بلاده تتصدر تجارة الأسلحة.. أوباما يحذر من الكساد الاقتصادي

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن عدم تمكن الكونغرس من الاتفاق على رفع سقف الديون السيادية الأمريكية من شأنه أن يهدد أكبر اقتصاد عالمي بالسقوط في كساد جديد أو أسوأ من ذلك.

في المحور الأول ارتفع عدد الأمن الخاص إلى 20 مليوناً، أي بنسبة تتراوح بين 200% و300% في العقدين أو العقود الثلاثة الماضية. حيث قدر التقرير- الذي يحمل عنوان «إحصاء الأسلحة الصغيرة»- أن الحجم الإجمالي لتجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة يبلغ سبعة مليارات دولار سنوياً.

وأشار التقرير الذي أعده معهد الدراسات الدولية ودراسات التنمية بجامعة جنيف، إلى أن الولايات المتحدة ظلت تتربع على قمة الدول المستوردة والمصدرة للأسلحة الصغيرة والخفيفة في العام 2008، وهو آخر عام جمعت فيه بيانات، وأمريكا المركز الأول في أعوام سابقة.

ويلي أمريكا في التصدير كل من إيطاليا وألمانيا والبرازيل وسويسرا علاوة على «إسرائيل» والنمسا وكوريا الجنوبية وبلجيكا وروسيا وإسبانيا وتركيا والنرويج وكندا، بقيمة صادرات زادت على 100 مليون دولار سنوياً لكل منها.

أما الدول المستوردة بحجم سنوي يزيد على 100 مليون دولار سنوياً وتأتي بعد الأميركي، فهي كندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وفرنسا وباكستان، بينما تم تزويد شركات تعمل في العراق وأفغانستان ببنادق آلية هجومية وأسلحة رشاشة وبنادق للقناصة وقاذفات قنابل صاروخية في بعض الأحيان، مما يثير تساؤلات بخصوص دورها الدفاعي المعلن.

أما أوباما في متاهة الأزمة الرأسمالية التي تعصف ببلاده فقد قال إن مسألة سقف الاستدانة أمر لا يمكن التلاعب به، حيث إن عدم رفعه سيترك الخزانة الأمريكية دون أموال، وهو ما من شأنه أن يشل تسيير أمور الدولة، ويمنعها من تسديد ما عليها من فواتير أو التزامات.

كما نبه إلى أن عدم إنجاز رفع سقف الاستدانة سيؤدي إلى خفض مكانة السندات الأميركية ويرفع تكلفة القروض من سوق رأس المال العالمية.

وعند سؤاله عن إمكانية استخدامه بندا في الدستور الأميركي يمنحه الحق بإقرار زيادة سقف الدين دون موافقة الكونغرس بأعضائه الجمهوريين الذين لن يصوتوا «لمصلحة قانون يزيد الضغط الضريبي على المؤسسات ويدمر الوظائف»، أعرب أوباما عن أمله بأن المحادثات التي تجري بين المشرعين ستصل لاتفاق وبالتالي لن يلجأ لهذا الحق.

ونبهت وزارة الخزانة من أنه إذا لم يتم قبل 2 آب إقرار رفع سقف الاستدانة فإن أمريكا ستكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأمريكي.