عرض العناصر حسب علامة : الزراعة السورية

يبدو أن ما يجري في ريف الرقة الشمالي لا يقتصر على قصة فلاح واجه محصولاً غريباً، بل يكشف عن خلل أعمق في البنية الزراعية والرقابية السورية، حيث تزرع آلاف الدونمات بنوع من القطن لا يعرف أحد مصدره، ولا طبيعته، ولا مخاطره المستقبلية، في ظل غياب واضح لأي دور رسمي حاسم أو حتى متابعة بحثية جادة.
تقرير «نورث برس» المنشور بتاريخ 27 أيار 2025، يفتح الباب على ملف يتجاوز حدود الحقول ليطال قضايا السيادة العلمية، والأمن الزراعي، والصحة العامة.

تواجه سورية تحديات هائلة نتيجة للألغام والمخلفات الحربية التي خلفتها سنوات من النزاع المستمر.
تمثل هذه الألغام تهديداً مستمراً للمواطنين السوريين، سواء كانوا نازحين عائدين إلى ديارهم أو مزارعين يعملون في أراضيهم.

كان الأمن الغذائي تحدياً استراتيجياً طويل الأمد بالنسبة لسورية على مرّ تاريخها، وهو يعكس ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج غذائها محلياً بل أيضاً على تعزيز سيادتها الوطنية. منذ الخمسينيات من القرن الماضي، اعتمدت سورية سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما جعلها واحدة من أكثر الدول استقراراً في منطقة شرق المتوسط من حيث الإمدادات الغذائية. وفي التسعينيات، تمكنت سورية - وفقاً للمعطيات المعلنة - من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القمح، وهو المحصول الأساسي الذي اعتُبر ركيزة الأمن الغذائي الوطني. لكن مع دخول الألفية الجديدة، واجهت الزراعة السورية تحديات متزايدة نتيجة التحولات الاقتصادية النيوليبرالية، وضعف البنية التحتية المائية، والجفاف الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين 2006 و2010.

نشرت صحيفة الحرية (تشرين سابقاً) تقريراً صحفياً اليوم الخميس (30_1_2025) حول مشكلة تعرقل تصريف المحاصيل الزراعية لفلاحي منطقة الغاب بحماة.

نقل تقرير لصحيفة الحرية المحلية (تشرين سابقاً) بأن القلق يعتري مزارعي الأشجار المُثمرة في السويداء هذه الأيام، نتيجةً للانحباس المطري، لكون استمراره إلى نهاية الموسم، ستكون له نتائج كارثية عليهم، وبالتالي سيؤدي أولاً إلى تراجع إنتاجية هذه الأشجار، إضافة ليباس وجفاف قسم منها، وخاصة أن إرواءها يعتمد على مياه الأمطار.

منذ عشرات السنين استُقدمت بعض بذور أشجار الفواكه الاستوائية برفقة بعض المواطنين العائدين من المهجر، وخاصة من دول أمريكا اللاتينية، ونجحت هذه الأشجار وأعطت ثماراً وفيرة الإنتاج وحلوة المذاق، لكنها بقيت زراعات خاصة، ضمن الحدائق المنزلية غالباً، ولم تتوسع كزراعات تصنف ضمن المحاصيل الإنتاجية، مثل الحمضيات والمحميات والقمح والزيتون، كأهم محاصيل زراعية في الساحل، وخاصة طرطوس.

كان الأمن الغذائي تحدياً استراتيجياً طويل الأمد بالنسبة لسورية على مرّ تاريخها، وهو يعكس ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج غذائها محلياً بل أيضاً على تعزيز سيادتها الوطنية. ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي، اعتمدت سورية سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما جعلها واحدة من أكثر الدول استقراراً في منطقة شرق المتوسط من حيث الإمدادات الغذائية. وفي التسعينيات، تمكنت سورية - وفقاً للمعطيات المعلنة - من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القمح، وهو المحصول الأساسي الذي اعتُبر ركيزة الأمن الغذائي الوطني. لكن مع دخول الألفية الجديدة، واجهت الزراعة السورية تحديات متزايدة نتيجة التحولات الاقتصادية نحو النيوليبرالية، وضعف البنية التحتية المائية، والجفاف الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين 2006 و2010.

أعلنت المؤسسة العامة للأعلاف بتاريخ 20/11/2024 عن تحديد سعر شراء مادة الذرة الصفراء ‏المحلية كما يلي:

أخذ قطاع الإنتاج الزراعي بالتدهور والتراجع منذ قرابة العشرين عاماً، وتحديداً مع تبني سياسات الانفتاح الاقتصادي في العام 2005، والتي كانت إحدى أهم أدواتها تخفيض الدعم الحكومي، وما نتج عن ذلك من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، والعزوف عن الاستثمار بهذا القطاع!

يبدو أن السياسات المجحفة المطبقة تجاه القطاع الزراعي وحدها لم تعد كافية لاستنزاف الفلاح وإنهاكه عبر تكبيده الخسائر عاماً بعد آخر وصولاً إلى تخفيض الإنتاج وتقويضه، وخاصة محصول القمح الاستراتيجي افتراضاً، فارتأت الحكومة أن تبدع المزيد من الأزمات المفتعلة أمام الفلاحين من خلال اختلاق المزيد من الصعوبات أمامهم، وهذه المرة من خلال السياسات المالية والنقدية، المتمثل بعضها بتعليمات المصرف المركزي!