رغم ضعفها بسبب الخصخصة والمضاربات المالية، وحرمان 80 في المائة من عمال العالم من منافعها، فإن التأمينات الاجتماعية يمكن أن تساهم فى تحقيق غايتي تقليص الفقر والجوع التى تتصدر أهداف الألفية، وفقا لمنظمة العمل الدولية فى اجتماع لها في لشبونة.
مارك ليم
صحافي، مؤلف: ملف المياه. النقص والتلوث والفساد، دار سوي، باريس، 2003.
احتفل المجتمع الدولي برعاية الأمم المتحدة في العشرين من آذار 2008 للمرة الخامسة عشرة بـ«يوم المياه العالمي»..
يعاني 1.1 مليار كائن بشري من عدم حصولهم على المياه؛ كما يؤثر غياب الوسائل الصحية الأساسية على 2.6 مليار شخص. تكمن المفارقة في أنّه بعد أن أثارت المراحل الأولى لتسليع هذه الثروة المشتركة تحشيداتٍ شعبية قوية في القارات الخمس، تتسارع على ما يبدو الحركة العالمية لخصخصة أسواق المياه التي بدأت في الثمانينات.
في البداية، استلهمت «لبرلة» أسواق المياه «النموذج الفرنسي» بشدة: المشاركة بين القطاعين الخاص والعام. وقد تأكّدت بقوة العقيدة التالية: السلطة الحكومية تخسر؛ لابد من اللجوء إلى القطاع الخاص؛ يستند الحكم الرشيد إلى الثلاثي الحديدي ـ نزع القيود، وإلغاء المركزية، والخصخصة. خدمات المياه مكلفة، ويتوجب على المستهلكين دفع هذه الكلفة.
خصصت الخطة الخمسية العاشرة 21 مليار ل.س سنوياً لإصلاح القطاع العام، ورغم أن هذا المبلغ لا يكفي لإصلاح عدد محدود من شركاته، إلا أننا نجد انخفاضاً في الجانب الاستثماري بينما لم تتم المباشرة بالإصلاح المطلوب، بل توجيه أصابع الاتهام للقطاع العام بانخفاض ربحيته وإنتاجيته وتعرض بعض مؤسساته للخسارة.
وسط ضوضاء لا سابق لها من أجهزة الإعلام الرسمية، انعقد ماسمي بالمؤتمر التاسع للجماعة الحاكمة، أي حزب السلطة.
انعقد هذا الشيىء في ظل تفاقم الأزمة الشاملة ووسط هالة واسعة من الدعاية بأن ساعة انفراجها باتت وشيكة، بل كثر الحديث عن الطفرات الهائلة التي تحققت في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتي لم يلمس المواطن أي أثر لها..
كان اتحاد عمال دمشق قد عقد مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008، وأتت المداخلات العمالية معبرة عما يلاقيه قطاعنا العام من صعوبات وتحديات كبرى، مؤكدة على عزم عمالنا على التمسك والحفاظ على المؤسسات الإنتاجية في القطاعات كافة وحمايتها من ممارسات الفريق الاقتصادي الليبرالي، الداعي إلى خصخصتها أو طرحها للاستثمار والمشاركة. وفيما يلي نتابع نشر ما تبقى من مداخلات نقابية:
مازالت عمتي عيوش تقف (سنجق عرض) لكل من يتحدث أمامها عن الوضع المأساوي الذي وصل إليه المواطن السوري من فقر وقلّة حيلة، فهي دائماً متفائلة، وبرأيها مادام الاستشفاء مجانياً، وسعر الخبز على حاله، فلا أحد فقير في هذا البلد، وهي دائماً تقول: نحن بألف نعمة ويكفينا أننا نتداوى (ببلاش)، وتروي لكل من يعارضها الرأي قصة العملية التي أجرتها في مشفى المواساة التي كانت ستكلفها ما يعادل ثمن البيت الذي يأويها وأولادها فيما لو أجرتها في مشفى خاص.
قد يبدو للوهلة الأولى أن الصراع الطبقي قد انتهى، أو أصبح شيئاً من الماضي، أو أنه أمر لا تجده إلا في النظريات الاشتراكية والماركسية، وأن الصراعات الحالية، هي مجرد تنازع على السلطة، بين دول أو مجموعات، أو صراعات طائفية وفئوية. وإذا كانت هذه تعبّر بشكل غير مباشر عن صراع طبقي، فإن هذا الأخير موجود بوضوح بشكله المباشر، وما يعبر عنه ويؤكد واقعيته التحركات العمالية المتزايدة.
أكثر من شهرين ونصف مَرَّ على بداية العام الدراسي، أي أن شوطاً طويلاً من الفصل الأول قد انقضى، ومازال طلاب الثانوية العامة/الفرع الأدبي، في ثانوية ابن العميد، بدون مدرس لمادة الجغرافيا، هذه المادة التي تعد من أضخم وأعقد المواد بالنسبة للطلاب.
خسر الطلابُ مدرّسَ هذه المادة، الذي مازال على ملاك الطاقم التدريسي في هذه المدرسة، بعد أن تمت ترقيته إلى منصب مدير مدرسة، وقد ردت وزارة التربية على طلب إدارة المدرسة بإرسال مدرس جديد، بالاعتذار، لعدم وجود مدرسين لديها في الوقت الحالي، وهنا تعود بنا الذاكرة الى العدد 321 من جريدة «قاسيون»، الذي نشر بتاريخ 8/9/2007، حيث تضمن حينها، تحقيقاً عن إيقاف وزير التربية لأكثر من ألفي طلب إعادة توظيف، في جميع المجالات والاختصاصات الدراسية، فالشيء بالشيء يذكر.
الرفيق جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق:
الحكومة لا تملك حرية التصرف بالقطاع العام، لأنه ملك للشعب
والتقت قاسيون الرفيق جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق الذي قال:
إن الحكومة لا تملك حرية التصرف بالقطاع العام، وإنما تديره، لأنه ملك للشعب، وبالتالي يجب أن تعود ملكيته لهذا الشعب وليس للحكومة.
ـ النقابي عطا الله العبد الله، من لجنة اتصالات دير الزور: نذكِّر أن مؤسسة الاتصالات من المؤسسات الرابحة، والعيون تتربص بها من أرباب الخصخصة والنهب. فاحذروهم؟! ففي عام 2007 تحققت إنجازات كبيرة، كتوسعة المقاسم وتخفيض سعر المكالمات، وإعفاء المدينين من الفوائد وتقسيط الديون، وفي عام 2008 توسيع شبكات الريف وزيادة النفاذ إلى شبكة الانترنت. لذا فمسؤولية الجميع محاربة الفساد، لتطال كل المفسدين، ودور النقابات يجب أن يكون فعالاً دائماً. كما يجب زيادة مخصصات المحروقات، التي تنتهي في الأسبوع الأول، وهذا يؤثر على عملية «الصيانة والمتابعة».
