عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

(الصناعات المعدنية العامة ـ بردى): تأهب ينتظر (حماسة) التجار!

يخوض عمال القطاع العام الصناعي معركة إثبات وجود في ظروف الحرب، تظهر نتائجها بأخبار حول إعادة الإنتاج -وإن بحدود دنيا- إلى معامل دُمّرت خلال الحرب، وخُسّرت قبلها، قاسيون تتابع رصدها لهذه المعامل والشركات ساعية إلى إظهار حقيقة وقيمة الجهد المبذول من جهة، مقابل توضيح الخطوات البسيطة الممكنة ولكن المتباطئة، والضرورية لدعم صناعاتنا التي كانت ناجحة يوماً من جهة أخرى..

الحكومة: نحو جني الأرباح من البنزين مهما كانت النتائج!

ليست هذه هي المرة الأولى التي تستمرئ الحكومة السورية فيها رفع أسعار الوقود، وبغض النظر عن التبريرات الحكومية فإن معدلات الرفع تشير إلى أن الحكومة تبغي زيادة عوائدها من البنزين المادة التي باتت تدر دخلاً وأرباحاً صافية على الخزينة الحكومية منذ عدة أشهر.

العلاقات التجارية السورية في (الفلك الغربي)..

منذ اندلاع الحرب في سورية أعلنت السياسة الاقتصادية عنواناً عريضاً، هو ضرورة تأمين المواد، وعدم نقصها، وتحول هذا الشعار الذي يبدو مقنعاً، يقابله الكثير من الدعوات غير المستجابة، لتبني سياسة تصنيع المواد القابلة للتصنيع في سورية، وتقليص الاستيراد للحدود الكبرى الممكنة، وتحديداً بعد العقوبات، وبعد الأثر الكبير للاستيراد على قيمة الليرة والإنتاج السوري.

الملتقى كورقة لعباد الشمس.!

لقد أبرز الملتقى مجموعة من القضايا، قد يكون أهمها أن هنالك إجماع شعبي واسع حول إدانة السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، ودورها في انفجار الأزمة أولاً، ثم دور هذه السياسات الأساسي في تدهور الوضع الاقتصادي في ظل الحرب.
كما تثبّت أن تعلل المسؤولين الحكوميين بظروف الحرب كمانع موضوعي لإجراءات اقتصادية تحل أوضاع فقراء الشعب ولو جزئياً، هو محض تمويه من قبل الحكومة، التي تنفذ سياسات ممالئة لكبار أصحاب رؤوس الأموال، ولا تمت بأية صلة لظروف الحرب التي تتذرع الحكومة بها، وهذا مصدر التدهور الفعلي. 

 

مشروع تنظيم شرقي المزة: تنظيم عمراني.. أم أبعد من ذلك؟!

بدأت محافظة دمشق مع جهات حكومية عدة بتنفيذ مشروع «تنظيم شرقي المزة»، الواقعة خلف مشفى الرازي، والتي تعرف باسم مزة بساتين، وذلك بالاستناد على المرسوم 66 لعام الـ2012، والذي كان قد أطلق عملية «تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي» في محافظة دمشق.

بصراحة: دفاعاً عن النقابات

اجتماع المجلس العام للنقابات هو الأول في الدورة الانتخابية الجديدة والمجلس هو أعلى هيئة قياديه تملك حق وضع الخط النقابي وأشكال تطبيقه وكذلك التوجهات الآنية والإستراتيجية للحركة النقابية، أي أن المجلس هو سيد نفسه في كل ما يتعلق بالدفاع عن المصالح والحقوق الأساسية للعمال دون وصايات من خارجه، أو تدخل مباشر في توجهاته وقراراته، وما يطرح أثناء انعقاده خاصة، وأن الدستور السوري الذي وافقت عليه النقابات وأقر باستفتاء عام، يؤكد على استقلالية المنظمات الشعبية ومنها النقابات العمالية في كل ما يتعلق بشؤونها وأشكال نضالها، من أجل صون حقوق منتسبيها ومن تمثلهم.

تثبيت تراجع قيمة الليرة.. والغذاء الضروري ضعف التكلفة

خلال شهر خسرت الليرة نسبة هامة من قيمتها وصلت إلى 20% وفق أسعار السوق السوداء، وانتقل سعر الصرف التدخلي للمصرف المركزي من 227 ل.س/$  بتاريخ 25-3-2015 إلى 264 ل.س/$ بتاريخ 5-5-2015. حيث رفع المصرف المركزي سعره  التدخلي بمستوى 16%، وأطلق ضخ القطع الأجنبي في السوق.

استيراد المازوت باعتراف رسمي: نهب 5 مليار ليرة من عرق السوريين خلال شهري الشتاء!

في لحظات الفوضى والاضطراب تجد بعض الحقائق المخبأة طريقها إلى العلن، كانعكاس للتضارب بين قوى الفساد وحيتان المال، واشتداد (وقع أفعالهم)، فعلى الرغم من أن كل أقطاب الفساد والليبرالية على اتفاق تام حول هدف تحرير القطاعات الاقتصادية  السيادية وذات العائد الكبير من يد جهاز الدولة، وتسليمها للقطاع الخاص، إلا أن هذا لا يمنع ظهور تناقضات تساعد في إجلاء صورة حجم النهب.