نقابات العمال ضد الخصخصة ورفع الدعم واقتصاد السوق الحر مكافحة التهرب الضريبي والفساد الكبير يمكن أن تسد عجز الموازنة

النقطة الأخرى هي ما يخص عمال القطاع الخاص، حالهم ليس بأحسن من عمال القطاع العام، بكل صراحة وموضوعية، إن القطاع الخاص يعاني من مشاكل كثيرة، ولا يمكن معالجة واقع عماله بمعزل عن معالجة سوق العمل، جميعنا يدرك أن سوق العمل في سورية يعاني من خلل كبير، سببه أن العرض أكبر بكثير من الطلب، وهذا يخلق مشكلة، فإذا اعتبرنا أن قوة العمل هي سلعة، يتم تحديد سعرها وقيمتها حسب سوق العمل، من خلال العرض والطلب، وطالما العرض أكبر فالأجور أقل، ورب العمل ليست لديه مشكلة بطرد أي عامل من العمل متى يشاء، بوجود أكثر من /200/ طالب عمل في الجهة المقابلة، ومن هنا أطالب بتفعيل قانون العمل رقم /91/ لأن المطبق منه منذ الخمسينات لا يتجاوز 30%، لكن الأهم لمعالجة أوضاع العمال في القطاع الخاص هو معالجة الاختلال في سوق العمل، وهذا أيضاً مرتبط بشكل أساسي بالاستثمارات، التي سمعنا عنها الكثير، ولم نر منها على أرض الواقع إلا القليل القليل، وهذا الكلام ليس للتشكيك، وإنما تشخيص للواقع أمام هذا المؤتمر، لأن من واجبه أن يخرج بتوجهات واضحة لمختلف القضايا التي تعرض عليه.
يقولون إن معدل النمو 7% وهذا ما يفرحنا كثيراً، وهذا ما يجب أن ينعكس ازدهاراً على عموم الشعب، وعندما نقول نمو 7% أي أن هناك إنتاج، ومن جانب آخر يصرخون إن الخزينة العامة فارغة، ولا يوجد حل إلا برفع الدعم، وليس بإمكاننا الاستمرار بالدعم.
وفي هذا الصدد يذكر جميع الرفاق ما ناقشناه في موازنة الدولة لعام /2008/ بأن هناك عجز بحدود /200/ مليار ل.س. وهي تعادل تماماً الفاقد الضريبي، وعجز الموازنة مرده إلى مجموعة من الأسباب، والسبب الأساسي أن موارد الخزينة تأتي من مصدرين: الرسوم وأرباح الدولة من استثماراتها الإنتاجية والخدمية، ومصدر الرسوم والضرائب انخفض كثيراً بسبب التهرب الضريبي، والاستفادة من الإعفاءات الضريبية لشرائح كثيرة. كما تم ابتلاع مورد أساسي من موارد الخزينة، وبقي المورد الوحيد الذي لم يتم ابتلاعه، الضريبة التي يدفعها أصحاب الدخل المحدود، أما المورد الآخر، والذي يرتبط بالخدمات الإنتاجية والخدمية، فإن الدولة تخسر، وهذا يعني أن المورد الآخر فيه مشكلة، وما نخشاه هو أن يتحول العجز من /200/مليار ل.س. إلى نصف رقم الموازنة، فهذه القضايا يجب دراستها وإعطاء وجهة نظر النقابة فيها وهذا واجب وطني مناط بالنقابات تاريخياً.
وهذا مرتبط أيضاً بمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للطبقة العاملة، ووضع النقاط على الحروف، ونحن كقادة نقابيين يجب أن نتحلى بصفات لا بد منها، وهي الجرأة والموضوعية والشفافية والعلمية في الطرح، ونحن هنا لا يمثل أحد منا نفسه، بل نمثل مجموع القوى العاملة ونقاباتها في سورية، وعلينا طرح المواضيع بكل جدية.
بدأت الحكومة بطرح مجموعة من القوانين والتشريعات، لكي تؤهل البيئة الشرعية التي سيعمل بها هذا الاقتصاد، ونحن من واجبنا كحركة نقابية، وكنقابات بشكل عام، التركيز على البعد الاجتماعي، لهذا الاقتصاد، وهذا ما يهمنا بالدرجة الأولى.
بعض الرفاق الآن يصرح بأنه لا يعرف ماهية هذا المصطلح، وهذا خطأ كبير، فلا يجوز أن نقر بعدم معرفتنا ما هو «اقتصاد السوق الاجتماعي». فاقتصاد السوق يعني أن كل القرارات الاقتصادية تتخذ في السوق من خلال العرض والطلب، لكن لإصرار الدولة على إبقاء دور تدخلي لها، أضيفت كلمة الاجتماعي إلى هوية الاقتصاد، ونحن نتمسك بالبعد الاجتماعي لاقتصاد السوق، ولا نتمسك بهذا البعد بشعارات فقط، وإنما هناك منظومة من القوانين والتشريعات التي يجب أن تصدر، وليس أقلها قانون لمنع الغش والاحتكار، وقانون التنافسية، وهذه القوانين يجب أن تجسد البعد الاجتماعي في الاقتصاد الجديد، ولمن لا يعرف معنى هذا الاقتصاد حتى الآن أرده إلى تعريفه كما ذكره رئيس الجمهورية في لقاء قيادتنا النقابية، عندما قال: «البلد منشغل بتعريف اقتصاد السوق الاجتماعي، وهو بكل بساطة، ذاك الاقتصاد الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطنين». ونحن كنقابيين، نتمسك بهذا التعريف.                    

