعتها) أو موسميين أو عرضيين.

حددت المواثيق الدولية المختلفة والعربية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي وقّعت سورية على العديد منها. معايير للحد الأدنى للأجر، وأفادت بأنه يجب أن يكون تحديد الأجر مرتبطاً بالتكاليف الحقيقية لمتطلبات المعيشة التي تضمن حياة كريمة للعامل وأسرته، ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر في أسعار السلع المختلفة التي يحتاجها العامل يومياً، والخدمات المختلفة التي يحتاجها العامل من نقل وكهرباء ومياه وطبابة وسكن وغيرها، وبالتالي يجب ألّا يقل الحد الأدنى للأجور عن متوسط تكاليف المعيشة للعامل وأسرته المعفى من كافة الضرائب.

صدر بتاريخ 12/4/2023 مرسوم يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.

تتكون الورشة بشكل وسطي من حوالي 15 إلى 20 عاملة، وتتفاوت أعمار العاملات من 14 عام إلى 50 عام. في أغلب الأحيان تكون هذه الورشة تابعة لصاحب الورشة، الذي يتولى تأمين العمل في الأراضي الزراعية المجاورة، إضافة إلى توليه نقل العاملات من الأرض إلى منازلهن، مع العلم أن العاملات يبرعن بكل أنشطة العمل الزراعي تقريباً، من زراعة المحاصيل إلى حصادها إضافة إلى رش المحصول بالمبيدات الحشرية والخ.

سرحت وزارة العدل وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بتاريخ 30/3/2023 حوالي 1300 موظف من موظفي وزارة العدل، والمتعاقدين مع الوزارة بموجب عقود موسمية (كل 3 أشهر) حيث صدر القرار بشكل خطي بحذف جميع العقود لدى وزارة العدل كونه جرت مسابقة مركزية.

يظهر التقرير بما يحتويه من أرقام صادمة تعكس حجم وعظم مأساة الطبقة العاملة التي تعيشها بمستوى أجورها المنخفضة، التي لم تعد تسد الرمق، والتي بالضرورة تنعكس على مستوى معيشتها، وعلى قدرتها في تجديد قوة عملها، مما يضطرها لزيادة ساعات العمل المتوجب عليها أن تعملها حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة، حتى لو كان هذا الأمر، أي زيادة ساعات العمل على حساب صحتها التي تعصف بها الأمراض.. أمراض العمل المزمنة.

كل المآسي الاقتصادية التي مرت بها الطبقة العاملة والمجتمع السوري عامة منذ ما قبل انفجار الأزمة بأعوام، والتي مهدت للانفجار عام 2011 وحتى الآن، هي عبارة عن غيمة صيف عابرة حسب تصريحات المسؤولين، وهذه الحالة غير مستمرة، وجاءت نتيجة لظروف طارئة وحرب كونية تتعرض لها البلاد، ولا بد من الإيمان والتسلح بمزيد من الصبر والتضحية من أجل الوطن (وكأن الفقراء وحدهم من يجب عليهم تحمل تبعات الأزمة) فيما القلة القليلة المتبطرة لا يجوز المساس بحقوقها، ولولا «تضحياتها» و«تحملها للعقوبات» لكانت أسواقنا تفتقر لكل شيء، وأن المليارات التي تجمعها في الداخل وعبر الاقتصاد الأسود، والتي ترسلها للبنوك في الخارج هي ثمن نضالها، ولا بد أن تقبضه.

بين الفترة والأخرى، يتصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال؟!

تكثر إعلانات التوظيف في مثل هذه الأوقات من كل عام، وخاصة في المطاعم أو محلات الألبسة وذلك بسبب ارتفاع الطلب على مثل هذه القطاعات مع بدء شهر رمضان واقتراب عيد الفطر. إلا أن عمليات التوظيف هذه تتصف بالانتهازية واستغلال الموظفين، ومعيارها الأول والأخير زيادة أرباح أصحاب العمل وانخفاض تكاليفهم.