رد من وزارة العدل...

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم:

إشارة إلى حاشيتكم المؤرخة في  10/2/2014  المتضمنة  بيان الرأي فيما نشرته جريدة قاسيون بتاريخ 9/2/2014 بعنوان «لا يموت حق ،...وربع المدة»حيث أشار المقال إلى مؤسسة «وقف الحكم النافذ» المنصوص عنها في المادة /172/ع. عام وكيف أن مشروحات إدارة السجن عن إصلاح المحكوم عليه نفسه – رغم عدم وجود نص قانوني عليها – هي الأساس في منح وقف الحكم النافذ وأن التعامل ما بين النزلاء والشرطة تقوم على قاعدة فساد مالي كبير، وكيف أن الكثير من النزلاء يدفعون الغالي والنفيس للحصول على تقييم ضمن مشروحات إدارة السجن تفيد بأن المحكوم عليه قد أصلح نفسه ، وتكون هذه المشروحات على سبيل الإستثناس في حسن تقدير القضاء لمنح ربع المدة للمحكوم عليه، وفي هذا المجال فإننا نبين لسيادتكم الآتي:
إن مؤسسة وقف الحكم النافذ قد نص عليها قانون العقوبات السوري في المواد /172-177/ منه حيث نصت المادة /172/ع.عام على أنه.
للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية، جنائية كانت أو جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه صلح فعلاً
على أن العقوبة المنفذة لا يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر.
إذا كان الحكم مؤبداً أمكن الإفراج عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة.
وبذلك يكون وقف الحكم النافذ بمثابة «إفراج شرطي» مظلته زوال الخطورة الجرمية للمحكوم عليه بعد أن قضى مدة كافية في السجن أصلح نفسه خلالها، وأصبح جاهزاً ليندمج في المجتمع.
وحيث أن مناط وقف الحكم النافذ هي تنفيذ ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها على ألا تنقص عن التسعة أشهر وصلاح المحكوم عليه، ودفع التعويض.
وحيث أن المقال تحدث حصراً عن موضوع صلاح المحكوم عليه وكيف أن الفساد يمكن في حصول المحكوم عليه على تقرير بذلك من إدارة السجن يكون مستنداً للقاضي كي يقرر منح المحكوم عليه المنحة من عدمها هذا مع الإشارة ألى وقف الحكم النافذ أمر لا وجوبي يعود تقديرة لمحكمة الموضوع حسب تقديراتها للجرم وأثره على المجتمع -/أحداث أساس 1881 قرار633 تاريخ 8/12/1993/
/عسكرية 532 قرار 502 تاريخ 1/4/1982/ شرح قانون العقوبات ج 1 لأديب استانبولي/
وأنه لا يجوز رد طلب وقف الحكم النافذ لأسباب تتعلق بظروف الجريمة أو موضوعها إذ أن المادة /172/ من قانون العقوبات تنص على أن الوقف إذا نفذ الطالب ثلاثة أرباع مدة عقوبته وأصلح نفسه خلالها
/نقض سوري – جناية 197 قرار 15 تاريخ 20/1/1976 المرجع السابق /
وأن مشروحات أدارة السجن عن إصلاح المحكوم عليه نفسه لانص قانوني عليها ولكنها في الواقع سبيل للإستثناس في حسن القضاء لمنح وقف الحكم النافذ أو حجبه.
/نقض سوري – جناية أساس 560 قرار 578 تاريخ 25/4/1981/.
وحيث أن هذا الأمر فيه قدر كبير من الصحة لأنه يوجد عادة من هو ضعيف النفس ويتحكم في وصف المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن سلباً أو إيجاباً حسب مصلحته.
وحيث أن ذلك يعود إلى عدم تتبع إدارة السجن ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للسجناء لأحوال السجناء منذ لحظة دخولهم إلى السجن إلى حين مغادرتهم – ولا سيما أن شرح إدارة السجن بهذا الخصوص يكون مختصراً لا يستند إلى أية وقائع أو أدلة.
ولنا كان هذا الأمر يمكن تلافيه من خلال إلزام إدارة السجن بالتعاون مع مؤسسة رعاية المساجين بمسك سجلات أصولية يذكر فيها المساجين ومدى تقدم إصلاحهم شهرياً وتدوين ما ينظم بحق النزلاء من ضبوط. وفي حال طلب تقرير عن حالة النزيل وبيان هل أصلح نفسه خلال فترة السجن أم لا يتوجب على إدارة السجن في هذه الحالة إرسال صورة عن السجل المخصص للسجن مع تقريرهم، ولا يجب أن يترك لمحض إدارة السجن.

