عرض العناصر حسب علامة : الزراعة السورية

ما انفكت سياسات الحكومة وتدابيرها وإجراءاتها تحاصر الفلاح السوري والزراعة السورية وتنزل بهما الخسائر، وكأنما هما عدوان لدودان، وكأننا لسنا بلداً زراعياً ما زال صامداً بفضل ما تقدمه أرضه من محاصيل وثروات..

يعد القمح من الزراعات الإستراتيجية الهامة في سورية، وركيزة أساسية في البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني، والدعامة الكبرى في حفظ الأمن الغذائي والسلة المعيشية اليومية للمواطن السوري، وهو المورد الأهم في الحياة المعيشية للمواطنين في جميع المناطق الشرقية والوسطى والشمالية والجنوبية. هذا الكنز تحول فجأة إلى مأساة حقيقية للكثير من المزارعين، وتحولت فرحتهم ومسراتهم إلى حسرات وهم يراقبون محاصيلهم من الذهب الأصفر يتحول لونها إلى البرتقالي أو الأبيض نتيجة مرض الصدأ الذي أخذ يجتاح حقول القمح دون رحمة ودون رادع.

لماذا ما تزال أغلب المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة تحلق أسعارها في الأعالي بعيداً عن استطاعة الناس في استهلاكها، 

تشغل بال الكثير من المواطنين قضية نزع ملكية أراضي الفلاحين في منطقة المالكية في محافظة الحسكة، التي يجري تنفيذها تحت ذريعة عدم حصول هؤلاء الفلاحين على التراخيص القانونية وفقاً لأحكام القانون رقم /41/ لعام 2004، بزعم أن هذه الأراضي تعود ملكيتها للدولة، في حين أن هؤلاء الفلاحين حائزون على ملكية أراضيهم منذ تطبيق قانون الإصلاح الزراعي في سورية، أي منذ ستينيات القرن الماضي.

يتكرر مشهد حرائق السنابل مع حلول موسم الحصاد في كل سنة، فحريق هنا وآخر هناك، وما من إجراء يتخذ إلا بعد أن تلتهم النيران الأشجار والمحاصيل..

حال معيشتنا من سيىء إلى أسوأ، وحال اقتصادنا من تراجع إلى آخر, الأرقام فقط هي التي تتحدث ليصمت معها، أو يتوارى بعض الإعلام الذي رمى وراء ظهره مصلحة المجتمع وراح يمسح جوخ أولياء النعمة، خلف ظله..

ينتظر المواطن السوري بصبر فارغ مرور الأيام والشهور والفصول ليستقبل بقلب يستبشر خيراً قدوم فصل الصيف واسع الأبواب ومرجع الأحباب، فصل الخضار والفواكه والخيرات الوفيرة، يدغدغ أحاسيسه وآماله بحلمين جميلين: أن يستمتع ويتلذذ بمذاق الخيرات الطازجة الشهية ويعرف طعم الحلاوة رغم مرارة الأيام، وأن يخفف ولو جزءاً بسيطاً من مصاريفه التي تتطلبها سلة المعيشة اليومية، حيث أن وفرة المواسم من المفترض أن تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية اليومية وخاصة الموسمية منها.

يعد القطاع الزراعي أحد أهم فروع الاقتصاد الوطني الرئيسية، وهذا قائم منذ الأزل ولا يزال، وذلك لأهمية دوره في تحديد الميزان التجاري، وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية والغذائية الضرورية والهامة، ولاستيعابه أعداداً كبيرة من قوة العمل. كما أنه أكثر القطاعات أصالة تنوعاً، نظراً لتنوع الزراعات والأراضي الخصبة التي تمتاز بها سورية على طول البلاد وعرضها. وتفيد معظم الإحصائيات أن الريف السوري يستوعب قرابة /47%/ من سكان سورية، أي ما يقارب من ثمانية  ملايين و915 ألف نسمة، ويعمل في المجال الزراعي حسب التقرير الذي أصدرته مديرية التخطيط الزراعي بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في عام 2009، زهاء 18 % من سكان سورية، أي ما يعادل ثلاثة ملايين و493 ألف نسمة، في حين أن نسبة العاملين حسب أرقام (مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات) الذي عقد بعام 1987 تبلغ /43%/ وأن مجموع المشتغلين في الزراعة حصراً بفرعيها النباتي والحيواني نحو/35%/ من مجموع المشتغلين في سورية، وتراجع هذه الأرقام يوضح بشكل جلي ما يعانيه البلد في مسألة التراجع الزراعي بكافة أنواعه.

بعد أن داخ الفلاحون جيئة وذهاباً مرة إلى هذه الصيدلية الزراعية وأخرى إلى تلك، مرة مع إرشاد زراعي يقذفهم إلى استخدام طريقة الري بالرذاذ، وأخرى بالطريقة التقليدية لإنقاذ محاصيلهم العطشى والمصابة بعدد من الأمراض المهلكة، استيقظت وزارة الزراعة من غفوتها على وقع صراخ الفلاحين وأنين الوطن المفجوع بحنطته التي خلعت ثوبها الأخضر مرتدية الأسمال الصدئة تستنجد ولا مغيث.. فقط دعها وشأنها تصارع الجائحة في سوق التنافس المناخي.. بهذه الوصفة وضعت وزارة الزراعة حداً لآمال الفلاحين في إنقاذ محاصيلهم.

تعد غابة الصداقة السورية- البلغارية واحدة من أهم غابات سلسلة الجبال الغربية في منطقة مشتى الحلو بمحافظة طرطوس, وهي بقعة شديدة الخضرة تتوسط أربع بلدات وقرى: هي «البارقية»، و«دوير الملوعة» و«البساتين» و«بيت بارود».