تحديد الحد الأدنى للأجور

وبالإضافة إلى ذلك، هناك فرق بين الحد الأدنى للأجور الوطني الإجباري الذي ينطبق على جميع العمال، والحد الأدنى الذي ينطبق على مجموعات معينة مثل البالغين مقارنةً مع العاملين الشباب أو العاملين في المناطق الحضرية أو الريفية. أو في حال صناعات صعبة أو أعمال خطرة وفي حال لم يكن مفروضاً وطنياً، يمكن لقطاع أو مهنة فرض حدّ أدنى للأجور.

طرق أخرى

كما يمكن أن تقوم الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور من طرف واحد مع أو من دون استشارة مع أرباب العمل والعمال أو متوافق عليه بلا قيود من قبل العمال وأرباب العمل.
هذا ولا يوجد في المبدأ مستوى مناسب للحد الأدنى للأجور أو حد أدنى صحيح للأجور. وحتى بعض الدول ذات الاقتصادات مرتفعة الدخل على غرار تلك الموجودة في الدول الإسكندنافية، ليس لديها حدّ أدنى إجباري للأجور في كامل الدولة. إلّا أن هذه الدول تتميّز بحرية أرباب العمل والعامل بتكوين الجمعيات، ولديها إجراءات مفاوضات جماعية تحدد الأجور في العديد من المجالات في سوق العمل ومنظمات العمال، فيها تمارس حق الإضراب وتستطيع فرض رؤيتها على أرض الواقع من خلال الضغط والمفاوضات والإضراب، بينما في الدول العربية ومنها سورية لا تعتبر هذه الطريقة سليمة لأن نقابات العمال فيها لا حول لها ولا قوة، وهي مجرد تابعة للسلطة التنفيذية، ولا تمتلك الأدوات لمجابهة أرباب العمل.
وفي حين ترتبط بعض التطورات التي حصلت مؤخراً بخصوص الحد الأدنى للأجور في المنطقة العربية باعتبارات سياسية على إثر الثورات التي حصلت بعد عام 2010، يجب أن يأخذ تحديد الحد الأدنى للأجور في الحسبان ظروف الإنتاج والتنافسية، فضلاً عن مستوى القطاع غير الرسمي والبطالة. وعلى سبيل المثال، ونظراً للبطالة المرتفعة بين الشباب، يجب أن تحتذي الأجور الدنيا حذو دول عديدة لديها معدلات مختلفة من الحد الأدنى للأجور منها ما هو مخصص للمبتدئين مقارنةً بالعاملين المؤهلين أو العاملين الشباب أو الراشدين.
والحد الأدنى للأجور هو تدخل في سوق العمل يعتبر من بين العديد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويجب أن يأخذ تحديد مستوى الحد الأدنى للأجور في الحسبان الضرائب وتخفيضات أخرى ومن ضمنها مساهمات الضمان الاجتماعي، ووجود استحقاقات عمل متوافرة أخرى وتوافر الخدمات العامة وشبكات الأمان الاجتماعي.
وفي بلادنا الحد الأدنى للأجور لا يغطي سوى 2 أو 3% من تكاليف المعيشة فقط ولا يوجد عندنا شبكات ضمان اجتماعي ولا تخفيضات لأسعار السلع الضرورية التي يستفيد منها العمال، ليس لدى عمالنا سوى رحمة الله كما يقولون في ظل غياب الحريات السياسية والنقابية والخرق اليومي للدستور وفي ظل اختلال التوازن في علاقات العمل لصالح أرباب العمل وتغييب النقابات وعزلها عن جمهورها والسيطرة على قراراتها.