إفشال القطاع العام.. من أجل إعدامه؟!
خصصت الخطة الخمسية العاشرة 21 مليار ل.س سنوياً لإصلاح القطاع العام، ورغم أن هذا المبلغ لا يكفي لإصلاح عدد محدود من شركاته، إلا أننا نجد انخفاضاً في الجانب الاستثماري بينما لم تتم المباشرة بالإصلاح المطلوب، بل توجيه أصابع الاتهام للقطاع العام بانخفاض ربحيته وإنتاجيته وتعرض بعض مؤسساته للخسارة.