عرض العناصر حسب علامة : الزراعة السورية

بعد أن داخ الفلاحون جيئة وذهاباً مرة إلى هذه الصيدلية الزراعية وأخرى إلى تلك، مرة مع إرشاد زراعي يقذفهم إلى استخدام طريقة الري بالرذاذ، وأخرى بالطريقة التقليدية لإنقاذ محاصيلهم العطشى والمصابة بعدد من الأمراض المهلكة، استيقظت وزارة الزراعة من غفوتها على وقع صراخ الفلاحين وأنين الوطن المفجوع بحنطته التي خلعت ثوبها الأخضر مرتدية الأسمال الصدئة تستنجد ولا مغيث.. فقط دعها وشأنها تصارع الجائحة في سوق التنافس المناخي.. بهذه الوصفة وضعت وزارة الزراعة حداً لآمال الفلاحين في إنقاذ محاصيلهم.

تعد غابة الصداقة السورية- البلغارية واحدة من أهم غابات سلسلة الجبال الغربية في منطقة مشتى الحلو بمحافظة طرطوس, وهي بقعة شديدة الخضرة تتوسط أربع بلدات وقرى: هي «البارقية»، و«دوير الملوعة» و«البساتين» و«بيت بارود».

بات محصول القمح في البوكمال مهدداً بالتلف أو التراجع، من خلال إصابة آلاف الدونمات من حقول القمح بمرض الصدأ، إضافة لإصابتها بحشرة المن، وهذا مؤشر خطير لاحتمال حصول كارثة كبرى، دون أن يرف جفن للجهات الوصائية العليا، حيث لم يحرك القائمون على المسألة الزراعية ساكناً، على الرغم من أن مديرية المنطقة الزراعية في البوكمال قد أخبرت مديرية زراعة ديرالزور بهذا المرض، لكن لا حياة لمن تنادي، فهل هناك من يسعى إلى هدم معقل هام من معاقل اقتصادنا الوطني؟!

كانت الذرة الصفراء محصولاً يزرع في المحافظات السورية كافة، وجزء من منظومة المحاصيل التي تقوم الحكومة بشرائها وتحديد أسعارها..

عقد المجلس العام لاتحاد الفلاحين اجتماعه الدوري بتاريخ 21/6/2010 بحضور ممثلي الحكومة الذين أكدوا من خلال ردودهم أن المسألة الزراعية تشكل أولوية وهدفاً رئيسياً في خطط الحكومة وبرامجها التنموية، وأن مسيرة التنمية الزراعية في سورية تشكل عصب الحياة، ولابد من تكامل الجهود لتطوير القطاع الزراعي وتنفيذ الخطط الإنتاجية الزراعية، واستخدام التقانات الحديثة والاستفادة من البحوث العلمية لزيادة الإنتاج في وحدة المساحة بما يحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتعزيز القرار الوطني وصمود سورية، في حين تناول أعضاء المجلس في مداخلاتهم مواضيع وقضايا حساسة تمس عمق المعوقات التي تواجهها الزراعة والفلاح معاً وذهبت بعيداً عما تكرره الحكومة، فماذا قال الأعضاء؟

يتعرّض الفلاحون والجمعيات الفلاحية إلى عملية سرقة موصوفة، من موظفي مصلحة الزراعة في ناحية تل حميس جنوب القامشلي، ويجري الأمر كالتالي: فلاح لديه ترخيص زراعي للقطن في مجال عمل المصلحة بمساحة ما يقارب 70 دونماً، تم تقدير الإنتاج بـ465 كغ للدونم الواحد في موسم 2004، وبلغ إنتاجه فعلاً هذا الرقم، وقام بتوريد إنتاجه حسب الأصول المتبعة، وعند صرف الفواتير فوجئ بوجود فاتورتين إضافيتين باسمه بقيمة مئات آلاف الليرات، عَلِم بهما عن طريق احد موظفي مصلحة الزراعة، ورجاه الموظف باستلام المبالغ ولا يتم تسجيل الذمة على اضبارته، وانه سيبقى بريء الذمة، وأفهموه أن قرار عام 2003 يتضمن (السماح بتوريد 10% من الإنتاج كفائض) ومن خلال تحقيق أجرته الرقابة الداخلية بمديرية زراعة الحسكة في الموضوع أوضح الفلاح أن الفاتورتين الإضافيتين تعودان إلى موظف بمصلحة زراعة تل حميس قام بتزوير المنشأ، ولم تحرك دائرة الرقابة حينها ساكناً، هذا الفلاح فوجئ هذا العام بتوقيف صرف فواتيره لموسم 2010 لوجود غرامة عليه قيمتها 200 ألف ليرة سورية، وهي فرق السعر بين 30 ألف ليرة للشراء النظامي ومبلغ 14 ألف ليرة للإنتاج الفائض عن كل طن من أقطان السماسرة الذي حمّلوه على إنتاجه غيابياً بمنشأ مزور.

عد الهيئة العامة للبحوث الزراعية العلمية بدمشق وفروعها في المحافظات من أهم الهيئات الحكومية المدعومة من الدولة، حيث تهدف إلى تأمين أفضل الطرق العلمية في الزراعة، اعتماداً على نتائج الأبحاث التي تجري في الهيئة وفروعها، وتعتمد نتائج الهيئة على دقة الأرقام المرفوعة من المراكز والمحطات، وعلى مصداقية رؤساء المراكز والمحطات.

أبدى وزير الصناعة خلال اجتماعه مع اتحاد غرف الصناعة استغرابه من الصناعيين دائمي الشكوى من ارتفاع تكاليف الإنتاج في شركاتهم ومصانعهم، في الوقت الذي تكون فيه منخفضة في دول الجوار مثل تركيا والأردن. وطالبهم بضبط تكاليف الإنتاج وتخفيض نسب الهدر في مدخلات الطاقة والإنتاج ومخرجاته.

بعيداً عن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بكل أشكالها وألوانها بعد موجة الحر التي قضت على الخضار، إضافة إلى تلاعب التجار بكميات العرض والطلب )الذي زاد الطين بلة( تأتي أسعار مبيع التفاح المتدنية بشكل لا يوصف، إذ بلغ سعر الكيلو الواحد خمس ليرات وسطياً، وتجدر الإشارة هنا أن هذا هو السعر الذي يبيع به الفلاح، لكن المواطن يشتري الكيلو الواحد بشكل وسطي بخمس وعشرين ليرة سورية، والمسؤول عن هذا التناقض هو الاحتكار التجاري لكميات كبيرة من التفاح وخزنها في البرادات دون قيد أو رقيب فيتحكم التاجر بقانون العرض والطلب، فيرفع السعر ويخفضه طبقاً لمصالحه، ويأتي ذلك في غياب دور الرقابة وخصوصاً مديرية حماية المستهلك في وزارة الأقتصاد والتجارة.

لحقت أضرار هائلة بالزراعة والمزارعين في المحافظات كافة في المواسم القليلة الماضية، ولم يسلم محصول من أي نوع إلا ما ندر، تارة بسبب المناخ والجفاف والأوبئة، ومعظم الأحيان بسبب السياسات الزراعية التي ما انفكت تفتك بالزراعة وتدفع بالعاملين بها إلى شفير الجوع والعوز.