التعقيب:

لطالما تفاعلت وزارة العدل بشكل إيجابي وقيّم مع ما ينشر في زاوية «لا يموت حق» ضمن جريدة قاسيون إما عن طريق الردود التي ترسلها لإدارة التحرير أو بإصدار ما يلزم إصداره من تعليمات وتعاميم، وكل الشكر لوزارة العدل والقائمين عليها لتعاطيها بشكل إيجابي مع الصحافة المحلية الوطنية. أما فيما يتعلق برد الوزارة الحالي فإننا نرى أن هذا الرد فيه بعض الإجحاف بحق المقال المنشور «صلح فعلاً وربع المدة» ولاسيما أن كتاب الوزارة ابتدأ ...((السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم إشارة إلى حاشيتكم المؤرخة في 10/2/2014 المتضمنة بيان الرأي فيما نشرته جريدة قاسيون بتاريخ 9/2/2014 بعنوان «لا يموت حق،... وربع المدة» حيث أشار المقال إلى المؤسسة «وقف الحكم النافذ» المنصوص عنها في المادة /172/ع. عام وكيف أن مشروحات إدارة السجن عن إصلاح المحكوم عليه نفسه – رغم عدم وجود نص قانوني عليها – هي الأساس في منح وقف الحكم النافذ!!)) 1- نؤكد أنه لم تصدر أي حاشية من رئاسة التحرير في قاسيون بتاريخ 10/2/2014 موجهة إلى وزارة العدل تطلب بيان الرأي فيما نشر بجريدة قاسيون بتاريخ 9/2/2014.
2- المقال عنوانه «صلح فعلاً وربع المدة» وليس كما ورد في كتاب وزارة العدل «لايموت حق وربع المدة» وهذا موضوع شكلي لا نعيره اهتماماً كبيراً.
3- لم يذكر المقال المنشور لا من قريب ولا من بعيد ولا بالتلميح ولا بالتوضيح أن مشروحات إدارة السجن عن إصلاح المحكوم عليه نفسه هي الأساس في منح وقف الحكم النافذ، بل على العكس من ذلك تماماً حيث شرح المقال وبيّن أن الأساس في ذلك هو رأي القاضي بعد توفر الشروط القانونية الواردة في قانون العقوبات السوري وتؤخذ مشروحات إدارة السجن عن إصلاح المحكوم عليه نفسه من باب الاستئناس ليس إلا. ويمكن مراجعة المقال سواء في صحيفة قاسيون الورقية أو في الموقع الإلكتروني.
 4- ثم سرد كتاب وزارة العدل عدداً من النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع وكان المقال المنشور قد تناولها أيضاً وبشرح مشابه لما ورد في كتاب الوزارة.
 5- وانتهى كتاب الرد ليؤيد صراحةً ما انتهى إليه المقال من وجود مصالح خاصة تؤثر في تقييم السجين من قبل إدارة السجن. ونحن إذ نلتمس من المشرع السوري أن لا يترك هذا الأمر والتقييم لإدارة السجن لذلك ناشدنا وزارة العدل في نهاية المقال للتدخل الفوري ووضع حد للنفوس الضعيفة وذلك بإصدار ما يلزم وما تراه مناسباً لهذه القضية ولما فيه خير العباد والبلاد.

المحامي سالم كلاس