عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

بناء على اقتراح وزير الصناعة أرسل رئيس مجلس الوزراء الكتاب رقم 1542/1 بتاريخ 22/3/2009 الذي يتضمن أسماء 17 شركة من شركات القطاع العام التابعة لمؤسسات وزارة الصناعة المختلفة، لدراسة وضعها المادي والإنتاجي، تمهيداً لتصفيتها وطرحها للخصخصة أو الاستثمار، وكان معمل الأحذية في محافظة السويداء ضمن هذه الشركات. وبتاريخ 9/9/2009 صدر عن رئيس مجلس الوزراء قرار نهائي يقضي رسمياً بوقف العمل في الشركات والمعامل والخطوط الإنتاجية المذكورة بالقرار الأول، واستمرار العاملين في هذه الشركات بقبض رواتبهم وهم في منازلهم، ريثما يتم تصفية وضعهم. ولكن القرار الثاني استثنى معمل الأحذية في السويداء ولم يرد ذكره بين الشركات المقرر توقيفها وتصفيتها.

سجل مؤشر نشاط المعامل في روسيا الشهر الماضي 10-2016، أعلى مستوى له منذ أربع سنوات.

تدور تكهنات في الأوساط الصناعية والتجارية السورية، أن هناك توجهات حكومية بإعادة النظر في تأميم المصانع السورية الخاصة الذي تم في مطلع عام ،1963 بعد قيام ثورة الثامن من مارس . ورغم عدم صدور أية إشارات حكومية قاطعة بهذا الصدد، فان عددا من الصناعيين بدأوا يثيرون هذا الموضوع.

منذ أكثر من /30/ عاماً والمؤسسة العامة للسكر ومعامل السكر والفلاح ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وجهات وصائية أخرى، تشكو من انخفاض درجة حلاوة الشوندر، والذي يتسبب في خسارات تصل إلى مئات الملايين من الليرات السورية سنوياً للدولة والمزارعين، وبناء عليه كانت وزارة الزراعة قد بدأت بدراسات وتجارب لإنتاج شوندر بمواصفات عالية من الحلاوة والنقاوة منذ /20/ عاماً، ولكن هذه الدراسات لما تنته حتى الآن!.

لا تزال أصداء قرارات الإعدام التعسفية التي صدرت بحق 15 شركة من شركات القطاع العام تتردد في أروقة الاتحادات النقابية، فعمال تلك الشركات يطرحون عشرات الأسئلة عن مصيرهم بعد تلك القرارات، والنقابات لا تملك الجواب، وقد تبدو علامات الغضب على وجه هذا النقابي أو ذاك، بعد أن تجاهلت الحكومة المنظمة النقابية بأكملها ومضت في قراراها العجيب دون الرجوع إليها، في أكبر ضربة توجهها للنقابات منذ عقد «الشراكة التاريخية» بين الطرفين.

إن القضايا الخطيرة التي تجري في قطاع الصناعة، لا يمكن أن يتلمّس حيثياتها ونتائجها بشكل جلي إلا من هو على تماس مباشر معها، فيدرك أحوالها الراهنة ومستقبلها المهدد، ويثقله في الوقت نفسه ما يتحمّله كاهل الوطن من تبعات التدابير والسياسات الحكومية الآخذة في إضعاف صناعته، وصولاً إلى الإجهاز عليها ومن ثم خصخصتها، لنقبل مضطرين باعتماد ما يرد إلينا من الخارج كبديل لا وجود لما ينافسه في السوق المحليّة.

نشرت الزميلة «الاقتصادية» في عددها (404)، تاريخ 26/7/2009 حواراً مع وزير الصناعة السّوري فؤاد عيسى الجوني، حيث أتحفنا بحقائق تجعل المواطن السوري يشعر بأن الإصلاح الصناعي قد اجتاح البلاد فعلاً، وأنّ الصناعة السورية في تطوّر متزايد وجاد، ولم يعلم معاليه بأن حبوب الأسبرين التي ضخّنا بها ما عادت تنفع، لأن الداء استفحل، والورم بات بحاجة لاستئصال جذري..

مازال الغموض يلف موضوع إيقاف القسم الخاص بصناعة البرادات في الشركة العامة للصناعات الهندسية (بردى) بعد أن قدمت الجهات المعنية تبريرات وحجج واهية لايقاف هذا النوع العريق من البرادات الذي أثبت جودته لأكثر من أربعين عاماً، بحجة عدم قدرته على الصمود في المنافسة مع البرادات التي ينتجها القطاع الخاص.

أقر مجلس الوزراء خطة عمل وزارة الصناعة السورية التي تحدد مصير شركات ومنشآت عامة كبيرة، وإذا ما دققنا في الخطة نستطيع أن نلخص ما تريده وزارة الصناعة ومن خلفها الحكومة ومن خلفها السياسة الاقتصادية الليبرالية، وأي جديد تأتي به في واحدة من الخطط الكثيرة التي وضعت على أوراق الوزارات المتتالية..

في تصريحه الأخير، أثار وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، الكثير من الجدل داخل المجتمع العراقي، عندما أكّد أن جملة النفقات المصروفة لإعادة هيكلة الشبكة الكهربائية منذ العام 2003 «كانت كافية لشراء شقة مفروشة بالكامل لكل عائلة عراقية في المنتجعات الفخمة الأوربية!».