عرض العناصر حسب علامة : الزراعة

مضت سنوات عديدة على اعتماد النموذج الليبرالي في الاقتصاد السوري بوهم أنه سيحل الإشكالات المستجدة فيه، لكنه مع مرور الوقت وأخذ الفرصة العريضة، بدا أنه عاقر بنيوياً ولا قبل له بحل الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. إذ لم  يتمكن من رفع وتائر النمو كما أقرت الخطة الخمسية العاشرة، ولم تتدفق الاستثمارات بالشكل الموعود والمواضع المأمولة.. بل انخفض مستوى المعيشة ولم تتراجع البطالة، وتردت أحوال الصناعة والزراعة والخدمات العامة.. وهذا كله أصبح يطرح بشدة أسئلة كبرى عن جدوى الاستمرار بتبني هذا النموذج، وعن الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري بعد الفشل الذريع للنموذج الاقتصادي القائم حالياً؟

حضر إلى مكتب قاسيون بحلب المواطنان علي حمدان بن محمد علي، ومحمود حمدان من بلدة بزاعة التابعة لمنطقة الباب بمحافظة حلب، يحملان كماً كبيراً من الوثائق والصور، وراحا يتحدثان عن معاناتهمامع المجلس البلدي في بزاعة، وخاصة رئيسة المجلس التي تتعامل مع المواطنين على أساس المحسوبيات.

وردت إلى «قاسيون» نسخة عن شكوى مقدمة من سبعة وثلاثين عاملاً زراعياً في مديرية الزراعة بدرعا، تم تعيينهم كمراقبين بيطريين، إلى رئيس مجلس الوزراء يشكون فيها الخطر الذي يتهددهم بقطع لقمة عيشهم وتسريحهم من وظيفتهم، بقرار إنهاء تعيينهم لاعتبارات غير مبررة. وجاء في الشكوى: «مقدمه: المراقبون البيطريون خريجو دورة 2002، العاملون بمديرية الزراعة بدرعا، تم فرزنا إلى مديرية الزراعة بدرعا بكتاب الفرز الصادر عن وزارة الزراعة رقم /7934/ تاريخ 16/11/2002، على أن يتم تعييننا بعد مراجعة مديرية الزراعة، كوننا ملزمين بخدمة الدولة بالمرسوم رقم /22/ لعام 1949. وبعد صدور قرار الفرز راجعنا مديرية الزراعة إلا أنهم لم يعيِّنونا بسبب عدم توفر الاعتماد في ذلك الوقت، وبقينا نراجع مديرية الزراعة حوالي عامين تقريباً، وخلال هذه الفترة قد تم التحاقنا بخدمة العلم، بعد أن سقط عنا عذر التأجيل ووقعنا تحت خطر عقوبة التخلُّف.

بعد الموانئ، قررت الحكومة القيام بتخصيص جزئي للمطارات تحت اسم الاستثمار، ومؤخراً جاء دور الكهرباء حيث سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار الإنتاجي فيها تحت شعار التشاركية الذي بقي مبهماً حول من يشارك من؟

انخفضت أسعار السلع الخام الزراعية عالمياً بين منتصف 2014، ومنتصف 2016 بمعدل 20% تقريباً، وفق مؤشر الأسعار العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي. بينما انخفضت أس (مقص الأسعار) .. يُصاب بالصدأ!

أتاحت العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط، فرصة للاقتصاد الروسي، ليجري (علاج بالصدمة)  وتصحيح سريع لآثار المرحلة النيوليبرالية، عندما تم تطبيق سياسات التصحيح الهيكلي على روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، والتي سميت: (العلاج بالصدمة) عبر الخصخصة الواسعة، وتحرير الأسعار كلياً.

أتاحت العقوبات فك نسبي للارتباط العميق بين الاقتصاد الروسي والغرب، وتسريع فتح المجالات الواسعة، مع دول آسيا وبقية دول العالم، فذهبت روسيا لتمنع الاستيراد من الدول التي طبقت عليها العقوبات، وقررت تعويض النقص من دعم الإنتاج المحلي، وتحديداً في الزراعة، ووضعت الأموال المنقولة للشركات الأمريكية والأوروبية في روسيا تحت التهديد، منذ أن أتاحت مصادرة هذه الأموال.

فكيف تصرف الرّوس لحماية عملتهم الوطنية؟ قاسيون تستطلع تجربة السياسة الاقتصادية الروسية للتعامل مع تراجع العملة الوطنية خلال العامين الماضيين..

سبق أن ذكّرنا أن أملاك الدولة والأملاك العامة أصبحت مرتعاً للفساد والتجاوز في محافظة دير الزور، وأشرنا إلى العديد من الحالات المختلفة المؤيدة لهذا الكلام، وقد وصلت الأمور مؤخراً إلى أنّ البعض ردم جزءاً من نهر الفرات، واستولى عليه، علماً أن القانون يحدد حرم الشواطئ على أنها أملاك عامة..

وردت إلى «قاسيون» الرسالة المطلبية المستعجلة التالية من أهالي قرية حب نمرة التابعة لمنطقة وادي النضارة..

إن الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها الزراعة والفلاحون من إجراءات حكومية، وخاصة في المنطقة الشرقية التي تنتج المحاصيل الإستراتيجية والتي اعتمادها الأساس على الزراعة، بدءاً من رفع الدعم عن المازوت إلى رفع أسعار الأسمدة والسماح باستيرادها إلى البذار وفسادها، وصولاً إلى إصابة القمح بمرض الصدأ، هذه الضربات لم ولن تنتهي طالما بقيت السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الليبرالي، والتخبط في القرارات وتنفيذها، ورغم المآسي التي تعرض لها الفلاحون حيث هجر الكثيرون أراضيهم ورغم معارضة الاتحاد العام للفلاحين والعديد من القوى والشرفاء لكثير من الإجراءات، إلاّ أنها كانت تنفذ وتصبح أمراً واقعاً!