مياهنا في أزمة!! \2

بما أن الزراعة هي الاستثمار الأكبر في اقتصادنا فمن الطبيعي أن يكون التوجه نحو استخدام الموارد المتاحة بالطاقة القصوى. ولكن هل هي القصوى فقط أم القصوى والفضلى بأن واحد.

إن الموارد الأساسية المستخدمة في هذا المجال هي أولاً التربة وثانياً المياه. وقد ازداد مجموع مساحات الأراضي المروية في موسم 1996 ـ 1997 إلى حوالي 1.2 مليون هكتار أي بزيادة الضعف عن موسم 1986 ـ 1987 أي بفارق عشر سنوات. مع أن هذه الأراضي المروية هي الأقل نسبة حيث أن الأراضي البعلية تشكل 85% من إجمالي الأراضي المستثمرة وهي تعتمد على الأمطار. إذ يصل حجم الوارد المائي الفعلي من الأمطار إلى حوالي 4 مليارات م3 وهي نسبة ضئيلة من الهطول المطري الذي يصل إلى 46.4 مليار م3 إذ يضيع معظمه بواسطة الجريان السطحي والتبخر.
ومع التزايد السكاني وتزايد مساحات الأراضي المستثمرة تتزايد كميات المياه المطلوبة والمستخدمة دون زيادة حقيقية في موارد المياه. حيث أنه بسبب تقنية الري بالغمر تصل فقط ما نسبته 30% من المياه المستعملة إلى المحاصيل وتضيع الـ 70% الباقية. كما تضيع نحو 50% من المياه الجارية في شبكات مياه الشرب والاستخدام المنزلي بسبب سوء الصيانة والتقنيات القديمة المستخدمة في الشبكات.

وتستثمر المياه الجوفية جراء ذلك استثماراً جائراً مما يؤدي إلى هبوط مستوياتها وجفاف العديد من الينابيع والآبار والفجارات كما في حوض دمشق والعاصي واليرموك. وآخرها نبع الفيجة.
ونعتقد بأنه من الممكن تدارك جزء كبير من المشكلة وذلك باتباع استراتيجية حذرة جداً مع المياه تعتبرها في مقدمة الأولويات وتهدف إلى:

1 ـ تنمية الوعي الوطني تجاه قضية المياه بالتعليم والتوعية والتحفيز
2 ـ تطوير تقنيات الري البديلة التي تسمح بالاستفادة القصوى من المياه.
3 ـ إعادة استخدام المياه أي إعادة التدوير (كالمياه العادمة المعالجة).
4 ـ البحث عن مصادر بديلة للمياه.
5 ـ تطوير شبكات المياه لمنع التسرب والهدر.
6 ـ تحسين نوعية المياه عموماً للاستفادة منها في الشرب حيث أنها أكثرها قيمةً.

(يتبع)