نشرت جريدة الثورة بتاريخ 29/7/2008 مقالاً تحت عنوان (الصناعة ترسم سياسات مؤسستي النسيجية، والغذائية حتى عام 2015)، وبناء على ما جاء في هذا المقال، فإن وزارة الصناعة قد وضعت استراتيجيتها للقطاع العام الصناعي، حيث قررت بموجبها التخلص من عدد كبير من الشركات المتوقفة، والشركات التي لا قدرة لها على منافسة شركات القطاع الخاص في قطاعي الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية، وذلك من خلال طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص بعد تقييم الأصول الثابتة فيها.
بالحقيقة أنا لست ضد الدردري، وأحاول أن أناقش ما يطرحه من مفاهيم اقتصادية بحياد، بلكي بتكون نافعة للعباد. لذلك، وبعد أن سمعت بأنه يقول إن التجارة قاطرة النمو أصابني أول الأمر ذهول: شو دخل التجارة بالنمو؟! الناس بتعرف إنّو الصناعة والزراعة قاطرة النمو. أما أن تكون البلد زراعتها وصناعتها خربانة ونشجع التجارة على أنها (قائد الاقتصاد) شي مو مفهوم.
تتبوأ الهند حالياً الموقع رقم 11 بين القوى الاقتصادية، ومن المتوقع أن تصبح خلال الأعوام المقبلة القوة الاقتصادية الرابعة في العالم.
لا تخلو بيئة العمل بوجه عام، أياً كانت طبيعتها، من مخاطر تتهدد حياة العمال، والتي قد تكون مجرد أعراض تزول بالراحة وزوال المؤثر الممرض، أو تتعدى ذلك لتغدو مهدداً حقيقياً لصحة العامل أو حياته، وذلك حين يغيب الاهتمام بالسلامة المهنية، أو يحولها الاهتمام بالربح مقابل الاستهتار بحياة العامل إلى مجرد كلمات يجري تداولها مع وقف التنفيذ.
يعاني مزارعو القطن في منطقة الجزيرة في سورية، من مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب رفع الدعم عن المازوت، هذه الضربة القاضية التي جاءت مكملة للأزمات المتتالية التي ألمت بالمواطنين في هذا البلد بشكل عام، ومزارعي المنتوجات الإستراتيجية بشكل خاص، بسبب السياسات الليبرالية الهدامة التي ينتهجها الفريق الاقتصادي في الحكومة، والتي تعمل جاهدة لإلغاء الدور الرعائي الذي تقوم به الدولة لجميع العمليات الإنتاجية الداعمة لاقتصاد وأمن الوطن، في الصناعة والزراعة، ضمن خطط وقرارات يتخذها هذا الفريق، ويتم تنفيذها بلا خوف من المراقبة أو المحاسبة، بحجة أنه مغطى ومدعوم بقرار سياسي، فما هي الأعباء والتكاليف التي يكابدها مزارعو القطن نتيجة رفع سعر المازوت؟!
في الدول الرأسمالية كافة تعتبر سياسة الدعم من السياسات الاقتصادية التي تساهم في ترسيخ قيم العدالة وتساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية، ولاسيما النمو في القطاعات المنتجة المادية الزراعية والصناعية والاستهلاك والاستثمار، وتتناسب سياسة تقديم الدعم مع طبيعة الأنظمة الرأسمالية.
معظم الأمريكيين فكرتهم مشوّشة حول معنى مصطلح «المجمع الصناعي العسكري»، رغم أنهم كثيراً ما يقرؤون عنه في الصحف أو يسمعونه من السياسيين.
الرئيس دوايت دي إيزنهاور ذكر هذا المصطلح للجمهور أثناء خطاب الوداع في 17 كانون الثاني 1961: «منظمتنا العسكرية اليوم ليس لها علاقة بتلك التي كانت معروفة في زمن أي من أسلافي في زمن السلم، أو من المقاتلين في الحرب العالمية الثانية وكوريا.. لقد أجبرنا على خلق صناعة تسلح دائمة بحجم كبير.. لكن يجب أن نحتاط ضد حيازة القوة غير المبررة, سواء كانت مطلوبة أم غير مطلوبة، وذلك من خلال المجمع الصناعي العسكري».
مع أن إشارة إيزنهاور إلى «المجمع الصناعي العسكري» باتت معروفة جداً الآن، إلا أن تحذيره من «حيازة القوة غير المبررة» تم تجاهله بشكل كبير..
اعتمدت الحكومة حزمة إجراءات لإصلاح القطاع العام الصناعي، وهي بآن واحد تعد العدة لطرح قانون العمل الجديد. والملفت للنظر أن الإجراءات المنتظرة لإصلاح القطاع العام الصناعي، بالشكل الذي جاءت عليه، متأخرة عشر سنوات على الأقل عما يجب القيام به اليوم فعلياً من أجل إصلاحه..
تعرضت الصناعة السورية على مدى عقود طويلة إلى ممارسات إعاقة، ومحاولات للتصفية والتهميش، وكانت الممارسة الأولى الظاهرة والشائعة فيها، الفساد والسرقة ونهب المال العام تحت حماية المنصب والتحكم بالمقدرات، والعامل الثاني الذي تعرضت له منذ عقود شركات القطاع العام، قرار وزارة المالية بترحيل الفوائض الاقتصادية الإنتاجية وأرباح الشركات إلى الخزينة العامة، على وعد بدعم هذه الشركات عند الحاجة، ولكن هذا لم يحصل. وما بين نهب الفاسدين ومصادرة الفوائض كانت تحصل عملية استنزاف متسلسل، وراحت المالية تجبي من الشركات ثمن الأصول والآلات والمعدات حسب برنامج الاهتلاك الدفتري، الذي يسدد ثمنها خلال العمر الإنتاجي لها، ولكن يستمر التسديد سنوياً ولعدة عقود، ما يؤمن تسديد الثمن أضعاف تكلفتها الحقيقية، على حساب الفائض والربحية للشركة المسدِّدة.
قمة عربية جديدة في الدوحة، تليها مباشرة قمة عربية- لاتينية، مثل الإيبيرية- اللاتينية، و«شوباش، ما حدا أحسن من حدا»!
