عرض العناصر حسب علامة : الصحة

تكاد ميادين العمل في القطاع الخاص تخلو من وسائل الحماية والمخاطر واحتياطات السلامة المهنية التي تعترض العاملين وتؤثر على صحتهم ومن ثم على الإنتاج وتطوره الذي يُعد سمعة وطنية، ولما كان الإنسان هو أغلى شيء في هذه الدنيا، وقد تطور وارتقى ككائن اجتماعي خلال مرحلة طويلة من التاريخ الإنساني وعبر صراع مرير مع الطبيعة المحيطة به من أجل الحياة والبقاء والوصول إلى الأفضل بظروف يسودها الاستقرار والأمان، كان لا بد من وضع ضوابط  والتزامات تجبر أرباب الأعمال من خلال تشريعات وقوانين حكومية تلزمهم بتطبيقها، فلم يقتصر نضال العمال ونقاباتهم على الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم وحرياتهم النقابية، بل شاركوا في النضال الوطني مع الشعب ضد الاستعمار الفرنسي من أجل التحرر والاستقلال الوطني سابقاً ... ونضالهم الطويل من أجل الحصول على حقوقهم من خلال المؤسسات الاجتماعية ، ولكن هذا الكفاح لم يتوج إلا بالقليل نظراً لتقصير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من جهة ، وتمريق قوانين لمصلحة قوى أرباب الأعمال خلال فترة الحكومة السابقة التي ساهمت في إنتاج القانون رقم 17 الذي شل تطور الطبقة العاملة وأرجعها إلى حقبة ماقبل الاستقلال.
الصحة والسلامة المهنية

«سويدية فوقاني».. هي قرية كبيرة تتبع لمنطقة المالكية ويصل عدد سكانها إلى أكثر من /3000/ نسمة، وفيها مستوصف يداوم فيه طبيب ومستخدمة.. أما وظيفة المستخدمة فهي كتابة أسماء المراجعين، وأخذ من كل واحد منهم /10/ عشر ليرات سورية (لا أحد يعلم قصة عشرات الليرات سوى الطبيب) ريثما يحضر الطبيب إلى المستوصف، والطبيب في أكثر الأحيان يكتب للمريض وصفة على ورقة عادية لا يقل عن /400/ ل.س، ويدعي دائماً بأنه لا يتم استلام الدواء من المديرية، ويطلب من المرضى مراجعة صيدلية العيادة (عيادته) لأخذ الدواء..

لا شكّ أنّ أيّ مواطن بات يلمس تراجع الخدمات الصحية بشكل مباشر، بسبب نهج الحكومة الذي يدفع باتجاه الخصخصة، ورفع يدها عن  كثير من القضايا التي تهدد شبكة الأمان الاجتماعي، ويضاف إلى ذلك الفساد والنهب والإهمال الناتج عن هذا التوجه، فتصبح المعاناة مضاعفةً للعاملين الشرفاء والمواطنين. من هنا نتوجه إلى السيد مدير صحة دير الزور الحالي الذي صنف مشفى الفرات من أوائل المشافي على مستوى الوطن عندما كان مديراً لها، أن يضع حداً لما يجري في المشفى الوطني بدير الزور كونه المسؤول الأول عن الصحة، ونورد بعض الوقائع العامة أولاً:

يبدو أن الأطباء المقيمين في المشافي الحكومية هم الحلقة الأضعف فيها، كونهم يعيشون أوضاعاً صعبة جداً على الرغم من عملهم الحساس ومناوباتهم المتواصلة والطويلة، التي تؤكد أن معظم العمل الطبي في هذه المشافي يقوم على كاهلهم، ورغم ذلك يعانون الأمرّين من الإجحاف بحقهم وسوء معاملة إدارات المشافي لهم، حتى أصبح شأنهم أقل من شأن أي موظف يعمل في المشافي.

يتصاعد تحذير الأطباء المختصين للمعنيين في الاتحاد الرياضي العام من الأعداد المتزايدة للرياضيين المتوافدين إلى العيادات الطبية، الذين تكشف تحاليل السائل المنوي لديهم كارثة خلوه التام من الحيوانات المنوية!.

لندن - يمنع الإتحاد الأوربي عبور شحنات أدوية في طريقها للدول الفقيرة، رغم استيفائها لكل شروط منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك بحجة أنها نوعية وتتنافي مع قوانين حقوق الملكية الفكرية، حسب تقرير مشترك لمنظمة أوكسفام العالمية والمنظمة الدولية للعمل من أجل الصحة.

فارق الحياة نزيل قسم الجراحة في مشفى الكلية الجراحي - تجمع ابن النفيس الطبي في دمشق، المواطن ي. محسن إثر انتكاسة صحية بعد فترة طويلة من عمل جراحي ناجح.

طرح الجزء الأول من هذه المقالة أسئلة خطيرة حول وباء أنفلونزا الخنازير، وبيّن كيف تصوّر الدوائر الإمبريالية الأمريكية الحاكمة وأجهزتها الإعلامية والصحية هذا الوباء كشبح مفزع لصرف النظر عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للأزمة الرأسمالية، وركّز على اتخاذ العسكريتاريا الفيدرالية منه ذريعة لعسكرة البلاد ووضعها تحت الأحكام العرفية احترازاً من الانفجارات الاجتماعية.. وفي هذا الجزء الثاني والأخير، يتم التركيز على التنافس بين الشركات الدوائية الكبرى المرعية من رموز في الإدارة والبنتاغون والكونغرس لتحقيق أرباح ضخمة من خلال احتكار تصنيع اللقاحات.

 


 

• أولاً: من المعروف أن المسؤول الأول في أية مؤسسة يطبع المؤسسة بطابعه، وإذا كانت الإدارة فاشلة فإن المؤسسة ستفشل على الأغلب، وخير نموذج نقدمه في هذا المجال هو إدارة المشفى الوطني في القامشلي، مع تأكيدنا أنه لا مشكلة شخصية لنا مع أحد، بل مانريده هنا وما سنعرضه من وقائع نراه من صميم مهمتنا كصحفيين..

مدينة جرمانا، ونظراً لقربها من مدينة دمشق وموقعها على طريق المطار أصبحت وجهة وغاية الكثيرين من أبناء الوطن. ونظراً لهذا الإقبال الشديد نشطت حركة البناء بصورة كبيرة ودون سيطرة أو تحكم من الجهات المعنية للحفاظ على الطابع التنظيمي للمدينة. ويمكن القول إن أكثر من 60% من مساحة المدينة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي الموسع والمصدق أخيراً، هي عبارة عن تجمعات سكنية مخالفة تفتقر إلى الكثير من متطلبات الإنارة والتهوية والخدمات الأخرى كالحدائق والأرضية.....الخ.