إن التغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية التي عصفت بالعالم بعد انهيار المعسكر الاشتراكي بدأت تفرز مفردات جديدة يحاول مطلقوها التعمية على الحقيقة وطمس المفاهيم الصحيحة وسحبها من التداول. كمفردة الدكتور نبيل سكر (الاقتصاد الجديد) بدل النيوليبرالية ونعرف بأنه يجب أن يتبع هذا المصطلح نيوليبرالية صفة المتوحشة. كل ذلك يعمى عليه بمصطلح الاقتصاد الجديد.
بما أن الزراعة هي الاستثمار الأكبر في اقتصادنا فمن الطبيعي أن يكون التوجه نحو استخدام الموارد المتاحة بالطاقة القصوى. ولكن هل هي القصوى فقط أم القصوى والفضلى بأن واحد.
لمصلحة من تخلت الحكومات المتعاقبة، وخصوصاً بعد النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، عن السياسات الزراعية التي اتبعت في بداية التسعينات من القرن نفسه، والتي أدت إلى زيادات كبيرة في الإنتاج الزراعي (الشق النباتي)، وقد أدت تلك السياسات المذكورة إلى الانتقال من عهد الندرة إلى عهد الوفرة، في الإنتاج الزراعي كما كان يعبر عنه رسمياً.
(بصيرة الجرد) هي إحدى قرى الريف الجبليّ الساحر لمحافظة طرطوس، وتتبع إدارياً لناحية (مشتى الحلو) وتبعد عنها نحو /7/ كم. يبلغ عدد سكانها ما يقارب /3000/ نسمة، وترتفع عن سطح البحر /900/ م، و تقع بالقرب من قمّة النبي صالح، حيث تغفو أروع غابات الشرق العذراء، وتنمو أندر النباتات والحشائش البريّة المتميّزة بفوائدها الطبية، وأريجها العبق الذي يملأ الصدور في تلك المنطقة... وأبناء تلك القرية قاموا باستصلاح الجبال لتصبح أراضي زراعية صغيرة يبلغ عرض الواحدة منها ما بين 2-3 أمتار، بما يناسب الطبيعة الجبلية. وأهم الزراعات الموجودة القمح والشعير والعدس والحمص، والزيتون الذي يتميّز بالجودة العالية.
قضية عتت على من يفك خيوطها، لا بل لم يعرف لها حل حتى الآن بعد أن أصدر وزير الزراعة كتابين في القضية نفسها، أحدهما يناقض الآخر..
انهارت أسعار الحمضيات هذا الموسم بشكل مفاجئ وخاصة الليمون بأنواعه، ما سبب قلقاً كبيراً لآلاف المزارعين والعائلات الفلاحية في المنطقة الساحلية، ولسان حالهم يقول: ألم تكفنا مصيبة رفع الدعم عن المحروقات والغلاء الفاحش لمعظم المواد الزراعية ورفع الدعم عن الأسمدة أيضاً... حتى تحل بنا هذه المصيبة؟!.
من هي الفئات المستفيدة من رفع سقف الملكية الزراعية في سورية؟! وما هي مبررات هذا الرفع؟!
يرى د. منير الحمش أن إجراء رفع سقف الملكية الزراعية يصب في مصلحة كبار الملاكين، ويقف ضد مصلحة الفلاحين، وما يجري في القطاع الزراعي، هو جزء من التحول نحو اقتصاد السوق، بدءاً بقانون العلاقات الزراعية ومروراً بهذا المشروع، فرفع سقف الملكية الزراعية يهدف إلى إعادة تكوين الإقطاع بطريقة أخرى، وإعطاء أصحاب رؤوس الأموال قدرة على توسيع دائرة ممتلكاتهم العقارية.
