عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

لا يمكن لأحد مهما كان انتماؤه الإيديولوجي أن ينكر الدور المحوري الذي لعبته وزارة التموين تاريخياً في الحياة الاقتصادية، وخصوصاً بضبط الأسواق، والحفاظ على استقرار أسعار أغلب المواد الأساسية فيها، لتشكل في حينها الضمان للشرائح الأوسع في المجتمع السوري، ألا وهم الفقراء وذوو الدخل المحدود، على الرغم من الملاحظات الكثيرة التي يمكن وضعها على أداء تلك الوزارة، والتجاوزات التي كانت تكتنف عمل دورياتها، إلا أنها هي من ساهمت في حماية المواطن جزئياً من جشع التجار على مدى عقود، وهي من ساعدت في منع احتكار المواد، أو التلاعب بأسعارها من هؤلاء التجار، إلا انه جرى إلغاؤها بناءً على اقتراح لجنة فرنسية لإعادة هيكلية الوزارات السورية في عام 2004، ونحن أحوج ما نكون إلى وجودها اليوم، بينما «التاجر يسرح ويمرح» متلاعباً بالأسواق والمواطن على حدٍ سواء..

كانت القرارات والمراسيم تصدر في ظل الحكومة السابقة والحالية أيضاً لتنفذ بشكل جزئي ومشوه في معظم المحافظات السورية، وبشكل أكثر تشوهاً في محافظة الحسكة على وجه الخصوص.

القرار فرصة استثنائية لنهوض الصناعة الوطنية المنهكة من منافسة المنتجات المستوردة

الحصار الاقتصادي المفروض الآن على الاقتصاد السوري دفع الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، الغاية منها الحد من استيراد المواد المشمولة بالمنع، وهي قائمة واسعة تتضمن بشكل أساسي ظاهراً السيارات والألبسة والأدوات الكهربائية والخلائط الحديدية التي رسومها الجمركية أعلى من /5%/، لكنها في الحقيقة تطال أيضاً مواد وسلعاً لا تقل أهمية كالمواد الغذائية التي كانت بدائل مهمة للحوم الطازجة غالية الثمن التي لا يستطيع الفقراء شراءها.

الحكومة العتيدة لا تدّخر جهداً من أجل التأكيد على تثبيت نهجها الليبرالي في المجالات جميعها عبر إصدار التشريعات ومشاريع القوانين والقرارات وتقديم التبريرات، مستفيدةً من واقع الأزمة الوطنية، لتجعل الشعب السوري أمام خيار وحيد، ألا وهو خيارها فيما ترسمه من سياسات اقتصادية، وهو الخيار القابل للحياة من وجهة نظرها، طالما أن القلم الأخضر بيدها وتخط به ما يحقق مصلحة القلة القليلة المستولين على الثروة، والمتحكمين بطرق استثمارها، وإعادة إنتاج أرباحها مرة تلو الأخرى، وبقية الشعب الفقير المنهوبة ثروته يرزح تحت نير الفقر والجوع والعوز، لتتغنى الحكومة بمصائبه وتدّعي بأنها تقدم الدعم « المعقلن » له.
الحكومة ومن خلال بعض وزرائها، قامت بقصف تمهيدي واسع عبر وسائل الإعلام، المختلفة وفي الاجتماعات واللقاءات النقابية، من أجل الترويج لقانون التشاركية باعتباره القانون الذي سيخرج الزير من البير، متحججة بالشماعة التي تعلق عليها دائماً ضعف أدائها عن تلبية حاجات الناس الضرورية، ألا وهي شماعة نقص الموارد وقلتها بيد الحكومة، مما يجعلها تتجه إلى موارد أخرى، والموارد الأخرى دائماً موجودة في جيوب الفقراء، أو في فتح الأبواب على مصراعيها للرساميل المحلية والأجنبية للاستثمار في ملكية الشعب، التي لا يحق لها التصرف والتفريط بها مهما كانت الحجج والمبررات التي تسوقها لهكذا عمل، والمفترض بها البحث عن مصادر تمويل حقيقية موجودة في جيوب قوى الفساد، وقوى رأس المال التي تتمركز الثروة في أيديهم، ويتحكمون من خلالها في رقاب العباد ومقدرات البلاد.
في اجتماع مجلس الاتحاد العام للنقابات دافعت الحكومة عن مشروع قانونها، واعتبرته القانون الذي سيعمل على زيادة أصول القطاع العام، وذلك في معرض ردها على طرح النقابيين في المجلس، حول المخاطر التي يحملها قانون التشاركية على الاقتصاد الوطني، وعلى القطاع العام، ولكن للأسف لم يتنبه النقابيون من خلال طرحهم إلى المخاطر السياسية التي يحملها هذا القانون، وإلى حقوق العمال في المنشآت المطروحة على المستثمرين، كون المستثمر سيأتي بشروطه الخاصة ومن ضمن شروطه واقع العمالة في المنشآت المستثمرة من قبله، وقد يفرض عماله أجنبية يأتي بها كما جرى عند ترميم مطار دمشق الدولي، حيث أحضرت الشركة الماليزية عمالتها معها ليس كخبراء بل كعمال عاديين.
القانون أُقرَّ في مجلس الشعب على عجل، كما هي العادة، دون أن يأخذ حقه من النقاش، رغم أنه يأتي في سياق استمرار السياسات الاقتصادية الليبرالية التي جمعت كل الحطب الاجتماعي ليأتي من يوقده.
المعركة مع هذا القانون لم تنته بإقراره، والقوى الوطنية ومنها الحركة النقابية مطالبة بتوحيد جهودها دفاعاً عن القطاع العام، ودفاعاً عن المصالح الجذرية للطبقة العاملة السورية.

