إن القضايا الخطيرة التي تجري في قطاع الصناعة، لا يمكن أن يتلمّس حيثياتها ونتائجها بشكل جلي إلا من هو على تماس مباشر معها، فيدرك أحوالها الراهنة ومستقبلها المهدد، ويثقله في الوقت نفسه ما يتحمّله كاهل الوطن من تبعات التدابير والسياسات الحكومية الآخذة في إضعاف صناعته، وصولاً إلى الإجهاز عليها ومن ثم خصخصتها، لنقبل مضطرين باعتماد ما يرد إلينا من الخارج كبديل لا وجود لما ينافسه في السوق المحليّة.
نشرت الزميلة «الاقتصادية» في عددها (404)، تاريخ 26/7/2009 حواراً مع وزير الصناعة السّوري فؤاد عيسى الجوني، حيث أتحفنا بحقائق تجعل المواطن السوري يشعر بأن الإصلاح الصناعي قد اجتاح البلاد فعلاً، وأنّ الصناعة السورية في تطوّر متزايد وجاد، ولم يعلم معاليه بأن حبوب الأسبرين التي ضخّنا بها ما عادت تنفع، لأن الداء استفحل، والورم بات بحاجة لاستئصال جذري..
مازال الغموض يلف موضوع إيقاف القسم الخاص بصناعة البرادات في الشركة العامة للصناعات الهندسية (بردى) بعد أن قدمت الجهات المعنية تبريرات وحجج واهية لايقاف هذا النوع العريق من البرادات الذي أثبت جودته لأكثر من أربعين عاماً، بحجة عدم قدرته على الصمود في المنافسة مع البرادات التي ينتجها القطاع الخاص.
أقر مجلس الوزراء خطة عمل وزارة الصناعة السورية التي تحدد مصير شركات ومنشآت عامة كبيرة، وإذا ما دققنا في الخطة نستطيع أن نلخص ما تريده وزارة الصناعة ومن خلفها الحكومة ومن خلفها السياسة الاقتصادية الليبرالية، وأي جديد تأتي به في واحدة من الخطط الكثيرة التي وضعت على أوراق الوزارات المتتالية..
في تصريحه الأخير، أثار وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، الكثير من الجدل داخل المجتمع العراقي، عندما أكّد أن جملة النفقات المصروفة لإعادة هيكلة الشبكة الكهربائية منذ العام 2003 «كانت كافية لشراء شقة مفروشة بالكامل لكل عائلة عراقية في المنتجعات الفخمة الأوربية!».
القطاع الاقتصادي غير المنظم يحتل 40 - 50% من كامل الإنتاج الاقتصادي السوري ويشكل العاملون فيه حوالي 50% من مجموع القوى العاملة، ويتوقع لهذه النسب أن ترتفع وبمعدلات سريعة خلال السنوات القادمة، أمام البطالة التي تتضاعف عاماً بعد عام.
عملاً بنظرية من «يملك يحكم»، تحولنا من دولة وجمهورية إلى مجموعة مزارع وملكيات موزعة على فئة من رجال الأعمال الفاسدين، الذين عاثوا فساداً في البلاد واستغلوا حقوق العباد، وهؤلاء الفاسدون- «النهب الكبير تحديداً» تحولوا إلى ديناصورات مال وأعمال، وتحكموا بكل مفاصل الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية، ولأن القطاع العام كان شوكة في حلقهم
بينما أظهر تقرير دولي جديد أن «صناعة الأمن الخاص» تنمو بسرعة كبيرة في العالم، بحيث أصبح عدد العاملين فيها يفوق عدد الشرطة في جميع أنحاء العالم، تتربع الولايات المتحدة على قائمة الدول المستوردة والمصدرة للأسلحة الصغيرة والخفيفة في ظل نمو هذه الصناعة بما يفوق سرعة آليات التنظيم والرقابة.
هل في سورية اختراق للقرار الاقتصادي من قبل قوى متنفذة في الدولة؟! الجواب نعرفه جميعاً، نعم نعرفه عندما نعلم أن الرأسمالية التي نشأت في سورية خلال سنوات التوجه نحو اللارأسمالية ليست زراعية وليست صناعية بل هي رأسمالية تجارية توسعت أفقياً في ميدان الخدمات، وطغت كشكل منحرف وعقيم من أشكال الاستثمار، ولم تأت هذه الظاهرة عفوياً، وإنما كانت نتيجة أخطاء في البناء الاقتصادي، والتي لا تزال أثارها قائمه، وتنعكس بشكل خطير على الميدان الزراعي والصناعي.
لو التفتت حكومتنا الموقرة للاستفادة من الأبحاث المتعلقة بصناعة أنصاف النواقل، التي تعتبر أساس الصناعات الالكترونية، والتي باعت منها أمريكا وأوربا، ما قيمته 250 مليار دولار في عام 2006، أي ما يعادل ثلث الدخل الحقيقي للوطن العربي، بما فيه النفط، لوفرت لبلدنا مداخيل خيالية، ربما كانت ستثنيها عن السعي المتواصل لرفع الدعم ومحاولات الخصخصة المستمرة بحجة إفلاس الخزينة، خاصة وأن السيليكون، الذي يتوفر كثروة خام وبكميات كبيرة عندنا، خاصة في الرمال، هو من أفضل الأنواع.