فالمعروف أنه كان في سورية منذ الخمسينات حراك فلاحي نضالي ضد الإقطاع، واستطاع هذا النضال أن يتبلور في زمن الوحدة بإصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي تم تطبيقه على مراحل، وكان الهدف منه توسيع قاعدة الملكية، وتفتيت الملكيات الكبيرة من الأراضي، وكان هذا القانون ضربة قاضية تلقاها الإقطاع، ويمكن أخذه في ضوء توجيهات عامة، انطلقت في عهد الوحدة، وتطورت كثيراً في زمن ثورة الثامن من آذار، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات الاشتراكية، لكن لم تكن هناك اشتراكية بالمعنى العلمي، بل كانت توجد توجهات لتفتيت الملكية الكبيرة، وتأميم المعامل الكبيرة، والمصارف وشركات التأمين، ولكن مع التحولات الأخيرة في العالم، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تصاعدت أصوات اليمين والليبرالية، واستطاعت الليبرالية الاقتصادية فرض مجموعة من البرامج، التي تقوم بتحويل المجتمعات الاشتراكية السابقة، والمجتمعات ذات التوجه الاشتراكي (الدور التدخلي للحكومة في الشؤون الاقتصادية) إلى اقتصاد السوق. في زحمة هذا الموضوع، أتت السياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة، والخصخصة، وإعطاء القطاع الخاص الدور الأساسي في قيادة الاقتصادات الوطنية، والفرص الكبيرة من أجل إحداث تراكم رأسمالي جديد في هذه المجتمعات، ومنها سورية، وتبلورت هذه البرنامج فيما يدعى وفاق واشنطن، الذي يعبر عن التقاء إرادة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وحكومة الولايات المتحدة، على فرض هذا البرنامج على البلدان النامية ومنها سورية، وأصبح هناك سياسات ثابتة على الصعيد الاقتصادي منها: مسألة الانفتاح، وتحرير التجارة الخارجية، وتحرير الأسعار في الأسواق، والعودة عن قوانين الإصلاح الزراعي، بما في ذلك الخصخصة الجارية على نطاق واسع، فلم يبق في سورية سوى بعض الشركات الصناعية التي تحاول التوجهات الحكومية التضييق عليها بهدف إفلاسها وتصفيتها، وموضوع توسيع ورفع الملكية الزراعية يؤخذ في هذا الإطار أيضاً.
ولابد من التنبيه إلى أن هناك تياراً داخل الحكومة وخارجها يحاول فرض تغييرات وتطورات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في سورية، والمتمثل بتيار الثورة المضادة لكل مافي سنوات الستينات والسبعينات من توجهات لمصلحة مجموع الشعب، والتوجه التنموي، والدولة التنموية، والقضاء عليها، وهذه المناداة من الداخل والخارج تأتي في إطار ثأري لكل ما تعنيه سنوات التوجه التدخلي في الستينات والسبعينات، ويجب على الدوائر المختصة (اتحاد الفلاحين، المنظمات الشعبية، القيادة السياسية، وقيادة الجبهة)، أن تكون متنبهة إلى المرامي البعيدة التي تهدف إليها مثل هذه الأفكار، التي تعني تحول الاقتصاد والمجتمع في سوية وفق توجهات الانفتاح الاقتصادي، واليوم يأتي دور الإصلاح الزراعي، وإجهاض كل ما حققته الثورة، وحققه قانون الإصلاح الزراعي، من توجه نحو تفتيت الملكية وإلغاء كل مظاهر الإقطاع المتوارثة تاريخياً.
وفي خضم التحول نحو اقتصاد السوق، يصبح مطلوباً بإلحاح دور اتحاد الفلاحين والعمال، والمنظمات الشعبية، بما في ذلك القيادة السياسية، فقد تأتي بعض المشاريع بروح إيجابية، وبرغبة لخدمة ومصلحة الاقتصاد الوطني شكلاً، ولكن السؤال الأساسي يبقى: من الذي يقرر مصلحة الاقتصاد الوطني؟! وهل هي مجموعة من التكنوقراطيين والبيروقراطيين، أم هي القيادة السياسية التي تعبر عن طموحات الجماهير؟! إن القيادة السياسية بما تحمله وتنتهجه من برامج وتطلعات لمصلحة مجموع الشعب هي التي يجب أن تقرر مثل هذه القرارات الكبيرة في تاريخ الاقتصاد السوري، والرئيس بشار الأسد أكد في أحد الخطابات أنه يجب ألا يصدر قرار يتناقض مع مصالح الفقراء وعموم الشعب. فلماذا يتم اتخاذ هذا القرار وجملة قرارات سابقة، والتي تضر بمعظمها بمصالح أغلبية جماهير الشعب؟!
شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، ويضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.
تمخض النقاش الحكومي عن موجة ارتفاعات الأسعار الأخيرة عن نتائج أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غريبة.
فقد توصلت اللجنة التي شكلتها الحكومة للبحث في ارتفاعات الأسعار إلى النتائج التالية:
في تصريحه الأخير، أثار وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، الكثير من الجدل داخل المجتمع العراقي، عندما أكّد أن جملة النفقات المصروفة لإعادة هيكلة الشبكة الكهربائية منذ العام 2003 «كانت كافية لشراء شقة مفروشة بالكامل لكل عائلة عراقية في المنتجعات الفخمة الأوربية!».
