مشفى القامشلي الوطني وظاهرة (الديّة)!

والحقيقة أننا وجدنا أنفسنا مضطرين لتسليط الضوء على ظاهرة أقل ما يقال عنها إنها متخلفة  ولا تليق بمؤسسة تعمل في مجال الصحة، لعل ملاحظاتنا تجد آذانا صاغية عند القلة القليلة المتبقية من الشرفاء في هذا القطاع ...
القضية - الظاهرة هي دفع ديّة المتوفي في مشفى القامشلي الوطني، وما يتمخض عنها من إشكالات وإرباكات في عمل هذه المؤسسة الحيوية. وكمثال على ذلك نروي القصة التالية:
بعد حادثة وفاة  جرت في عام 2006، تم تحميل المسؤولية إلى الطبيبين المشرفين على العمل الجراحي وبغض النظر عن مسؤوليتهما أو عدمها من الناحية الطبية، فإن ما قام به مدير المشفى في حينه من حل عشائري لتجاوز المشكلة، وهي طريقة دفع الدية، تتكرر الآن وهي في طريقها لأن تصبح تقليدا على مايبدو، والإشكال في دفع الدية عدا عن كونه مساساً بمؤسسات الدولة الرسمية وطعناً في هيبتها، فإنه أيضا أمر مستهجن من الناحية الطبية المهنية، وتعبير عن منطق متخلف في العقلية الإدارية، الأمر الذي يستحق عليها السيد (العاكوب) مدير المشفى براءة اختراع باعتباره أول طبيب يرسخ مفهوم الدية مقابل وفاة مريض في مشفى، وهذا يجب عدم استمراره، لأنه يفسح المجال في أية حادثة مشابهة لأن يطلب ذوو المريض المتوفى دية فقيدهم، بحق أو بغير حق، وهو ماحدث تماما منذ فترة، حيث توفيت في نهاية  2006إحدى المريضات، وفي حالة انفعالية احتجاجية حطم ذووها الأجهزة الطبية في غرف العمليات وضربوا بعض عناصر المشفى من الأطباء والفنيين والممرضين وطلبوا الدية، فتدخلت الإدارة العتيدة صاحبة براءة الاختراع سابقة الذكر، وحلت المشكلة بمقايضة خسائر المشفى المادية وإهانة عناصرها بدم المتوفاة، وهذه الحادثة دفعت أطباء التخدير إلى فك عقودهم أو تقديم استقالاتهم أو طلب إجازات سنوية! والآن لا يوجد في المشفى غير طبيب أخصائي  تخدير واحد، مما أدى بالنتيجة إلى إيقاف العمليات الجراحية التحضيرية منذ 18 1 2007 وحتى إعداد هذه المادة، ووحده الله يعلم متى وكيف ستحل المشكلة، ومن سيتصدى لحلها، لاسيما وأن عدم حلها يصب في خدمة بعض المستفيدين من تعطيل وتدمير قدرة المشفى الوطني الذي يخدم الآلاف من أبناء الفقراء.
 وكأي مشكلة في هذا البلد المنكوب بالبيروقراطية والتي تشكل إدارة المشفى أحد نماذجها، ورغم أن كل الجهات الوصائية في المحافظة والوزارة على علم بالمشكلة، إلا أن أحداً لم يكلف نفسه عناء البحث في حلها.
نحن لاننكر حق ذوي المتوفين بالشكوى (وعددهم قليل على كل حال في مشفى القامشلي قياسا إلى مشافي أخرى) واللجوء إلى القضاء أصولا، ولكننا بالمقابل مع ضرورة التأكيد على التعامل مع الطبيب ليس بشخصه بل باعتباره موظفا لدى جهة رسمية وعبر الأصول القانونية التي يجب أن تعتمد حصرا على تقارير اللجان الطبية المختصة، وإيجاد صيغة حصانة للطبيب وحمايته من أي تهديد شخصي. إن العقلية الإدارية للسيد عاكوب تفتح الباب على مبدأ التعيينات المتبعة في أجهزة الدولة والتي يحددها الانتماء السياسي أو قوة النفوذ، لا الكفاءة المهنية وخصوصا في القطاع الصحي، وهو من أهم القطاعات التي تخدم المواطن .
إن عقلية كهذه تعجز عن القيام بمهامها الإدارية، لابل على العكس، إنها تضع العراقيل أمام الكادر الطبي والفني، وتساهم بشكل أو بآخر في الإساءة إلى سمعة المشفى التي يعلق عليها المواطنون آمالا كبيرة، ومن جهة أخرى فإن هذه الظاهرة لها بعد اجتماعي ومن الممكن أن يعمل بعض ضعاف النفوس على تعميمها في جميع المراكز الطبية العامة والخاصة .