■■
 
  إصلاح القطاع العام الصناعي جزء من الإصلاح الاقتصادي
الرفيق عرفان كلسلي «عضو المكتب التنفيذي في اتحاد عمال دمشق أكد لـ«قاسيون» أن:
«المؤتمر يحدد سياسة المنظمة خلال الدورة الخامسة والعشرين، هذه السياسة التي يجب أن تترجم إلى خطوات كاملة ومتكاملة. ومن المهم أن نحمّل المجلس العام مهمات أساسية تكون دليل عمل في السنوات القادمة، لكي نحاسب بعضنا على تنفيذ هذه الخطط وهذه المهمات، والتي من الضروري أن أشير إلى خطوطها العامة. وأهم موضوع أراه مناسباً هو موضوع التشاركية مع الحكومة، كيف يجب أن يكون أداؤنا مع الحكومة؟؟ وهل يجب أن تكون التشاركية ممدودة باليد الواحدة؟.
في المرحلة الماضية كانت الشراكة بيننا وبين الحكومة من طرف واحد، كنا نمدّ يدنا إلاّ أن الحكومة كانت متخلفة عن تطبيق مبدأ التشاركية وكان هناك تهميش للمنظمة النقابية. وعدم اهتمام بآراء وملاحظات المنظمة النقابية وكنا نرى نصف الكأس الممتلئ، إلا أن الحكومة غابت عن الكثير من المواضيع الأساسية التي تهم المصلحة الوطنية والقضية الاقتصادية ومجتمعنا، ولم تكن هناك إرادة لدى الحكومة لتنفيذها. وكنا نرى الوزارات (كل وزارة تعمل حكومة لوحدها). مثل (كل ديك على مزبلته صياح). فوزارة الاقتصاد كانت بعيدة كل البعد عن القضية الاقتصادية. ولنأخذ المصارف مثالاً، أموال كبيرة اليوم تحركت في صندوق البريد وصندوق التسليف والمصارف العقارية، بشكل جزئي، بالقروض التي أخذها المواطن. لكن بالاستثمارات الصناعية والإنتاجية لم تتدخل الحكومة. وأي مستثمر يأتي إلى سوريا يأتي فقط لتشغيل الأموال والحصول على بعض الإعفاءات. بعض المستثمرين للأسف أخذ إعفاءات من قوانين العمل.
وزارة الاقتصاد كانت غائبة عن التجارة الداخلية والتجارة الخارجية وليس لها أي تأثير.
خمس سنوات ونحن نقدم الأرقام مدعومة بالوثائق، وكما تجادلنا مرة مع رئيس الوزراء على موضوع الفساد. الفساد لا يعطى بفاتورة، لكن كل الدلائل تشير لفساد كبير بقطاعاتنا الإنتاجية.
قالوا الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلاّ بالإصلاح الإداري.
والإصلاح الإداري لم ينفذ حتى الآن. أمامنا مهمات كبيرة. المجلس العام والمكتب التنفيذي القادم يجب أن يتحملا متابعتها وتنفيذها بالإرادة القوية، لمحاربة مواقع الفساد ونهب المال العام، كل هذه القضايا تعود نتائجها علينا نحن.
من المؤكد أن المكتب التنفيذي بالدورة الـ24 عمل بشكل جاد على تطوير بعض القوانين منها القانون 50 والوقوف بحزم أمام تعديل القانون 91، وعمل جاهداً في الكثير من المواضيع. إلا أنه مازال هناك الكثير من المواضيع الأساسية، تدور من مؤتمر إلى مؤتمر. البطالة نسبة مرتفعة. لذلك لا نثق بأي رقم يصدر عن المكتب المركزي للإحصاء، لأن الأرقام التي تصل إلى المكتب المركزي مزورة وغير صحيحة. فنحن نعيش في قطاعنا الإنتاجي والخدمي. ونرى تتبع الخطط التنفيذية لهذه الشركات والمؤسسات، والأرقام موجودة لدينا.