طرحت في اجتماع المجلس العام الذي عقدته النقابات مؤخراً قضايا عمالية بوجود الحكومة، من أجل أن تجد لها حلولاً تحافظ على حقوق العمال، ومنها: عودتهم إلى عملهم الذي صرفوا منه لأسباب مختلفة، والمادة 137 من قانون العاملين جاهزة بيد الحكومة، لكي تصدر فرامانات الصرف من العمل وكان لافتاً مما طرح في المجلس من قضايا عمالية، قضية عمال الغاز ال12 التي أصدرت الحكومة، قراراً بصرفهم من العمل تحت رقم 3219 تاريخ19/11/2015 حيث جاء في نص القرار : بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وعلى المرسوم رقم /273/ تاريخ 27/8/2014 وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة /137/ من القانون المنوه عنه بمحضرها رقم/13686/ تاريخ 7/10/ 2015 يقرر ما يلي:مادة/1/ يصرف من الخدمة العاملون لدى وزارة النفط والثروة المعدنية المذكورين أدناه.

طالب رئيس مجلس الوزراء بالتشدد في دراسة طلبات الاستقالة أو الإجازة الخاصة بلا أجر، أو إذن المغادرة المقدمة من العاملين في الدولة .

تميز عام 2015 بافتضاح السياسات الاقتصادية التي تسير عليها الخطى الحكومية، وتخالف كل ما يقال عن استهدافها مصلحة المواطن السوري، وتحسين مستوى معيشته، إذ يمكن وسم ذاك العام بصفة الأسعار الصاعدة والارتفاعات المتتالية، على حساب جيوب المواطنين، ولقمة عيشهم.

أهالي حلب مقهورون ومطحونون من قبل مؤسسات الدولة وتجار الأزمة، فساد وجوع وعطش، فما زالت المعاناة مستمرة وتتفاقم يوماً بعد آخر على مستوى كل الخدمات التي من الواجب توفرها للمواطن الحلبي، بالإضافة إلى تدهور الواقع المعيشي جراء عدم تناسب الدخول مع الارتفاعات الجنونية للأسعار وفلتانها، بظل غياب الرقابة الحقيقية والفعلية على تجار الأزمة، الذين فرخوا وتزايد عددهم كما تعمقت صلاتهم ومحسوبياتهم.

شكك الخبير في الاقتصادي العقاري، عمار يوسف من جدوى دراسة تعديل القانون رقم 15 لعام 2008، متهماً القائمين على هذه الدراسة بأنهم يريدون تهيئة الفرصة لـ«تقاسم الكعكة» مع بعض الشركات مع بدء عملية الإعمار على حد تعبيره.