بصراحة ... العمال يريدون قانون عمل يضمن حقوقهم الاقتصادية والديمقراطية

وفي هذا الإطار يبذل هؤلاء الليبراليون الجدد جهوداً كبيرة في سبيل تشديد القيود على الحركة النقابية وقياداتها، في محاولة لتهميش دورها وتقليص فاعليتها، وذلك من أجل توسيع الهوّة بينها وبين من تمثلهم، أي العمال، فارضين عليها معادلات وحسابات تتناقض مع مصالحها وحقوقها الأساسية ويبرز هذا الشكل من التضييق بشكله الفاقع عند نقاش قوانين العمل الجارية الآن من أجل تعديل موادها، ويطرح كل طرف من الأطراف وجهة التعديل التي يريد تضمينها بالقانون، ولكن الجميع أي المتناقشين يبتعدون عن طرح ما يضمن للعمال الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، وهو حق الإضراب والاحتجاج والاعتصام السلمي للعمال دون مساءلتهم قانونياً عن أفعالهم المشروعة التي أقرها الدستور السوري وتغيّبها الأطراف المتناقشة تحت حجج كثيرة ليست مقنعة وليست منطقية.
لذلك فالرهان اليوم، وهو رهان كبير، أن تكسر الحركة العمالية هذه القيود، وأن تجد لنفسها مخرجاً من المعادلات السابقة التي أنهكتها وأضعفت دورها، وأن تتمتع بنفَس نضالي جريء لتقول كلمتها المعبرة عن مصالحها، ومصالح الفقراء وهذا يقتضي إحداث طلاق بائن مع أي رهان على السياسات الحكومية التي اختبرها العمال وعموم فقراء شعبنا.
لقد أثبتت الأحداث في كل مناطق العالم ودوله، أن جشع قوى السوق لا حد له، وأن منطلقها وهدفها الأساسي هو زيادة ومراكمة أرباحها دون أية مراعاة لحقوق العمال ومعيشتهم ومكاسبهم، كما أثبتت الاحتجاجات والمظاهرات المتزايدة في كل مكان، أن هذه القوى المعولمة ستتمادى وتتمادى إلى الحد الأقصى طالما أن ظروف المواجهة مع قوى النهب والاستغلال لم تنضج بالحد الكافي الذي يمكّن القوى المنهوبة من الرد على ناهبيها سلمياً.