في مجلس الشعب: قوانين بالجملة للمناقشة.. أحدها ردّ للحكومة

هذا وقد قدّم عضو حزب الإرادة الشعبية الرفيق جمال الدين عبدو عدداً من المداخلات ننشرها فيما يلي:

جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 4/3/2014
بحضور وزير النقل
السيد الرئيس
في مشروع القانون المقدم المطلوب عقاب جماعي بحجة التجاوزات من البعض.
كانت هناك ميزة للمزارعين بتخفيض الرسوم على المركبات الزراعية، أما هذا القانون فيحرمهم من ذلك إن انسحاب الدولة التدريجي من دعم المزارعين استمراراً للسياسات الليبرالية المتبعة سابقاً والتي انعكست على أسعار المشتقات النفطية والسماد والبذار والأدوية الزراعية والبيطرية وغيرها مما أثر على تراجع مستوى معيشة المزارعين وهي خطوة على طريق سحب ما تبقى من بعض الدعم للمزارع وهذا سينعكس حتماً على تراجع الانتاج الزراعي المتراجع أصلاً وتراجع مستوى معيشة المزارعين.. وهو ما يهدد الأمن الغذائي الوطني.
الأجدى كان الالتفات إلى الثغرات ومحاسبة المسيئين والمتجاوزين. فبدلاً من معالجة المرض نلجأ إلى عملية البتر. وهذه أسهل الطرق للمعالجة ولكنها ليست الأسلم.
لذلك أدعو إلى إعادته إلى الحكومة ليأخذ بعين الاعتبار وضع الريف السوري المتدهور أصلاً وقضية الأمن الغذائي والظروف الاستثنائية.
هذا وقد داخل العديد من أعضاء مجلس الشعب من ممثلي الاتحاد العام للفلاحين وغيرهم وطالبوا بإعادة هذا المشروع إلى الحكومة وتم التصويت على ذلك وتقرير إعادته إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته وتصويبه وأخذ الملاحظات التي قدمت في الجلسة بعين الاعتبار.

وفي اجتماع اللجان المختصة بتاريخ 3/3/2014
قدم الرفيق د. جمال الدين عبدو مداخلة
ناقشت لجنة الداخلية والإدارة المحلية ولجنة القوانين المالية معاً مشروع قانون متعلق بزيادة الرسوم المالية على عمليات البيع والشراء للعقارات ومضاعفة تلك الرسوم تلاثة أضعاف. فرد مشروع القانون إلى الحكومة كونه لا يحقق العدالة الاجتماعية ويكبح الحركة الاقتصادية والمطلوب قانون يستند إلى تخمين مالي حقيقي مدروس وحسب الشرائح، لاعتماده في حل الاشكاليات والملاحظات الموجودة على القوانين الحالية.
كما أحيل يوم الخميس بتاريخ 6/3/2014 مشروع قانون الانتخابات العامة بصفة الاستعجال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراسته شكلاً ودرسته اللجنة مباشرة وخلال 40 دقيقة ومشروع القانون مؤلف من /128/ مادة في /25/ صفحة، وعرض تقرير اللجنة في جلسة المجلس بنفس اليوم لإحالته إلى اللجنة الدستورية والداخلية والإدارة المحلية لدراسته مضموناً. فكانت مداخلة ممثل حزب الإرادة الشعبية الرفيق الدكتور جمال الدين عبدو أن هذا المشروع الهام يمس المجتمع السوري كافة، وقد عرض القانون /101/ لعام 2011 على التشاركية للمناقشة العامة، وتمت مناقشته، وإبداء ملاحظات عديدة عليه، لم تؤخذ بها في القانون السابق فخرج القانون مبتوراً وعليه ملاحظات هامة كثيرة لذلك أدعو إلى دراسة هذا القانون على التشاركية كي يؤمن أوسع مشاركة، ودراسته دراسة كافية، كي يضمن له الاستمرارية.

من مشروع (الإرادة الشعبية)

دستور جديد يعتمد في بنائه على روح المادة الثامنة الجديدة ويكرس فصلاً حقيقياً بين السلطات ويتجاوز المادة الثالثة في الدستور الحالي التي تنتقص من مواطنة السوريين والتساوي بينهم، وتعدل القوانين على أساس الدستور الجديد ضمن آجال زمنية معقولة، إضافة إلى تطوير المادة التاسعة التي ترى في التنوع السوري غنىً، نحو تثبيت الحقوق الثقافية كاملةً لجميع قوميات الشعب السوري بما فيها الكرد السوريون.
• قانون الانتخابات البرلمانية نسبي وسورية دائرة واحدة يسمح بالتنافس على أساس البرامج السياسية الشاملة ما يسمح بتعزيز الحركة السياسية وبتكريس الهوية الوطنية الجامعة.
• اعتماد النسبية في جميع أشكال الانتخابات المحلية والإدارية وغيرها.