نحن اليوم في عالم تكثر فيه المتغيرات والتحولات، بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وهذه التحولات أصبحت مترابطة ترابطاً عضوياً والسؤال ما هو سبب سلب الحقوق من العمال، هل هو التطور التكنولوجي وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات؟ أم هو التوجه نحو الاقتصاد الليبرالي، وتحرير التجارة وتقليص دور الدولة في العملية الاقتصادية، وأن التحولات الاقتصادية السياسية على الساحة المحلية كان هو الأساس في فقدان هذه الحقوق.
يتوالى تباعاً لهيب الأسعار بالارتفاع وهذا اللهيب يبدو أنه مستمر ولا رادّ له طالما بقي الناس على حالهم بين الدعاء بالفرج وبين الشتم على من كان السبب في أزمتهم فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون الحصول عليها بشق الأنفس.
عندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 والذي تم تعديله بالقانون رقم /28/ لعام 2014 كان قد حُدد في الفصل الأول منه ما بتعلق بتأمين إصابة العمل، من حيث التعويضات والمعاشات المستحقة منها، والإجراءات المستحقة، والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث الإصابة، والتحكيم الطبي، مما يعني أن الطريق الإداري مفتوح أمام المصاب، أو ورثته للحصول على تعويض إصابة العمل، سواء أكان العامل مؤمناً عليه أم لا، حيث يستطيع العامل أو ورثته القيام بالإبلاغ عن الإصابة إدارياً، في حال امتنع صاحب العمل عن تنظيم بلاغ بالإصابة، وقبل اللجوء إلى القضاء.
من المعروف، أن الحد الأدنى للأجور والرواتب ٩٢٧٠٠ ليرة سورية لا غير في حين تحتاج الأسرة اليوم إلى ما يقارب مليوني ليرة سورية في الشهر، لتؤمن الحاجيات الأساسية فقط، من غذاء وصحة وتعليم وسكن، ولكي يتمكن أرباب العمل في القطاع الخاص من جذب وإقناع العمال لديهم يدفعون أضعاف الحد الأدنى ٩٢٧٠٠ ألف ليرة سورية، ولكن دون تثبيت هذا المبلغ على أساس الراتب المقطوع، وبالتالي، التهرب من دفع أية تعويضات أو مستحقات تقاعدية للعامل في نهاية خدمته لديهم.
أصبحت قضية الأجور الشغل الشاغل لغالبية السوريين، وهناك مطالب من مختلف الفئات من عمال وموظفين ومحللين اقتصاديين ونقابيين بضرورة زيادة الرواتب عشرة أضعاف على الأقل، والكل يجمع أن الأجور الحالية هي السبب الرئيسي في تراجع قدرة الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة، والرفع المستمر لأسعار الطاقة، كل هذا أدى إلى مزيد من تراجع الليرة أمام الدولار، وبالتالي، فرض مزيدٍ من تآكل الأجور والرواتب، حتى بات راتب الموظف بسعر تنكة بنزين تكفي ليومين فقط.
في العدد السابق من قاسيون نشرنا القسم الأول من نتائج أعمال المؤتمر الثامن لنقابات العمال في سورية، وفي هذا العدد نستكمل القسم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الذي عبّر من خلال ما تم نشره وما سينشر الآن عن الموقف الطبقي والوطني للطبقة العاملة وحركتها النقابية الذي لم يفصل بين المهام الأساسية التي تواجه الحركة، بل ربط بينها بين ما هو طبقي ومطلبي وبين ما هو سياسي وديمقراطي، والفصل بينهما يعني خسارة الطبقة العاملة وحركتها النقابية لوزنها ودورها المؤثرين في الحياة العامة للشعب السوري.
كثيرة هي تصرفات أرباب العمل المجحفة بحق العمال والمخالفة لقانون العمل وللقوانين النافذة، وكل يوم نسمع عن معاناة جديدة للعمال وقد اعتدنا على بعضها مثال عدم تسجيل العمال بمؤسسة التأمينات الاجتماعية أو عدم الالتزام بساعات العمل المحددة أو حرمان العمال من إجازاتهم السنوية إلى آخره.
يبرز دور النقابي الحقيقي أكثر في الظروف الاستثنائية التي تطرأ على العمل النقابي، وظروف الطبقة العاملة المعيشية التي تمر بها وحقوقها ومصالحها، والتي تتطلب من النقابيين التعامل معها بحكمة كبيرة وحنكة بحيث تعبر قرارات التنظيم عن معرفة واضحة بمطالب ومصلحة الطبقة العاملة والتنظيم النقابي. وعلى النقابات الحقيقية أن توفر لديها المقومات مثل: - الاستقلالية، كما ذكرنا في العدد السابق.
تعلن الجهات الرسمية غرف الصناعة في المحافظات المختلفة مراراً وتكراراً أن الإنتاج وتحسينه من أولويات عملها، وسوف تسعى بما أوتيت من قوة وما أوتيت من موارد لتحقيق هدف زيادة الإنتاج وتطويره سواء عبرها مباشرةً أو عبر شركاء محليين وغير محليين وتعقد تلك الجهات الاجتماعات والندوات وتشكل مجالس الأعمال مع شركائها في الدول الأخرى، وتم إصدار العديد من القوانين التي تنص على الاستثمار في الجانب الإنتاجي الصناعي والزراعي والآن في الطاقة الكهربائية «الطاقة البديلة والمتجددة» كما يقال عنها.
بعد قيام هيئة الإشراف على التأمين بتقييم دوري للتأمين الصحي للعاملين في الدولة، أقر مجلس إدارة الهيئة بعض التعديلات على خدمات التأمين الصحي.