الشركة الخماسية كانت تغير حكومة في سوريا. اليوم هي مديونة بـ3 مليارات ونصف ولم نحاسب الإدارات التي تعاقبت عليها، وهي أرقام موجودة بكل شركاتنا. بالتأكيد هناك إدارات نهبت شركاتنا ومؤسساتنا ولم نحاسبها.
الحركة النقابية من الممكن أن تحرض الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة الفاسدين، لأن مرحلة الفساد، توسعت كثيراً. إنهم يتكلمون عن الفساد الصغير. لكن الفساد الكبير لا أحد يقترب منه.
مهمتنا القادمة في منظمتنا أن نحمل المجلس العام النقابي والمكتب التنفيذي في سورية،مسؤولية كاملة لاتخاذ مواقف أكثر جرأة وقوة مع الحكومة.
طالبنا أن تكون هناك ثلاث وزارات (عمل، شؤون اجتماعية، قوى عاملة)، الآن هي وزارة لصالح أرباب العمل، وعندما نقول فريق عمل واحد يعني هناك تشاركية في الدراسات والتحليلات وتشاركية في صنع القرار. أرى أن المنظمة، لم تكن في الجانب الآخر. لم تكن مشاركة في صنع القرار الاقتصادي.
كل ما يجري من مشاريع قرارات وقوانين لم يأت على ذكر الإصلاح الاقتصادي المطلوب، والذي كانت تطالب به الطبقة العاملة. ولم تعمل الحكومة أيضاً على إجراء التعديلات اللازمة والدراسات ووضع مشروع الإصلاح الإداري الذي تتوق لإصداره وتنفيذه. أرى هناك بعض من يعمل بطريق أو بآخر على وضع العصي في العجلات في الحكومة قاصداً أو غير قاصد.
إصلاح القطاع العام الصناعي جزء من الإصلاح الاقتصادي، ونحن نطالب بهذا الإصلاح، وليس هناك أي إجراء اتخذته الحكومة تجاه هذا الإصلاح. عملية الوقوف و الجمود في المكان هي عملية تراجع.
لم تحاسَب أية إدارة على عملها، حتى الإدارات التي زورت ميزانياتها، لم تحاسَب، تصدر تقارير من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في هذا الموضوع. وصرح بذلك السيد وزير الصناعة عن هذا التزوير، قضايا كبيرة. الحكومة لم تعد الإرادة الكاملة لإجراءات الإصلاحات المتكاملة لذلك على المنظمة النقابية أو تضع آليتها الجديدة للعمل في الدورة القادمة، وهذه الآلية يجب أن يتبناها المجلس العام والمكتب التنفيذي الجديد.
وأرى أنه لا يوجد تكامل بين الوزارات لذلك نلاحظ أن هناك تصريحات متناقضة بين الوزارات، خاصة المالية والاقتصادية والصناعية.
فيما يتعلق بمعدلات التحويل، نسب البطالة الموجودة وبالتصريحات التي تطرحها بعض الوزارات، كموضوع الاستثمار القادم ونتائج هذا الاستثمار على صعيد الواقع لا شيء، والمستثمرون لم يأتوا إلى هنا ليساعدونا ويدخلوا في الاستثمارات الصناعية.
وأريد أن أشير إلى نقطة هامة، لا يفكرنّ أحد، أنه في يوم من الأيام ممكن أن تخضع سورية، ولا تتخذ قرار المقاومة، خوفاً على البنية التحتية التي هي الاستثمار الذي يطمئنوننا فيه، سورية ستأخذ هذا القرار في حينه، وشعبنا قادر على اتخاذ مثل هذا القرار، لأنه لا يمكن أن يركع أو يستكين».        

