إجماع على رفض السياسات الحكومية النقابات تصعّد والمسؤولون يغادرون سريعاً

غسان إبراهيم: العقوبات حرب لينة

 

البداية مع الدكتور غسان ابراهيم الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق وحول (أثر الحرب والعقوبات على مسيرة الاقتصاد الوطني) أوضح: (العقوبات الاقتصادية هي كالحرب اللينة، الهدف الأقصى منها تحويل الدول المعاقبة إلى سلوك نهج الغرب)، ومع ذلك اعتبر أنه (كان من الممكن أن تكون العقوبات مفيدة بمعنى من المعاني، وحافزاً كما في نموذج الدولة الإيرانية وهذا ما لم يتم).
وأضاف إبراهيم أنه من: (الضروري وقف الحرب، لأنها استثمارٌ عقيمٌ للموارد، حيث توظف الطاقات البشرية والمادية لإنهاء هذه الحرب في عملية هدر كبيرة، وتحشد الموارد لوقف تدهور مؤشرات التنمية).

ياسر حورية: اقتصاد السوق له إيجابيات!!

أما الدكتور ياسر حورية رئيس جامعة الشام الخاصة والذي كان المدافع الوحيد من غير الرسميين عن اقتصاد السوق، فقد اعتبر أن تحميل الدكتور الحمش المسؤولية للسياسات الاقتصادية السابقة مجحف، فالسبب هو المؤامرة.
وشرح د.حورية أن (اقتصاد السوق الاجتماعي، كان له من الإيجابيات أكثر من السلبيات، فتجاوز مستوى الدخل والحد الأدنى للأجور، خط الفقر 205 دولار، وبلغ معدل النمو 5,2%، وقلما وصل إلى ذاك المستوى)!.

معاون وزير الاقتصاد: لستم صقوراً في حضور المسؤول!

 

الدكتور حيان سلمان معاون وزير الاقتصاد، والذي بدا انفعاله واضحاً من الانتقادات، أوضح أن: (الناتج المحلي خلال الأزمة انخفض بسبب الأعمال الإرهابية والعقوبات من 1470 مليار ليرة عام 2010 إلى 959 مليار ليرة عام 2014، وتراجعت الصادرات من 659 مليار إلى 77 مليار في عام 2013، وارتفعت في 2014 قليلاً). كما أضاف منتقداً ما قدمه المحاضرون: (الموازنة لم تتراجع، نريد حلولاً، وليس توصيفات ولوم اقتصاد السوق الاجتماعي)، وهاج سلمان بعض الحضور قائلاً: (اعذروني.. أراكم صقوراً في غياب أصحاب القرار، ولستم كذلك في حضورهم!)، وقام السيد عمر حورية عضو المكتب التنفيذي للنقابات بالرد عليه، بأن النقابات لم تخشَ شيئاً يوماً، وعليها أن توصف واقع الطبقة العاملة، وقال: (مهمتكم أن تجدوا الحلول، وهدف المؤتمر من دعوة المختصين والحكومة هو هذا الأمر،  فعلى الحكومة أن (لا تزعل كتير) إذا وصفنا).

وزير المالية: يجب أن لا نجلد أنفسنا!

 

وجاءت مداخلة وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل مقتضبة جداً، حيث أكد أن (المكتب المركزي للإحصاء قام بواجبه، ولديه كامل الإحصائيات، وهذه الأرقام لم تُنشر بناء على طلب من الحكومة لأسباب معينة). كما طالب الحاضرين بأنه: (يجب أن لا نجلد أنفسنا كثيراً، فمؤسسات التدخل الإيجابي بالتشارك مع القطاع الخاص تؤدي دوراً فعالاً ضمن الممكن)!.

قحطان السيوفي: أين ذهبت الدولارات؟!

الباحث الاقتصادي الدكتور قحطان السيوفي وفي المحور الخاص بـ (التدخل الإيجابي للدولة في مواجهة تداعيات الأزمة) رأى أن الوضع الاقتصادي يعود لأسباب الحرب وتدمير الإنتاج، بالإضافة إلى ضعف الأداء في بعض مواقع الإدارة الحكومية، وقال: (في الأزمات يجب أن يكون تدخل الدولة في مواجهة الفساد والمحاسبة، فلا وقت للتجريب ولعشوائية السوق). وتساءل: (أين ذهبت هذه الدولارات التي تم ضخها؟ هل ذهبت فعلاً لتمويل المستوردات وفق أولويات الحكومة؟ أم ذهبت للمضاربين أم للخارج).

حاكم المركزي: لست وحدي المسؤول.. الحكومة أيضاً!

