تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أن الأجر الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة، لذلك تم اختراع مصطلح التعويض المعيشي تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضاً كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل.
يعمل محمد في أحد معامل صنع البرادات المنزلية الموجودة في منطقة صحنايا، وتحديداً في أحد أقسام الإنتاج (قسم الفوم). وكما هو معروف عن هذه المهنة بشكل عام أنها ذات تأثيرات سلبية متعددة على الجسد البشري وبدرجات متفاوتة، إلا أن القسم الذي يعمل به محمد يتميز بأعلى مستويات الخطورة التي تعاني منها المهنة، ويكفي أن يقول العامل إنه يعمل في قسم الفوم حتى يتبين حجم المعاناة النفسية والجسدية التي يعاني منها، وذلك نظراً للاحتكاك المباشر مع المواد الكيميائية عالية الخطورة وذات الأضرار الوخيمة على صحة العمال، وتحديداً مادتي (الفوم، الكلور الخام) علماً أن أضرار هذه المواد تنقسم إلى أضرار قصيرة الأجل (كالسعال المستمر، الصداع،...إلخ) إضافة إلى أضرارها على المدى الطويل المتمثلة برفع نسبة الإصابة بسرطان الرئة أو سرطان الدم، وذلك إذا ما تم استخدام الأدوات اللازمة للتعامل مع هذا النوع من المواد الخطيرة، فكيف هو الحال إذا تم الاحتكاك مع هذه المواد بدون أدنى وسائل السلامة المهنية؟ وحتى بدون تقديم كمامة للعاملين بهذا القسم.
يستمر أصحاب العقد والربط بحربهم المعلنة والمستترة على الفقراء من شعبنا، مستخدمين كل الأسلحة النفسية والإعلامية والسلوك العملي حتى يبقى هؤلاء الفقراء أسيري حاجاتهم التي يسعون إلى تأمينها بكل السبل والوسائل المتاحة بين أيديهم والوسائل المتاحة في تأمين حاجاتهم قليلة وقليلة جداً، حتى بتنا نقول إنها معدومة وكما يقول هؤلاء المعدمون يفعلون بنا هكذا كي لا نتمكن من التفكير بأشياء أخرى والأشياء الأخرى التي يقصدونها هي كيف الخلاص من أوضاعهم التي أُوصلوا إليها وهذا يعني سياسياً كيف سيغيّر الفقراء من أوضاعهم.
موضوع: مخصصات المازوت للسرافيس- القطع التبديلية (الفالتة من عقالها) في الصناعة، هموم عمالية في مؤتمر نقابة النقل البري والسكك الحديدية.
معيقات قانونية كثيرة تواجه العمال أمام المحكمة العمالية أثناء المطالبة بحقوقهم خاصة المالية منها، وذلك بسبب منح قانون العمل رقم 17 لعام 2010 السلطة الكاملة لأصحاب العمل في فرض شروط العمل على العامل دون أن يكون لهذا الأخير أي خيار سوى الرفض أو القبول وكأن عقد العمل تحول من عقد رضائي إلى عقد إذعان يفرض على العامل.
يعرف عتاة مروجي ومطبقي السياسات النيوليبرالية في بلدنا أن العدو الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم طموحاتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة، لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية الأمور، وإبقائها مفتتة، مشتتة غير قادرة على القيام بأي فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.
في هذه الأيام نسي السوريون جميعاً وخاصة من بقي منهم في الداخل جميع التناقضات والانقسامات والثنائيات الوهمية التي تم حصرهم بها في مختلف محطات الأزمة من كلا الطرفين الموالاة والمعارضة، بدءاً من موالٍ/ ومعارض إلى انقسامات طائفية وقومية عديدة، ومازالت هذه القوى تصنف السوريين تبعاً لمصالحها الفئوية الضيقة، لعلها تنجح في حرف أنظار السوريين عن تحقيق هدفهم الحقيقي والواقعي في التغيير الجذري والشامل.
من تقاليد الحركة النقابية أن تقدّم في مؤتمراتها النقابية تقارير عن أعمالها خلال عام، تضمنها رؤيتها للواقع النقابي والعمالي، ويجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إن كانت رابحه أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها أما الآن فيجري التركيز أكثر تقريباً على الأجور والوضع المعيشي وهذا موضوعياً صحيح.
الهمّ المعيشي والنقل، أبرز المعضلات المطروحة، في مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات في طرطوس.
باشر الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية بعقد مؤتمرات نقاباته السنوية حسب قانون التنظيم النقابي الذي مازال معمولاً به إلى الآن، وهو كما ذكرنا في العديد من المواد السابقة في قاسيون بحاجة إلى تطوير وتحديث بما ينسجم مع تطور الطبقة العاملة وتطلعاتها وخاصة في القطاع الخاص، وما يتطلبه نضال الحركة النقابية في مواجهة رأس المال وقوى الفساد والنهب، والسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة البعيدة كل البعد عن مصالح الطبقة العاملة والشعب السوري عموماً.
