عرض العناصر حسب علامة : الزراعة

في ندوة السقيلبية الزراعية: رفع أسعار الأسمدة يُمهِّد لعودة الإقطاع!!

أقامت لجنة محافظة حماة لوحدة الشيوعيين السوريين ندوة زراعية يوم الأربعاء 8/4/2009 في مدينة السقيلبية، خصصتها لمناقشة التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 29- 552008 الخاص بإحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي، وقرار رفع أسعار الأسمدة الصادر يوم30/3/2009. حضر الندوة عدد كبير من الفلاحين والمهندسين الزراعيين، وبعض المهتمين بالشأن الزراعي.

الزراعة والصناعة.. عدوان لدودان لليبرالية السورية!

إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية ممثلة بفريقها الاقتصادي الذي يترأسه النائب الاقتصادي، تثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب بما يتعلق بموقفها من الاقتصاد الوطني بقطاعيه الزراعي والصناعي، خصوصاً بعد انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، إذ لم يمر سوى وقت قصير على إجراء خفض سعر مادة المازوت /5/ ل.س لليتر الواحد، رغم ما يتضمنه هذا القرار من لبس كمقدمة لتحرير السعر وليس دراسة الجدوى الاقتصادية الاجتماعية، أضافت هذه الليبرالية إلى سجلها الحافل بالخيبات والتدمير الممنهج سوءة جديدة لجملة سوءاتها الكثيرة، حين قامت برفع سعر الأسمدة الزراعية وبنسب تصل في حدها الأدنى إلى 100 %، وأكثر من 200 % في بعض الأنواع..

برسم وزيرة العمل ووزير الصحة.. ماذا جرى وراء الأبواب المغلقة؟

وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية من السيد حسن الصالح ننشرها كما وصلت لأهميتها أولاً، ولإلحاح مرسلها ثانياً، علماً أنها تتضمن تفاصيل هامة حول بعض جوانب الفساد الذي يطال أصحاب الاحتياجات الخاصة وذويهم..

ارتفاع أسعار السماد بنسب تتراوح بين 200 % ــ 350 % رفع الدعم عن أسعار السماد تدمير للزراعات الإستراتيجية

كعادتها، وكما دأبت مؤخراً، لم تتراجع الحكومة عن مخطط تحرير الأسعار، والتجارة بشكل عام، رغم ثبوت فشل هذا النهج في كثير من البلدان الكبيرة وذات الاقتصادات المتينة. وكعادتها أيضاً لم تطعم المواطن «التسعة» مرةً، إلا ووضعت خطة «لتشليحه العشرة»، ومرات مضاعفة، بشكل يتطابق تماماً مع تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ففي اليوم التالي مباشرة لإعلان تخفيض سعر ليتر المازوت بنسبة 20%، من 25 ل.س. إلى 20 ل.س. فاجأتنا الحكومة بضربة مباشرة على رأس الفلاح السوري، الذي تعتمد عليه البلاد في تأمين أمن مواطنيها الغذائي ولقمة عيشهم اليومية.

على هامش اتفاقية الشراكة السورية – الأوربية «الأغروبولس».. جنّة منطقة الغاب أم جحيمها؟!

كلما دنا موعد حلول مصيبة تنزل على رؤوس المواطنين بفعل تقليص دور الحكومة ورفع يد الدولة عن جزء من هذا القطاع أو ذاك، يطلع علينا أحد المسؤولين ويصفعنا بنعيق بشائره التي يصفق لها الطيبون منا.. ولكل مناسبة خطيب مبشر، ولكل جمهور رسالة، فلأهل دمشق مترو الأنفاق، ولأهل الجزيرة إنماء جزيرتهم وإنعاشها، ولحمص جر مياه الفرات ونقل مصنع السماد الذي خنق أهلها، أما في اللاذقية فالنفط سال من شقوق الإسفلت في سوق الهال.. وفي منطقة الغاب كان الأغروبولس كلمة مجلجلة تعيدنا إلى حضارة الرومان في أفاميا، وربما إعادة بناء حلم الإسكندر المقدوني..

رئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد عبود السعود: رفع الدعم شكل من أشكال إجهاض الإنـجازات الزراعية.. واستهداف لمواقف سورية السياسية

لوحظ في السنوات الأخيرة تراجع كبير في الخطط الزراعية والإنتاج الزراعي بسبب السياسات التي تتبعها الحكومة تجاه الزراعة، وهذا مؤشر خطير سرعان ما سيتهدد الأمن الغذائي، وبالتالي الأمن الوطني، وستكون له تداعيات خطيرة سياسياً واجتماعياً..

الكيمتريل.. السلاح الخفي الذي قتل فلاحي مصر بالصواعق

في معمله الصغير بكلية الزراعة عكف الدكتور منير الحسيني أستاذ المكافحة البيولوجية وحماية البيئة لمدة ثلاث سنوات كاملة لكتابة بحثه الخطير الذي ينطوي على عدد من المعلومات التي كان يمكن أن نطلق عليها منذ عدة سنوات «خيال علمي» لكنها وطبقا لبحث الدكتور الحسيني وقائع نعيشها ونلمسها، لكن دون أن نعرف أسبابها أو دوافعها.

شايلوك.. يأتينا من جديد (2)

رأينا في المقال السابق كيف كان اقتحام رأس المال اليهودي لمصر. ونورد في هذا المقال ما طرأ من تطورات على هذا الاقتحام.

ما النموذج الاقتصادي السوري المطلوب في ظل التحديات القائمة والاستراتيجية؟

مضت سنوات عديدة على اعتماد النموذج الليبرالي في الاقتصاد السوري بوهم أنه سيحل الإشكالات المستجدة فيه، لكنه مع مرور الوقت وأخذ الفرصة العريضة، بدا أنه عاقر بنيوياً ولا قبل له بحل الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. إذ لم  يتمكن من رفع وتائر النمو كما أقرت الخطة الخمسية العاشرة، ولم تتدفق الاستثمارات بالشكل الموعود والمواضع المأمولة.. بل انخفض مستوى المعيشة ولم تتراجع البطالة، وتردت أحوال الصناعة والزراعة والخدمات العامة.. وهذا كله أصبح يطرح بشدة أسئلة كبرى عن جدوى الاستمرار بتبني هذا النموذج، وعن الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري بعد الفشل الذريع للنموذج الاقتصادي القائم حالياً؟