ثمانون فى المائة من عمال العالم محرومون منها: التأمينات الاجتماعية، ضحية الخصخصة والمضاربات المالية

وفى هذا، شددت المنظمة في ندوتها حول العمالة، المنعقدة في العاصمة البرتغالية في الأسبوع الأول من نوفمبر،على ضرورة العمل بنظم التأمينات الاجتماعية الأساسية في بلدان الدخل المنخفض.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن الحاجة إلى نظم تأمينات اجتماعية صلدة ومتينة، أصبحت ملحة في عصر العولمة، من أجل تقليص فجوة الفقر وعدم المساواة مع دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأفادت بيانات منظمة العمل الدولية أن الإنفاق على بند التأمينات الاجتماعية يتراوح بين 25 و35 فى المائة من الناتج الوطني فى الدول الصناعية، مقابل 5 إلى 15 فى المائة فى البلدان النامية.

على الرغم من ذلك، يقدر أن 80 في المائة من العاملين فى العالم، محرومون من منافع التأمينات الاجتماعية، أو يحصلون على مجرد جزء محدود للغاية منها.

وحتى فى الدول التى تعمل بنظام التأمينات الاجتماعية منذ فترات طويلة، يعانى العديد من العاملين من انعدام التغطية الشاملة في مجالات الرعاية الصحية، والشيخوخة، والبطالة، والمرض.

وفي حديث لـ «آي بى اس»، ذكر روبترو بيسيو من شبكة «سوشيال ووتش» الدولية ومقرها مونتيفديو، أن البنك الدولي منح 200 قرضاً إلى 68 بلدا منذ 1984، لإصلاح نظم التأمينات الاجتماعية.

وفي كل هذه الحالات، اقتضى البنك الدولي تطبيق مبدأ استبدال النظم التضامنية، بالنظم الأرصدة المالية الخاصة، دون اعتبار لتباين الظروف بين مختلف البلدان.

وذكر تقرير لهذه المنظمة لعام 2006، أن هذا الأسلوب أدى إلى إنشاء نظم رأسمالية فردية في بلاد تفتقر إلى قطاعات مالية قادرة على إدارتها، مما أتاح المجال أمام الفساد.

وشرح بيسيو أن المستفيد الرئيسي هو القطاع المالي العالمي الذي يتسلم جزءا كبيرا من هذه الأرصدة، كثيرا على شكل استثمارات عالية المجازفة، ومضاربات كتلك التي أثارات زوبعة مالية عالمية لارتباطها بقضية الديون العقارية في الولايات المتحدة.

وبدوره شرح أدلفو كالياري، من المركز غير الحكومي "سنتر أوف كونسيرن" بواشنطن، شرح لـ «آي بى اس» أن الحكومات تضع الآن أموال التأمينات الاجتماعية في عمليات مضاربة مالية.

ويقدر أن 30 في المائة من الأموال التابعة للدولة في الولايات المتحدة مستثمر في علميات استثمارية بديلة أو وقائية، كالمعروفة باسم «هيدج فندز». وذكر كالياري أن هذه العمليات عالية المجازفة ولا تخضع لأية رقابة.

وسعت ألمانيا إلى وضع آليات لتنظيمها، لكنها قوبلت برفض الولايات المتحدة وبريطانيا. وكبديل، اقترحت واشنطن وضع مدونة سلوك طوعية من إعداد مدراء مثل هذه الاستثمارات المسماة بالوقائية.