في ظل الأزمة التي تعيشها سورية، والإرهاب الممنهج الذي طال مرافقها العامة والخاصة، ظل الفعل الحكومي دون مستوى الأزمة، في استشراف المشكلات ووضع خطوات وقائية لتخفيف وطأتها على الأقل، إن لم نقل تلافي الوقوع فيها، تلك النتائج التي تطال المواطنين بالدرجة الأولى
بداية يطيب لي ويسعدني، كمدرس متقاعد مارس التعليم لأكثر من أربعين عاماً، من مسعدة في الجولان إلى عفرين وجرابلس في أقصى الشمال إلى البصيرة في دير الزور وانتهاءً في دمشق، يطيب لي أن أتوجه بأعطر التحية وأصدق التقدير إلى جميع المعلمين في سورية الغالية بيوم عيدهم مردداً قول أمير الشعراء أحمد شوقي:
قمْ للمعلّم وَفّهِ التبجيلا *** كادَ المعلمُ أن يكونَ رسولا
عقدت في الأسبوع الماضي عدة جلسات لمجلس الشعب وبعض لجانه..
وقد قدمت الحكومة مشاريع عدة قوانين... لمناقشتها وإقرارها وتمريرها بسرعة... في إطار سعيها المحموم لإيجاد موارد مالية... دون النظر لمصلحة المواطنين ومعاناتهم، ومن هذه المشاريع... قانون مقدم من وزارة النقل لرفع الرسوم على المركبات... وقانون آخر من وزارة المالية لرفع الضرائب على البيوع العقارية لكن أهم هذه القوانين هو قانون الانتخابات العامة... وقد تم رد بعض هذه القوانين إلى اللجان المختصة.. وإلى الحكومة
ورد إلى صحيفة «قاسيون» ردٌ من وزارة العدل، يتضمن رداً على ما نشر في الزاوية القانونية بالصحيفة بعنوان «صلح فعلاً وربع المدة» العدد 640 تاريخ 9/2/2014 إن صحيفة قاسيون إذ تثمن متابعة الوزارة إلى ما ينشر في الصحافة الوطنية، تنشر نص الرد كما جاءها، مع تعقيب من كاتب الزاوية.. وفيما يلي نص الرد:
لا وجود للحرية دون فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وما على الحرية أن تخشى أي أمر يتعلق بالنظام القضائي بمفرده لكن عليها أن تخشى كل أمر إذا ما اتحد القضاء مع أي من السلطتين الأخريين، ولذلك يُجمع مُفكرو العالم على أن استقلال القضاء هو الطريق لتحقيق العدالة، وهو الوحيد القادر على تطبيق القانون على الكافة دون تمييز وكذلك حماية الحريات وحقوق الإنسان
نشرنا في عدد قاسيون السابق رقم «643» الجزء الأول من ملف الاحتياطي النقدي في سورية، وذلك بناء على أهمية الاحتياطي النقدي، وعدم إصدار أي معلومة إحصائية حول تراجع قيمته، بعد أن أصبح المورد الرئيسي لإنفاق الحكومة خلال فترة الأزمة
كانت سورية في المركز 23 عالمياً بالنمو السكاني المرتفع (قبل الأزمة السورية), أما خلال الأزمة الحالية:
1: المركز الأول بأسرع نمو كتلة المهجرين في العصر الحديث
2: المركز الثاني ننافس حالياً أفغانستان على عدد المهجرين المصدرين إلى الخارج
يغلب في الفكر الاقتصادي العالمي، اعتبار النمو السكاني المتزايد مشكلة، وتنطلق وجهة النظر هذه من فكرة «محدودية الموارد» التي تعتبر أن نمو السكان يسير بوتائر أسرع من نمو الموارد، اعتبار النمو السكاني مشكلة باعتبار أن إمكانيات نمو الثروة والموارد محدودة، وكذلك توزيعها..
يناقش حالياً قانون «التموين والجودة» بحسب تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وليس قانون «التموين والتسعير» في أروقة الوزارة ذاتها مع باقي الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية والسياحية وغيرها
على الرغم من حديث وزارة الزراعة واتحاد غرف الزراعة عن استنفار استثنائي لتسويق الفائض من إنتاج الحمضيات في العام الزرعي 2013 - 2014، إلا أن ذلك الاستنفار «لم يؤت أكله»
