يعيش الشعب السوري في أصعب حالاته الصحية نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والنفسية، وسوء الأوضاع الغذائية التي وصلت إلى حد الجريمة، إذ لا يتمكن المواطن من تأمين الغذاء الضروري للحفاظ على صحة متوازنة تقيه المرض، حتى أنه أصبح لا يجرؤ على زيارة عيادة الطبيب إذا كشّر المرض عن أنيابه، ويكتفي باستشارة الصيدلاني، وشراء بعض الأدوية الضرورية للخروج من مأزقه الصحي.
آخر النهفات المضحكة المبكية فعلاً، والتي تبين إلى أين وصلت محاولات التضيق والخنق المستمرة على المواطن الذي يعيش حالة انهيار اقتصادي اجتماعي من المستوى الرفيع، هي إصدار فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق توصية لفرع نقابة الصيادلة بعدم صرف الأدوية من قبل الصيادلة دون وصفة طبية نظامية مكتوبة من قبل الأطباء وممهورة بختم وتوقيع الطبيب حصراً، وذلك حسب التوصية، حفاظاً على مصلحة كل من الطبيب والصيدلاني والمريض.
باعتبار أن الأزمات المُفتعلة والمقصودة تتوالى مع بعضها في سورية، لتنهك ما بقيَ من قدرة المواطنين على التحمل، فلم يعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وملاحقة لقمة عيش المواطن هي المأساة الوحيدة!
مجدداً، يُعاد الحديث عن أسعار الأدوية وضرورة رفعها، وعن خسائر معامل تصنيعها، في الوقت الذي كان من المفترض أن تنخفض فيه الأسعار بالتوازي مع ادعاءات انخفاض سعر الصرف، والأهم أيضاً مع الاستقرار النسبي للإنتاج والعملية الإنتاجية لبعض معامل الأدوية بعد سني التوقف، وعودة النشاط التصديري لبعض الزمر الدوائية المنتجة محلياً.
تعريب وإعداد: عروة درويش
تعريب: عروة درويش
تعريب: عروة درويش
بقيت الصناعات الدوائية على الدوام قريبة من رأس الترتيب فيما يخصّ تحقيق الأرباح. وتقول الأسطورة بأنّ أساس هذا الربح هو إنتاج وبيع التطوير العلاجي الذي ولدته الأبحاث التي تقوم بها هذه الصناعات، لكنّ الحقيقة مختلفة عن ذلك بشكل كلي. ففي واقع الأمر، لا تتجاوز نسبة ما يذهب إلى الأبحاث من الأموال التي تنفقها هذه الصناعات بعد الاقتطاعات الضريبية 1.3% من هذه الأموال.
