الحكومة: نحو جني الأرباح من البنزين مهما كانت النتائج!

رفع سعر البنزين هو استكمال لسلسلة ارتفاعات بدأتها الحكومة منذ بداية الأزمة تحت ذرائع شتى أهمها ارتفاع تكاليف المستوردات نتيجة انخفاض قيمة الليرة، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الإنتاج المحلي من المحروقات نتيجة خروج مناطق النفط عن السيطرة. ولكن كل هذه الحجج الواهية لا يمكن أن تلغي حقيقة واحدة، وهي أن الحكومة سارت بخطىً ثابتة حتى تصل لمستويات ربح من البنزين، والذي ادعت الحكومة في مرحلة ما من مراحل الأزمة أنه كان مدعوماً من خزينة الحكومة.
ارتفاع البنزين بـ 23%
خلال الخمسة أشهر الماضية ارتفع سعر البنزين بمعدل (23)% أي ربع سعره تقريباً، فقبل منتصف نيسان الماضي كان عند (130) ليرة/ليتر، بينما بلغ اليوم (160) ليرة/ليتر بعد الارتفاع الأخير الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي بتاريخ 1 آب 2015.
تبريرات الحكومة كالعادة هي لا أكثر من حجج واهية، فمعدل انخفاض قيمة الليرة، أي ارتفاع سعر الدولار هو أقل من معدل رفع سعر البنزين بين شهري نيسان وآب الحالي 2015، حيث انخفض سعر صرف الليرة من (215) ليرة مقابل الدولار في نيسان الماضي إلى (238) ليرة في آب الحالي، أي بانخفاض لا يتعدى الـ (11)% فقط، وذلك وفقاً لنشرة المصرف المركزي التي من المفترض أن تستورد الحكومة وفقاً لسعرها،  ما يعني أن زيادة تكاليف الاستيراد المرتبطة بتغيرات سعر الصرف هي أقل بكثير من مستوى زيادة السعر الحكومي.
السعر العالمي إلى إنخفاض!
في السياق ذاته، نلحظ أن السعر الدولي للبنزين تقلب خلال الفترة ذاتها من نيسان الماضي وحتى آب، فرغم ارتفاعه بنسبة (13)% بين نيسان وحزيران من (0,47) إلى (0,53) دولار لليتر، إلا أن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى زيادة سعر البنزين حتى الربع، خاصة وأن السعر العالمي عاود الانخفاض إلى (0,46) دولار لليتر في أول آب.
ربح الحكومة يتضاعف مع ارتفاع السعر
فيما لو أردنا احتساب أسعار البنزين خلال الفترة الماضية من نيسان الماضي وحتى آب الحالي سنتبين أن سعر مبيع البنزين هو أعلى من التكلفة بشكل واضح ما يؤشر لمستويات الربح في هذه المادة، والتي تضاعفت تقريباً من نيسان وحتى آب 2015 كما هو موضح بالجدول المرفق.

تحسم النتائج السابقة وضع البنزين على الأجندة الحكومية، حيث تُوسِّع في كل ارتفاع جديد لسعر هذه المادة من هامش ربحها، والذي كان عند 20 ليرة كربحٍ صافي على كل ليتر في نيسان، وتمت زيادته حالياً إلى 39 ليرة، ما يعني أن عقلية الرسملة التي تمتثل لها الحكومة نتيجة سياسات اللبرلة تعمل على البحث عن أرباح من جيوب الناس، ومهما كانت آثار ذلك ضمن الاقتصاد، ومهما كانت ظروف المعيشة، والتي ستزداد سوءاً بعد ارتفاع تكاليف الوقود دون أدنى شك.

هوامش:
*تحتسب تكلفة النقل والتأمين تقريباً بحدود 10% من تكلفة الليتر وذلك وفقاً لتقديرات رسمية، علماً أن كثيراً من المحروقات بما فيها البنزين تستورد عن طريق الخط الإئتماني الإيراني.