خلال جلسة الحكومة بتاريخ 22/10/2024 درس مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 ومن الضرائب والرسوم الأخرى كافة والمفروضة على الاستيراد.
لم يطل انتظار أصحاب معامل الأدوية وأصحاب مستودعاتها لتحقيق مطلبهم بزيادة أسعار الأدوية، فقد تم التجاوب مع هذا المطلب، وجرى رفع أسعار الأدوية بنسبة تراوحت بين 50-100%.
تعود أزمة الدواء في الأسواق السورية لتتصدر المشهد من جديد، ولكن هذه المرّة في شكل كارثي أعمق وأشد، وصفه بعض العاملين في المجال بأنه غير مسبوق!
ضمن مسلسل الأزمات المتواصل الذي تتسارع وتيرته يوماً بعد يوم، تعود أزمة الدواء لتتصدّر المشهد جنباً إلى جنب مع أزمة الوقود والمواصلات.
يعلم الصيادلة أكثر من غيرهم بأنه لا يكاد يمّر يوم واحد تقريباً من دون أن يُنشر على المجموعات الخاصة بهم نشرة تعديل أسعار جديدة، سواء للمنتجات الدوائية الوطنية أو المستوردة، أو حتى لما يُسمّى «الإكسسوار»، كالشامبو وكريمات التجميل وغيرها...
«لدينا دواء ويمكننا أن نقدّمه لك، ولكن سنضطر إلى رفع سعره (قليلاً) هذه المرة أيضاً»!
لكل داء دواء... وإن أصبحت أسعار الأدوية هي الداء بذاته، فهل من دواء يشفي من ذاك الداء؟!
حاول رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سورية رشيد الفيصل، أن يبرّر قرارات رفع أسعار الأدوية ويصوّر أنّ تأثيرها قليل على المواطنين.
عادت مطالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية برفع سعر الأدوية مرة أخرى إلى الواجهة، بعد أشهر قليلة على رضوخ وزارة الصحة لمطالبه، لترفع أسعار الأدوية بما يتجاوز الـ 30%.
يعيش الشعب السوري في أصعب حالاته الصحية نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والنفسية، وسوء الأوضاع الغذائية التي وصلت إلى حد الجريمة، إذ لا يتمكن المواطن من تأمين الغذاء الضروري للحفاظ على صحة متوازنة تقيه المرض، حتى أنه أصبح لا يجرؤ على زيارة عيادة الطبيب إذا كشّر المرض عن أنيابه، ويكتفي باستشارة الصيدلاني، وشراء بعض الأدوية الضرورية للخروج من مأزقه الصحي.