 

استفاض حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور أديب ميالة، وبانفعال محاولاً رفع مسؤوليته الحصرية عن السياسة النقدية قائلاً: (بالنسبة للذي يتكلم عن مزادات وغيرها، ومن يحاول أن يحمل الحاكم أو غيره المسؤولية، نقول: كانت باقتراح من الحاكم وموافقة مجلس الوزراء مجتمعاً).
كما أوضح أن (اقتصاد السوق الاجتماعي هو أحد مقررات المؤتمر القطري التاسع، فلماذا نحمل شخصاً أو فريقاً، المسؤولية). ودفاعاً عن العلاقات الاقتصادية مع تركيا قال ميالة: (القول بأن إزالة الحدود مع تركيا كان أحد أسباب الأزمة، غير سليم، فالحكومة والقيادة كان لها سياسة، كانت صالحة بتلك المرحلة، أما أن أجرم اليوم ما جرى فهذا غير صحيح)!
وردّ الدكتور عمار بكداش على طرح الحاكم الذي رأى (أن ما من دولة في العالم شهدت استقراراً في السياسة النقدية خلال أزمة) بالقول: (فقط الأغبياء يتعلمون من تجاربهم، وعلينا إعطاء أمثلة وتجارب من الجيران، قبرص عندما تعرضت لأزمة أقل بكثير من أزمتنا، أجرت قيود على تحرك العملة، بينما حكومتنا بسبب اعتبار الملكية الخاصة مقدسة، سمحت بتهريب 18 مليار دولار إلى دول الخارج؟)!

رئيس غرفة التجارة: يشكو حال التجار!

وقدم الأستاذ غسان القلاع رئيس غرفة التجارة مداخلة رئيسية تحت عنوان (نحو اقتصاد وطني أكثر منعة ومقاومة)، وشكا تردي حال التجار الذين يعانون كما يعاني المواطن، وفق إدعائه! وانتقد الحكومة وحملها مسؤولية عدم وضوح سياساتها. وألمح إلى أن أحد أسباب ارتفاعات الأسعار أيضاً هو الحواجز المختلفة ودوريات الجمارك، ودافع عن التجار قائلاً: (التاجر السوري الشريف، يذبح من الوريد للوريد. هل يقبل أحدكم أن يستبدل كغ بـ 900 غرام، تذبذب سعر القطع، خرب الدنيا). وأضاف:(بفرض أنني أستورد رز، والدولار بـ 270 وسعرته الوزارة التجارة الداخلية على هذا الأساس، فيفترض أن يبيع التاجر ويسعر وفق السعر القادم للدولار بـ 330، أي يحمل تكلفة تغير القطع على السعر)!

 

منير الحمش: السياسات تعبير عن مصالح الفئات الحاكمة

 

الدكتور منير الحمش رئيس جمعية العلوم الاقتصادية العربية في محوره (السياسات الاقتصادية في زمن الحرب) انطلق من أن العمال هم الأحق في الحديث عن صمود ومقاومة الاقتصاد الوطني. كما أوضح أن المقصود بالسياسات الاقتصادية هي (الإجراءات المستوحاة من أفكار تعبر عن مصالح معينة، هي في الغالب مصالح الفئات الحاكمة، ومن يمثلها).
واعتبر الحمش أن سياسات اقتصاد السوق الاجتماعي، تعتبر انقلاباً على سياسات تمثل الفئات الكادحة والمنتجين، إلى فئات رجال الأعمال الجدد، وهذه السياسات التي أهملت دور الدولة وضرورته، كانت سبباً رئيسياً في الأزمة الحالية.
وأوضح الحمش أنه (حين كان الحامل الاجتماعي للنظام، هو العمال، وصغار المنتجين، وصغار الكسبة والبرجوازية الوطنية، تمثلت هذه المصالح بالسياسات، بالدعوة للعدالة الاجتماعية، وبالدور القيادي للقطاع العام في المجالات الاقتصادية كافة، وفي الاستثمار العام في الزراعة والصناعة والعمل المنتج، والربط بين الأسعار والأجور، لكن عندما بدأ الحديث عن الإصلاح الاقتصادي في مطلع عام 2000 وبدأت المؤسسات الدولية، ومبعوثي الاتحاد الأوروبي، يجدون طريقهم إلى الدوائر البيروقراطية والسياسية، ويعرضون خدماتهم في سياق التحول الاقتصادي، واستطاعت هذه الجهات أن تفرض التحول).
كما أضاف أنه في (السبعينيات استطعنا خلال الحرب الحفاظ على توفر المواد، وبأسعار مناسبة، لأن الدولة كانت تملك احتياطيات المواد، وكانت تملك تجارة الجملة، وبالسعر الذي تراه مناسباً لظروف السوريين).

 

شهد الملتقى مداخلات نوعية هامة من عدد من النقابيين والخبراء الاقتصاديين والمتابعين تميزت معظمها بدرجة نقدية كبيرة للطروحات الرسمية وفيما يأتي تغطية لأبرزها:

 

مرعي: المازوت لا يصل للمواطن بشكل صحيح

علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط بدمشق، قدم مداخلة تحدث فيها عن ضرورة أن تذهب أموال الخزينة لصالح المواطن، وليس لغيره، وذلك ترشيداً للإنفاق من هذه الأموال، وأكد: (نحن في كل عام نعاني في توزيع المازوت الذي لا يصل للمواطن بشكل صحيح، هناك تجار يقومون بالاستيلاء على كميات كبيرة منه، ويبيعونها في السوق السوداء).

