تعديلات على التأمين الصحي دون الطموح

تعديلات على التأمين الصحي دون الطموح

بعد قيام هيئة الإشراف على التأمين بتقييم دوري للتأمين الصحي للعاملين في الدولة، أقر مجلس إدارة الهيئة بعض التعديلات على خدمات التأمين الصحي.

ومن أهم التعديلات: رفع الحد المالي للتغطية التأمينية خارج المشفى من 200 ألف إلى 250 ألف ليرة، لمن لديه أدوية مزمنة، وخفّض الاقتطاع من أجور التحاليل المخبرية من 25% إلى 15%، بما ينعكس زيادة لمصلحة المخابر بنسبة 10%.

زيادة محدودة وحصرية

على الرغم من أنّ رفع الحدّ المالي للتغطية التأمينية هو أمر جيّد بالعموم، إلا أن الزيادة المعلن عنها تكاد لا تغطي حاجة المريض الفعلية من الأدوية!
يقول العم أبو محمد (موظّف ومريض قلب وضغط وسكري): «أحتاج ما يقارب الـ 30-35 ألف ليرة شهرياً لتأمين الدواء، والحد الذي تؤمنه البطاقة حتى بعد الزيادة يساوي تقريباً 20 ألف ليرة شهرياً، أيّ أنني أضطر لدفع مبلغ مالي فوق الحد الذي يغطيه لي التأمين لسداد حاجتي من الأدوية فقط»!
أي إن الـ 50 ألف ليرة زيادة التي تم إقرارها تعادل أدوية شهر ونصف فقط لمريض مزمن.
يضاف إلى معاناة أبو محمد، وما يمثله من شريحة مستهدفة من الزيادة أعلاه، معاناة من لم تشملهم الزيادة لأنهم ليسوا من الفئة الحصرية التي شملها القرار (أيّ الموظفين الذين ليس لديهم أمراض مزمنة)، فأولئك أيضاً يمرضون ويضطرون لتسديد فروقات أسعار الأدوية الباهظة غالباً.

بطاقات التأمين لا ترضي الناس

لدى متابعة الخبر المتعلق بالتعديلات التي أصدرتها هيئة الإشراف على التأمين، نجد معظم التعليقات عليه ساخطة وكارهة للتأمين الصحي، حيث قال البعض بأن الاستفادة من خدمات التأمين باتت شبه معدومة، فالارتفاع المستمر في الأسعار يحول دون قدرة بطاقات التأمين على تلبية حاجة الموظفين، إضافةً إلى تراجع عدد كبير من الأطباء والصيادلة عن التعاقد مع التأمين.
فبحسب ما أخبر أحد الصيادلة قاسيون: «يؤدي إلى خسارة كبيرة، فالصيدلاني المتعاقد مع التأمين يترتب عليه مبلغ كبير جداً عليه سداده للمالية، مقارنةً بذلك غير المتعاقد، ناهيك عن التأخر في صرف المستحقات».
وهو ما يجعل المواطن يركض بحثاً عن صيدلية هنا أو هناك متعاقدة مع التأمين ليستطيع تلبية حاجته من الدواء.
يذكر أن هيئة الإشراف على التأمين كانت قد أصدرت تعليماتها بأن: «يتم تحويل أجور الطبيب الجراح إليه مباشرة من شركة التأمين بما يضمن وصول أجوره كاملة بالسرعة التي تحفظ له جهده»، فيما تضع إشارة استفهام حول لماذا يتم اقتصار تحويل أجرة الطبيب على الطبيب الجراح فقط دوناً عن غيره من مقدمي الخدمات؟

معلومات إضافية

العدد رقم:
1082