عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

بعد قيام هيئة الإشراف على التأمين بتقييم دوري للتأمين الصحي للعاملين في الدولة، أقر مجلس إدارة الهيئة بعض التعديلات على خدمات التأمين الصحي.

نلقي الضوء على تاريخ الحركة النقابية والعمالية السورية لنكتسب خبرة عملها ونطلع على مواقفها تجاه مستغلي حقوق العمال وهذا تعكسه المؤتمرات النقابية التي كانت تعقد وما يطرح فيها من قضايا عمالية وسياسية تعكس وزن الحركة العمالية والنقابية في الحياة العامة لسورية، هذا الوزن الفعلي الذي ما كان بالإمكان تحقيقه دون تفاعل حي وحقيقي بين الحركتين على الأرض، إضافة إلى نشاط القوى الوطنية والديمقراطية السياسي والاقتصادي اللذين ساهما في خلق المناخ المناسب للحراك العمالي والنقابي حتى تمكنا من انتزاع تلك المطالب التي عبر عنها المؤتمر الذي ننشر في حلقتين مجرياته وما طرح فيه وما تبناه وما قرر بشأنه من قرارات.

 الحد الأدنى للأجور هو المبلغ المالي الأدنى الذي يدفع إلى عامل لقاء عمل يقوم به أو خدمات يقدمها خلال فترة من الوقت، ووفقاً لمنظمة العمل الدولية «يمكن تحديده لتغطية الاحتياجات الدنيا للعامل وعائلته على ضوء الظروف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية».

يمثل عضو اللجنة النقابية أهم عنصر في النقابة، هذا إضافة إلى ما يمتلكه التنظيم النقابي من خبرات وتجارب نضالية يعكسها على أعضائه، كي يلعبوا الدور المحرك والنشط في الدفاع المستمر عن مصالح العمال، بينما تلجأ القوى المعادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة عبر السلطات التنفيذية إلى فرض القيود على النقابات عبر استهداف النقابيين وخاصة في القواعد العمالية، وذلك بتقييد تحركاتهم بغية تعطيل النقابات وإفراغها من مضمونها الذي وجدت من أجله.

يستمر أصحاب الأقلام الخضراء والملونة الأخرى بحربهم المعلنة والمستترة على الفقراء من شعبنا، مستخدمين كل الأسلحة النفسية والإعلامية والسلوك العملي ليدكوا بها مضاجع الفقراء حتى يبقى هؤلاء أسيري حاجاتهم التي يسعون إلى تأمينها بكل السبل والوسائل المتاحة بين أيديهم والوسائل المتاحة في تأمين حاجاتهم القليلة والقليلة جداً.

بوجه بشوش يضج بالحيوية والشجاعة أجابنا أبو زياد «أكيد حنطالب بالزيادة هي مو أول مرة بتصير معنا، مع كل قرار زيادة أجور عنا دعكة شهرين زمان لناخد زيادتنا ومو كاملة، يا عمي طلوب روحهم ولا تطلب زيادة عالراتب مع أنو كل زيادة كنا عم ناخدها مو زيادة بالعكس نقصان، يا فرحتنا بهالكم ألف ليرة زيادة والعيشة طلوع، ولنشوف شو ربك بيخلق معنا اليوم».

من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية هو وضع سقوف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات المعيشية وتغيّرها.

هناك تصنيفات متعددة للأجور تختلف تبعاً لاختلاف الأساس الذي يعتمد عليه أثناء عملية التصنيف وهي كالآتي:

الحريات النقابية والديمقراطية هي مكون أساسي من مكونات العمل النقابي، حتى تتمكن النقابات بمختلف مستوياتها من الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومصالحها دون موانع وإعاقات سياسية وقانونية وإدارية تكبل وتمنع الطبقة العاملة والنقابات من الدفاع عن حقوقها المشروعة بما فيها حق الهيئات النقابية بالاجتماع لنقاش المستجدات وما يطرأ على واقع العمال من مختلف قضاياهم الأساسية، ومنها أجورهم ومستواها وقدرتها على تلبية الحاجات الضرورية.