عرض العناصر حسب علامة : الزراعة السورية

نعرف أن نصف الشعب السوري يعمل في الزراعة وتربية الحيوانات، من هنا سنناقش جانباً هاماً من حياتنا ومن مصلحة الشعب السوري، ومصلحتنا الوطنية، في ظل غياب التخطيط الزراعي الرسمي للدولة، وفي ظل غياب البرامج الاقتصادية الطويلة الأمد التي تسعى إلى توفير السلع الزراعية في السوق المحلية بالسعر المناسب لأصحاب الدخل المحدود. وقد اكتسبت المنتوجات الزراعية السورية سمعة جيدة ومكانة عالية في التصنيف، بسبب سعي فلاحينا الدائم، وخاصة في الساحل السوري، لتحسين إنتاجهم ودخلهم من المساحة المتاحة، وهي صغيرة جداً، نسبة إلى المساحات المتاحة في مناطق الجزيرة أو الجنوب السوري، لذلك أخذت الزراعة المحمية أولوية في حياة الفلاح، وانتشرت بشكل كبير في مناطق الساحل. ومن المزايا التي قدمتها للفلاح: وفرة الإنتاج في وحدة المساحة المتاحة، وتحسين الدخل من خلال إنتاج بعض السلع بشكل قسري خارج عن الطبيعة، وفي غير أوانها، كالباذنجان والفليفلة، والبندورة التي كان لها في محافظة طرطوس، قصة خاصة، ذات تأثير سلبي على فلاحنا، في الأسابيع الثلاثة الماضية.

يصدر التجار السوريون ما يتسنى لهم من المنتجات الزراعية المحلية، بعد تجميعها وشرائها بأسعار الجملة البخسة في سوق الهال حيث لا تزال سوق التصدير الزراعية السورية، هي سوق الجملة ذاتها..

يشكّل قانون العلاقات الزراعية، وخصوصاً في بعض مواده (106 - 110) هجوماً صريحاً على مصالح الفلاحين الصغار واضعي اليد، وذلك بانتزاع نسبة 60 % من الأرض منهم، وإعادتها للملاكين السابقين.

منذ حوالي خمس عشرة سنة، كنّا نشتري الأدوية الزراعية من قسم المبيعات في مديرية زراعة المحافظة، والتي كانت تأتيها دون شك عن طريق وزارة الزراعة لبيعها للمزارعين.

لا ينفصل الحديث عن قطاع الزراعة اليوم، عن حديث أزمات الأمس والتي استمرت مفاعلاتها لتزيد هشاشة الزراعة والمزارعين، ومع هذا يبدي القطاع استجابة متكيفة نسبياً ظروف العمل المتغيرة والقاسية في الأزمة، وتعتبر فرصته في العودة للنمو أعلى من فرصة القطاعات الأخرى، ولكن هذا رهن السياسات ودور الدولة التي سحبوا فاعليتها الاقتصادية اليوم أكثر مما قبل الأزمة..

وضع الباحث محمد حسان قطنا في ختام بحثه حول تأهيل الزراعة السورية، جملة من الأهداف في الأجل القصير والمتوسط والطويل، وسنورد هنا الأهداف قصيرة المدى، والنقاط الأولية الممكنة التي يراها الباحث ضرورة خلال الأزمة لتدارك التدهور في قطاع الزراعة، وفق محاور ثلاثة رئيسية، الأولى: هي التعامل مع الناتج الزراعي من موقع حاجات الاستهلاك المحلي، والغذاء الضروري، والثاني: حاجات الأسر الريفية، وتحقيقها لدخل من العمل والنشاط الزراعي، أما الثالث فهو: العملية الاستثمارية المطلوبة، وأخيراً العلاقة بين الزراعة والصناعة.

يتميز القطاع الزراعي في سورية بتنوع منتجاته النباتية والحيوانية، التي تشكل وحدة متكاملة قلَّ نظيرها في دولة أخرى، فالمنتجات النباتية تتنوع في 79 صنفاً رئيسياً، إضافة إلى عشرات الأصناف الثانوية، ويزيد إنتاجها السنوي عن 270 مليار ليرة سورية، وتشكل ثلثي إجمالي الإنتاج الزراعي تقريباً، والثلث الباقي تغطيه المنتجات الحيوانية التي تتنوع في 24 صنفاً رئيسياً يبلغ إنتاجها السنوي حوالي 140 مليار ليرة سورية.

تعتبر مدينة البوكمال من المدن المشهورة بزراعة الرمان (البلدي) الذي يعرف بطعمه ولونه المميزين، حيث تتركز أهم مزارع الرمان في القرى التابعة للمدينة من الناحية الإدارية، والواقعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات، وقد بلغ إنتاج المدينة من هذه الفاكهة سنوياً ما يقارب المائتي ألف طن يتم تصديره داخلياً وخارجياً وخاصةً إلى تركيا ودول الخليج.

تعد زراعة التبغ في سورية زراعة إستراتيجية بكل ما للكلمة من معنى، فهي تشغِّل أعداداً كبيرة من الفلاحين والمزارعين، وتساهم في تزويد المعامل الوطنية بأفضل أنواع التبغ، حيث تلبي جزءاً لا يستهان به من الطلب المحلي، كما أن قسماً منها يصدر إلى البلدان المجاورة. وقد أصاب هذه الزراعة الحيف والأذى، حالها كحال بقية الزراعات، نتيجة رفع أسعار المحروقات الذي انعكس بشكل كارثي على الفلاح السوري.