بصراحة ... العمال صانعو الحياة

هذا الكلام الذي تردده على مسامعنا الجهات المختصة في المسألة الصناعية والإنتاجية، يبقى هذا الكلام كلاماً طالما أن الواقع الإنتاجي والصناعي ينحدر نحو الأسفل بخطه البياني من حيث عدد المنشآت العاملة، والتي تئن من وطأة التكاليف العالية لأسباب أهمها عدم توفر المواد الأولية التي بمعظمها مستوردة من الخارج والصعوبة الأخرى التي تواجه من بقي من الصناعيين عدم توفر المشتقات النفطية، وإن توفرت فأسعارها عالية تزيد من تكاليف الإنتاج وبالتالي لا توجد سوق للتصريف إلا بشق الأنفس وهذا الواقع قد عبر عنه بمرارة مجموعة كبيرة من الصناعيين المكتوين بنار الإجراءات الحكومية ويحذرون من مخاطر تلك الإجراءات على استمرار صناعاتهم.
ماذا يعني هذا الوضع؟ أي ماهي نتائج التضييق والحصار على الصناعة بشقيها الزراعي والصناعي بالرغم كما يقال عن ضرورة دعمهما.
النتائج المباشرة لسياسة التطفيش يتحمل وزرها العمال المرابطون خلف آلاتهم فهم يخسرون من تلك السياسات القسم الأكبر من أجورهم بسبب التوقفات المتكررة للمعامل، حيث يلجأ أرباب العمل إلى توزيعهم على دفعات مقابل نصف أجورهم، أي يعملون بنصف طاقتهم الإنتاجية المفترضة التي تؤمن لهم أجراً كاملاً وربما حوافز ومكافآت.
الجانب الآخر من سياسات الحكومة تجاه الصناعة أنّ أرباب العمل يلجؤون إلى تصفية معاملهم والهروب خارج البلاد ليبدأوا رحلتهم الجديدة في تأسيس صناعتهم في بلاد المهجر، ولا ندري إن كانت تعي الحكومة تلك المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي السياسية جراء ما يجري بحق الصناعة والزراعة والعمال من عمليات قسرية في النهاية تصب في صالح الناهبين وأمراء الحرب بسبب تركز الثروة بين أيديهم وإعادة تدويرها في مطارح لا علاقة لها بالاقتصاد الحقيقي.
الصناعة السورية اقتربت من حالة الانهيار، والطبقة العاملة السورية اقتربت من حافة الجوع وستبحث عن مخارج لترد العدوان على حقوقها ومصالحها وهي تعطي الإشارات بهذا الخصوص وعندها ستكسر كل قيودها لتنتزع حريتها في أن تكون سيدة قرارها لتصنع حياتها.