• ثانياً: قسم الأطفال في المشفى له أكثر من حكاية تتجاوز إمكانات المشفى ... والمفارقة تبدأ من عدد الأطباء الذي لا يتجاوز (25) طبيباً، وعدد الأسرة الذي توقف عند 23 سريراً، والحقيقة أنه لاعدد الأطباء ولا عدد الأسرة الأخيرة يلبي حاجة المراجعين في منطقة كالقامشلي يتجاوز عدد سكانها مئات الآلاف، وهذا ما يؤدي إلى بروز مشكلة خطيرة وهي عدم قدرة القسم على استيعاب أعداد كبيرة ممن هم بحاجة إلى القبول في القسم، ومثل هذه المشكلة أدت قبل فترة إلى وفاة طفل لم يستطع ذووه علاجه في مشفى  خاص، ومشكلة عدم الاستيعاب تؤدي باستمرار إلى مشاحنات بين الأطباء وذوي المراجعين، ومن باب الإنصاف القول إن المشكلة هنا ليست مشكلة المدير والإدارة، بل هي مشكلة برسم وزارة الصحة المطالبة بافتتاح مشفى يخصص للأطفال بأسرع وقت، مع العلم إنه يمكن تخصيص أحد المشفيين القديمين للقيام بهذا الدور.

• ثالثاً: مشكلة المطبخ - تطرقنا في عدد سابق إلى مسألة نهب منظم يتم لميزانية المطبخ، وقد تم لاحقا ضبط عنصرين من طاقم المطبخ متلبسين بالسرقة، ومن المؤسف أنه لم تتم محاسبة أحد لاسيما وأن العنصرين اعترفا بأنهما يعملان لصالح متنفذين في المشفى. وهنا نؤكد بأن المستور أعظم مما كشف، ناهيك عن نوعية الطعام وكمياته ... وفي هذا المقام لايسعنا إلا إن ندعو مدير الصحة لتناول الغذاء في أي يوم سبت (السبت تحديداً) في المشفى..

• هوامش ومفارقات :

- أصدر المدير توجيهات وتنبيهات وتهديد بفك عقود، أو النقل إلى أماكن بعيدة لكل من يسرّب معلومات إلى الصحافة..
-  في إحدى جلسات الاجتماع مع الأخصائيين والمقيمين، قال المدير عند دخول الأطباء: (طرش غنم)..
-  بعد اعتزال الأخصائيين من مهمة التخدير في المشفى تجنباً لتعرضهم لدفع الديّة، طلبت الإدارة من فنيي التخدير القيام بتخدير المرضى!!

- برسم وزير الصحة :

لدى الوزارة العشرات من الأطباء المقيمين الذين استنفذوا فرص النجاح في لامتحانات، وجرت العادة أن يظل يتقدم هؤلاء إلى الامتحانات حتى التخرج مهما يكن عدد دورات الرسوب، ولكن فجأة ودون سابق إنذار تم تفعيل القانون وتجاوز العادة، مما خلق إرباكا لهؤلاء الأطباء، ووضعهم ليس محسوما حتى تاريخه، ولأن تفعيل القانون جاء على حين غرة، فإنه من المنطقي منح فرصة أو أكثر لهم من أجل إنصافهم، مع العلم أنه بفك عقودهم، سيحصل نقص في الكادر الطبي، خصوصاً وأن قسماً هاماً منهم على أبواب التخرج، فهل من المعقول أن يكون مصيرهم الشارع بعد سنوات طويلة من الدراسة؟