بصراحة ... اجتماع الهيئة العامة للعمال يجب قوننته

أي أن تكون الأجور متناسبة مع ارتفاع الأسعار وفق سلم متحرك بين الأسعار والأجور، وهذا الأمر بحاجة إلى مستوى متطور من العمل النقابي المحقق له شروط العمل، في مقدمتها استقلالية الحركة النقابية واستقلالية قرارها، والعلاقة الوثيقة بين العمال والنقابات جزء هام منها، وهذه العلاقة يعبر عنها في قناعة العمال بمن يمثل مصالحهم ويدافع عن حقوقهم التي تتعرض كل يوم لهجوم رأس المال دون أن يكون بالمقابل أي رادع تنظيمي أو حراك بالمواجهة معه.

في الأشهر الأخيرة، قامت قيادة الاتحاد بلقاءات مع مكاتب النقابات واستتبعتها بلقاءات مع اللجان النقابية ومن هم في حكمهم في الشركات، تحت مسمى اللقاء مع الهيئة العامة، وهذه الدعوات التي جرت جاءت تحت ضغط الظروف الصعبة التي يمر بها العمال ويحتاج الأمر إلى التواصل معهم ليكشفوا أمام الحاضرين من المسؤولين النقابيين ومن معهم عن واقعهم الذي يعيشونه وعن ظروفهم التي تذهب باستمرار نحو الأسوأ، ويبدو أن هذه الصحوة لم تدم طويلاً بل هي إجراء ضروري في تلك اللحظات للقيام باحتواء حالات التذمر والسخط عند العمال بسبب ما وصلت إليه أوضاعهم.

إن المواجهة بين العمال ومن يمثلهم في مثل هذه الاجتماعات العامة والمفترض أن تكون مقوننة ودورية، وللعمال فيها حق الإقرار والرفض لكل ما يتعلق بهم وبشؤونهم وإن تم هذا ستكون نتائجها هامة على مستقبل العلاقة بين الطرفين، لأن مستقبل العلاقة سيحدد كيف سيخوض العمال معركة دفاعهم عن حقوقهم وانتزاع هذه الحقوق كون التجربة الطويلة التي عاشها العمال مع ممثليهم تدل على عدم إمكانية التقدم في الدفاع عن حقوقهم، بل يجري تبرير دائم لسلوك الحكومة تجاه مطالب العمال وكذلك تجري المهادنة مع أرباب العمل في سلوكهم تجاه مطالب العمال.

إنّ الاجتماعات العامة مع العمال كل العمال دون استثناء هي خطوة ضرورية لتجذير الموقف النقابي تجاه مطالب العمال وحقوقهم الاقتصادية والديمقراطية، وإنّ استجابة النقابات لما هو مطلوب عمالياً- والمطلوب عمالياً كبير- يعني أن تتحول النقابات من حال إلى حال فهل هذا ممكن حالياً؟