■■

الرفيقة إنعام المصري، عضو المكتب التنفيذي في اتحاد عمال دمشق قالت:
في ظل العولمة الاقتصادية التي تؤدي لهيمنة الرأسمالية، ورسم سياسات اقتصادية لأطراف هشة وتابعة، ورسم خارطة اقتصادية واجتماعية وسياسية للقرية الكونية الواحدة، حيث لا سيادة إلا لسلطة المال، وفي ظل التسارع في تقديم الشروط التنافسية لعمل الشركات والاستثمارات الخارجية، من خلال إعادة توزيع الثروة وسنّ التشريعات التي تساعد الدولة في رفع الدعم المقدم لشعوبها، وتخلق علاقات جديدة للشغيلة يسود فيها الخوف من فقدان موطن العمل، والسعي إلى إرضاء صاحب العمل بكل الطرق، والتسليم بالواقع وعدم السعي إلى تغييره، الاعتماد على الحلول الفردية لمشاكله، العزوف عن الانتساب إلى النقابات.
إننا نؤمن أن القوى الوطنية في سورية ذات السيادة، قادرة على قيادة المرحلة من خلال استراتيجية واضحة، وموقف صريح تجاه الخصخصة والاستثمار، واعتمادها على تفعيل دور الاتحادات المهنية، من خلال مؤتمرات تناقش انعكاسات العولمة ومفاعيل اقتصاد السوق. حيث ساهمت السياسات الاقتصادية وما فيها من فساد، إلى خلق قطاع غير منظم، منتشر في كل ناحية لا تعرف له حدوداً.
هنا لابد لنا من التأكيد على تفعيل قانون العمل /92/ لجهة تأمين البطالة.
كما لابد لنا في الحركة النقابية من وقفة ذاتية لنقوم بتقييم موضوعي وشفاف، للدور الاجتماعي الذي تلعبه، باعتبارها أكبر مؤسسات المجتمع المدني، لتوسيع تحالفاتها، ومرونة أساليب عملها.
ويجب التذكير ببعض الهموم والمشكلات التي لا تمس المرأة مباشرة، ولكن انعكاسها الاجتماعي يفرض طرحها، إذ لابد من الربط بين الدوام المدرسي للأبناء، ونشر الحضانات بالشكل الأنسب لعمل المرأة، وبما يتناسب ووقت العمل، وليس على حساب وقت الأولاد، مؤكدين على ضرورة إعادة العمل بالإجازة الساعية، لما له تأثير على حياة العمال والمرأة خاصةً.
لا بد من إعادة النظر بتوريث المعاش التقاعدي للمرأة العاملة، والذي قصد منه المشرع مصلحة المرأة، ولم تنل هي منه شيئاً.
نطالب بتأسيس مركز للدراسات العمالية يتبع للمكتب التنفيذي أو للمعهد النقابي المركزي.
نؤكد على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بحيث تشكل وزارة القوى العاملة، وقوامها مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومديريات العمل ومكاتب التشغيل، لخلق آلية وفعالية أفضل لمتابعة أوضاع سوق العمل.
نؤكد كنقابيين، أن مصالح عمالنا هي جوهر وجودنا، واستقطابهم عبر حماية المكتسبات، والكشف عن مواطن الخلل والفساد، في السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

■■  

النقابات ضد جميع التوجهات الليبرالية
الرفيق مصطفى الهزاع «عضو مجلس الاتحاد»:
 أكد لقاسيون أنه «في ظل العولمة والتراجع في مسيرة الحركات النقابية، ليس على مستوى الوطن العربي بل حتى عالمياً، نسعى نحن النقابيين في القوى الوطنية والتقدمية، إلى تثبيت عدة أهداف قاتلت من أجلها الحركة الوطنية في سورية، وأهمها الحفاظ على القطاع العام المقدس دون المساس به، وتأمين فرص العمل لدرء مخاطر البطالة، والمحافظة على الكوادر النقابية أياً كانت اتجاهاتها، وضم العناصر الجيدة إلى صفوف قيادة الحركة النقابية.
كما نسعى إلى الوقوف ضد التوجهات الليبرالية التي يتخذها بعض من في الحكومة للقضاء على القطاع العام، ويجب أن يعلو صوت الحركة النقابية للمطالبة بحقوق العمال، وخاصة حقهم في الإضراب الذي هو حق موجود في الدستور السوري.
وإذا عدنا إلى واقع الحكومة اقتصادياً، نجده يتجه من سيء إلى أسوأ، وهذا ما يتجسد بتوجهات الحكومات المتعاقبة في ظل اتباع النظام العالمي الجديد والبعد عن القطاع العام.
وبدون رفع حدثت ضجة كالزلزال في سورية، فكيف إذا رفع الدعم حسب مخططات الفريق الاقتصادي، فالشعب هاجسه الأساسي ارتفاع الأجور وتحسين الوضع المعيشي، والشعب معظمه يعيش فقيراً ولا يتحمل أية إجراءات أخرى بحقه، وارتفاعات الأسعار الأخيرة أحدثت كارثة، لذلك فمشروع زيادة أسعار المحروقات مرفوض جملة وتفصيلاً».