عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

أسمع كلامك... لا أصدقك، أشوف أفعالك... لا أتعجب!

باريس ـ جاء في خبر عاجل عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 14 آب: «الحرب بين جورجيا وروسيا صدمت العالم في الأسبوع الماضي، لكنّ محللاً لأحد المصارف الاستثمارية توقعها قبل يومين».

تمكن الصحافيون من الحصول على ملاحظة كتبها جيوف سميث، وهو محلل يعمل لصالح مصرف رونيسانس كابيتال للاستثمار، تكشف بأنه تمكّن من استباق العمل ضد جورجيا «ببصيرة مقلقة»!

إن مرافقنا العامة هي ملك للشعب، وهي محمية بالدستور ولا يجوز بيعها أو تأجيرها أو طرحها للاستثمار وبشكل خاص مرافئنا، حدودنا البحرية، نوافذنا التي نطل منها ونتواصل مع العالم الخارجي، وهي عتبة المنطقة بكاملها وصلة الوصل بين طرق التجارة الملاحية ومنطقة الخليج وشرق آسيا.

هل ما زال يقال عن المؤتمرات العمالية وغيرها أنها أعراسٌ ومحطات للمراجعة والانطلاق من جديد؟! أم أنها أصبحت لقاءات للشكوى والأنين، أو مجالس عزاءٍ للنواح وذكر محاسن الموتى من المؤسسات والشركات والمعامل التي تغلغل فيها السرطان الطفيلي والبيروقراطي الليبرالي بالفساد والنهب والهدر، ولم يقدم لها العلاج اللازم، فأوشكت على النهاية، وتقوم الحكومة -مدعية إنقاذها- بإطلاق ما يسمى رصاصة الرحمة عليها بالخصخصة أو الاستثمار، ثُمّ تنتهي هذه المؤتمرات بغداء كما العشاء الأخير للسيد المسيح؟!

ما انفكت أزمات المواصلات تتداخل فيما بينها وتتكاثر لتصبح هاجساً يشغل بالَ جميع الناس على اختلاف وجهات نظرهم، وليس غيباً ما يترتب على هذه الأزمات من أزمات أخرى، مثل شحّ الوقود شتاءً، وارتفاع نسب التلوث في المدن، وازدياد الضوضاء التي خير تعبير عنها مقولة: «جعجعة بغير طحين» في عصر باتت قيمة الأفعال تتأتى من نتائجها، واستنزاف وقت المواطنين على الأرصفة انتظاراً لفرصة الصعود (وقوفاً) في حافلة لا تليق بنقل الدجاج، ومن المـُدرَك للجميع أن قطاع المواصلات في سورية بات مشوه الشكل إلى حدّ يبعث على الغثيان، ولعل التفسير الأكثر إنصافاً لمشاكل هذا القطاع يبدأ عند التفريق بين ثلاثة أشكال لملكية وسائل النقل:

..إن إضعاف دور الشعب في المحاسبة والمراقبة الذي استمر طويلاً، فتح المجال رحباًَ أمام الموظفين الفاسدين الكبار، ليتلاعبوا بثروات الوطن، وبالتالي تحول قسم منهم، إلى تماسيح مالية، انتقلوا من ضفة الشعب إلى ضفة كبار الرأسماليين، يؤثرون مصالحهم الطبقية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهؤلاء اعتدوا على الدستور السوري الذي ينص على اشتراكية اقتصاد البلد، فشطبوا كلمة اشتراكية من أحاديثهم وبعض وثائقهم، وغيبوا الشعارات التي كانوا تُطرح سابقاً، مثل: «لا حياة في هذا البلد إلا للتقدم والاشتراكية»، وغيره وغيره.. واستعاضوا عنها باقتصاد السوق الليبرالي، حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين.

كنا نتمنى ألا تنتهي هذه المؤتمرات.. إلا ويخرج النقابيون يداً بيد إلى الشارع معبرين عن آرائهم ومطالبهم ليسمعها كل المواطنين والمسؤولين في تظاهرة يكفلها لهم الدستور.. لكنها انتهت في صالة اتحاد عمال دير الزور لكن مؤكد أن أصواتهم وصلت عبر قياداتهم الشرعية، وننتظر معهم أن تتحول إلى فعل وممارسة تحقق لهم حقوقهم التي انتقضت، وحقوق الشعب والوطن التي باتت على مفترق طرق. ونعتذر مرة أخرى عن إيراد آراء كل النقابيين، لكن آراء رفاقهم التي سنذكرها تمثلهم.

بعد أن كانت اليد المنتجة هي اليد العليا، صارت الحكومة ومعها حلفاؤها تقول للعمال والفلاحين نحن شركاء في القرار، وبعد تغلغل وسيطرة النفس الليبرالي على الكثير من المفاصل الاقتصادية والاجتماعية عبر الخصخصة والاستثمار والنهب والفساد، وتمكن المتلبرلون من امتلاك القرار فيها، تخلت الحكومة عن هذه الشراكة لتتفرد بالعديد من القرارات دون اعتبار لمصالح الشعب والوطن، بل أن بعضاً من تلك القرارات طالت أبسط الحقوق، مخالفة حتى الدستور ولم يحاسبها أحد على ما ارتكبته!!

في المؤتمر الذي عقدته نقابة الدولة والبلديات في طرطوس، ركزت معظم مداخلات المندوبين على المواضيع العمالية الملحة، مثل: صندوق نهاية الخدمة، الصحة والسلامة المهنية، تبديل الآليات القديمة، الأمومة للولد الرابع، الطبابة، الوجبات الغذائية، نقل العمال من وإلى أماكن عملهم، زيادة الرواتب والمكافآت. وكان التساؤل الأهم: «لماذا كان القطاع العام سابقاً يعطي إنتاجاً، أما الآن فلا؟»

من أجل أن تبقى سورية التي نحب قوية عزيزة الجانب، وعصية على من يريد لها شراً، نؤكد دائماً على التغيير والإصلاح بكل تجلياتهما، وقد أصبحا اليوم مهمة وطنية لا تقبل التردد ولا التأجيل، ولنبدأ بالإصلاح السياسي بكل ما يعنيه هذا الإصلاح من إشاعة للديمقراطية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة، وإطلاق الحريات العامة، وتنظيم الحياة السياسية عبر قانون عصري للأحزاب، وتنظيم الإعلام والانتخابات وفقاً لقوانين حديثة، وإلغاء قانون الطوارئ ورفع الأحكام العرفية، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والفكر، وفتح جميع الأبواب لحرية التعبير، والقبول بالرأي والرأي الآخر، والعمل على ترسيخ سيادة القانون والفصل بين السلطات. إن هذا الإصلاح هو المنطلق والضمان لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المطلوب والمأمول، بغية الوقوف في وجه كل من تسول له نفسه النيل من سورية ومن صمودها.