عرض العناصر حسب علامة : الزراعة

في تصريحه الأخير، أثار وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، الكثير من الجدل داخل المجتمع العراقي، عندما أكّد أن جملة النفقات المصروفة لإعادة هيكلة الشبكة الكهربائية منذ العام 2003 «كانت كافية لشراء شقة مفروشة بالكامل لكل عائلة عراقية في المنتجعات الفخمة الأوربية!».

يقول المثل الشعبي (التكرار يُعلم الحمار)، لكن الحكومات المتعاقبة وخاصةً خلال السنوات الأخيرة، والتي من المفترض أنها تتعلم من أخطائها، أثبتت أن الأخطاء التي ترتكبها غالباً ليست عشوائية لأنها تتكرر باستمرار وبصورة تزداد مأساوية عاماً بعد عام، إذا لم نقل يوماً بعد يوم.. وما يحدث في السياسات الزراعية خير مثال..

عملاً بنظرية من «يملك يحكم»، تحولنا من دولة وجمهورية إلى مجموعة مزارع وملكيات موزعة على فئة من رجال الأعمال الفاسدين، الذين عاثوا فساداً في البلاد واستغلوا حقوق العباد، وهؤلاء الفاسدون- «النهب الكبير تحديداً» تحولوا إلى ديناصورات مال وأعمال، وتحكموا بكل مفاصل الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية، ولأن القطاع العام كان شوكة في حلقهم

يعد الغاب من أخصب بقاع العالم. هذا ما يقوله الباحثون المختصون بشؤون التربة الزراعية لكن هل ما زال هذا القول ينطبق على سهل الغاب منذ أواخر القرن الماضي وحتى الآن.

بعد أن تم ردم المجرى القديم لنهر العاصي وتحويله إلى أقنية بيتونية فرعية لاستخدامها لري الأراضي الزراعية بعد تجفيف واستصلاح الغاب واستثماره زراعياً وحفر المصارف الرئيسية لتصريف مياه المطر، تحولت هذه المصارف إلى قنوات ري رئيسية بعكس ما خطط لها، إذ وقع الاعتماد الرئيسي في سقاية الأراضي الزراعية على المصرفين الرئيسيين في الغاب بواسطة ضخ المياه على عدة مراحل وعلى حساب الفلاحين.

● في المسألة الوطنية:

هل في سورية اختراق للقرار الاقتصادي من قبل قوى متنفذة في الدولة؟! الجواب نعرفه جميعاً، نعم نعرفه عندما نعلم أن الرأسمالية التي نشأت في سورية خلال سنوات التوجه نحو اللارأسمالية ليست زراعية وليست صناعية بل هي رأسمالية تجارية توسعت أفقياً في ميدان الخدمات، وطغت كشكل منحرف وعقيم من أشكال الاستثمار، ولم تأت هذه الظاهرة عفوياً، وإنما كانت نتيجة أخطاء في البناء الاقتصادي، والتي لا تزال أثارها قائمه، وتنعكس بشكل خطير على الميدان الزراعي والصناعي.

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم
تحية نضالية وبعد:

تتخوف كل القوى الوطنية والتقدمية الحريصة كل الحرص على الوحدة الوطنية ومواجهة التهديدات الخارجية من تطبيق قانون العلاقات الزراعية رقم /56/، الذي يمكن في حال تطبيقه دون تعديلات، أن يسبب الكثير الكثير من المشاكل الاجتماعية في ريفنا السوري، وكذلك سيخلق في الوقت نفسه واقعاً اقتصادياً واجتماعياً مؤسفاً للغاية.

لقد أصبح الفساد (النهب, السرقات, والتسويف والإهمال) أشياءً مألوفة ومكشوفة، غير مقنعة، ومقنعة أحياناً بأغلفة مقوننة تحت يافطات مختلفة لإعطاء الشرعية اللازمة لعمليات النهب الجارية في جميع دوائر الحقول، ولو بدرجات متباينة فيما بينها، وأكثر وأكبر الفاسدين هم المسؤولون من الخط الأمامي في إدارة الحقول ودوائرها (مع استثناء البعض بالطبع).