وزارة العدل غير عادلة بحق 1300 موظف

مع العلم أن أغلب الموظفين يمتلكون خدمة لعشرات السنين في ملاك وزارة العدل، وأقل موظف له خدمة 3 سنوات على الأقل، وهناك من له ثماني سنين أو عشر سنوات، وكان يتأمل هؤلاء الموظفين أن تكون المسابقة المركزية التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية لصالح تثبيتهم ليتفاجأ هؤلاء بعدم قبولهم بالمسابقة، بسبب شرط العمر، خاصة أن أغلبهم تجاوز العقد الثالث من عمره.
ناهيك على أن العمل في وزارة العدل والمحاكم يحتاج إلى خبرة كافية، وهؤلاء العاملين باتوا يمتلكون خبرة في عمل المحاكم وإجراءاتها المعقدة، وبالتالي تسريحهم والاستعاضة عنهم بموظفين لا يمتلكون أية خبرة سيسبب متاعب كثيرة للوزارة، خاصة للقضاة والمحاميين، فهؤلاء لديهم الخبرة في مسك السجلات والدعاوى وتنفيذ الأحكام، ومنهم من هو رئيس ديوان، فكان أولى بالمسابقة المركزية أن تثبت هؤلاء وتستفيد من خبرتهم لا أن تسرحهم من أعمالهم بعد اكتسابهم الخبرة الكافية.
العديد من الموظفين ناشدوا الجهات المعنية للتدخل وإيقاف قرار الوزارة، وانتشرت عشرات الشكاوى منهم على الصفحات القانونية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين إنصافهم، بدل من رميهم بالشارع، خاصة أن هذا القرار جاء في شهر رمضان والأعياد.
أحد الموظفين نشر هل الجمعيات الخيرية ستتحمل تكاليف 1300 أسرة بقيت بلا معيل خاصة في هذه الظروف؟ وهل هذا القرار غير العادل صدر عن وزارة يفترض بها أن تدافع عن العدل وتعيد الحقوق لأصحابها، بينما نشر مؤخراً متحدث أن هذا القرار بمثابة عقوبة جماعية ضحيته أطفال ونساء وأيتام في ظل وضع معيشي متردٍ، وأن القرار لا يصب في مصلحة الوطن والمواطن ولا يحقق حسن سير المحاكم.

استهتار حكومي ونقابي

وزارتا العدل والتنمية الإدارية لم يصدر منهما أي تصريح أو توضيح، بل اكتفتا فقط بإصدار قرار التسريح دون الرد على تساؤلات واعتراضات الموظفين، والاتحاد العام لنقابات العمال للأسف لم يحرك ساكناً، ولم يتدخل لوقف تنفيذ هذا القرار وإنصاف العمال، وبقي نائماً بالعسل كعادته، وهناك بعضهم من تحدث قائلا إن العقود الموسمية لا تعطي حقاً للعامل بالتثبيت وشروط العقد واضحة وقانونية، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وهي تعطي الحق للوزارة بفسخه متى أرادت، ولكن هذه النظرة القانونية المجردة غير منصفة، فماذا يعني أن يتم استغلال العمال بعقود موسمية لعشرات السنين؟ ثم يتم الاستغناء عن خدماتهم، خاصة وأن هؤلاء لا يستطيعون العمل بعمل آخر، لأن أغلب المؤسسات الحكومية والعامة لن تقبلهم بسبب شرط العمر، وهم لا يستطيعون مزاولة عمل آخر.
وأن سبب مشكلة العقود السنوية والموسمية هو تطبيق الحكومة لوصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، التي تقضي بعدم توظيف وتثبيت العمال، بل يجري استغلالهم بموجب عقود سنوية أو موسمية لفترات محددة، وبعدها يتم رميهم في الشارع مجردين من أية حقوق تقاعدية أو تأمينية، ومن غير أن تتكفل الحكومة بصرف أية تعويضات لهم، وهذه الفعلة غير العادلة التي ترتكب بحق العمال ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة للأسف، ولا بد من حل مشكلة العقود في المؤسسات الحكومية والكف عن التوظيف بموجب هذه العقود المجحفة.