المصري: خلعونا خطبة ومشيو!

 

وانتقد النقابي وليد المصري، الحكومة والتجار وحاكم المركزي ووزارة المالية مجتمعين، قائلاً: (فعلاً التجار في جزء منهم بدون أخلاق، وفي جزء ثانٍ وطني... والحكومة الموقرة خلعتنا خطبة ومشيت... السيد الحاكم استلم الدولار بـ48 وأوصله لـ325)، وأضاف منتقداً وزارة المالية التي تريد فرض ضريبة إنفاق استهلاكي على الوجبات السريعة، قائلاً: (يا عمي اتركولنا بياعين الفلافل نعيش فيهون.. اتركونا نتفاهم احنا والوجبة الصغيرة لاحقينها عالضريبة روحوا إلحقوا التجار الكبار يلي عم يتهربوا).

مصطفى: الحكومة لم تستطع تأمين الحد الأدنى

بدوره قال سامر مصطفى، وهو دكتور اقتصاد في جامعة دمشق: إن (طريقة إدارة الاقتصاد اليوم والعمليات الاقتصادية، قاتلة للمواطن وللانتماء) وأضاف: (إن الحكومة لم تستطع أن تقدم الحد الأدنى المقبول، وإنما استهلكت الاحتياطايات في إجراءات لم تؤثر، كما ساهمت الحكومة في رفع مستويات الأسعار)

حورية: الطبقة العاملة هي الأكثر صموداً وتضحيةً

عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام السيد عمر حورية، أشار في محوره المعنون بـ: (الطبقة العاملة وتأثيرات الحرب): إن الطبقة العاملة كانت وما زالت وستبقى الحامل السياسي والاقتصادي الرئيسي، وهي الأكثر صموداً وتضحية، وهي أيضاً الأكثر تأثراً بسياسات وقرارات الحكومة، وبالتالي فإن ظروفها ومستوى معيشتها يجب أن تكون في صلب سياسات الحكومة. وأضاف: أن (الطبقة العاملة صامدة لأجل سورية، ولكنها تحتاج إلى سياسات اقتصادية تدعم هذا الصمود وتلاقي تطلعاتها). وأكد على ضرورة (الاهتمام بالقطاع العام، وإيقاف إحباط المبادرات العمالية والعلمية، الخلاقة لإحياء القطاع العام والاقتصاد الوطني، ويجب الابتعاد عن السياسات الارتجالية، الليبرالية التي لم نجنِ منها إلا الخيبات المتتالية، فأزمتنا الحالية جزء من تلك السياسات الرعناء التي أسهمت في إنهاك الاقتصاد الوطني والعاملين فيه).

ميرو: المسؤولون ليسوا أكثر وطنية من الحاضرين

وانتقد النقابي المعروف أديب ميرو سلوك الحكومة بشكل عام، وفي الملتقى بشكل خاص، قائلاً: (لا ينبغي أن يعتبر أحد من الجالسين في الصف الأول أنه مسؤول وذو دور وطني أكثر من باقي الحاضرين في هذه القاعة، فالحركة النقابية والطبقة العاملة هي الأكثر ارتباطاً بالوطن وصموده. وهذا السلوك انعكس في بعض الجمل والعبارات الحكومية، وفي خروج الحكومة عند بدء المحور الثاني، الأهم وهو حول مستوى معيشة المواطن والعامل السوري). وحول دور الدولة أوضح ميرو: (نحن نتحدث ونناقش في تدخل الدولة كأنه يمكن أو لا يمكن، وينسى الجميع أن التاريخ الاقتصادي والسياسي لكل الشعوب، استخدم دور الدولة في فترة الأزمات والحروب، فكانت العامل الرئيسي في الخروج من الأزمات).

فؤاد اللحام: معاملة الحكومة للصناعيين كحوار الطرشان

الدكتور فؤاد اللحام أحد الصناعيين، انتقد تعامل الحكومة مع الصناعيين، وقال: (ما أشار إليه الأستاذ فارس الشهابي، مقارنة بما نسمعه من المسؤولين عن الصناعة، يؤدي بنا إلى نتيجة مفادها أننا أمام حوار طرشان، حيث يخرج المسؤولون ليؤكدوا على أهمية الصناعة ودورها في تخفيف الاستيراد وزيادة التصدير ودعم القطع، ثم لا نجد رداً على ما يطالب به الصناعيون، وتتأخر الردود بأحسن الأحوال، وحتى عندما يتم اتخاذ القرار يكون جزئياً، ويتم الالتفاف عليه)، وأوصى اللحام بـ (تشكيل فريق عمل بين الحكومة والصناعيين والخبراء، يقوم بوضع الحكومة أمام المسؤوليات التنفيذية، بناءً على ما يحتاج الصناعيون في القطاع العام والخاص).

القادري: هدفنا تعزيز الصمود وتصويب الإعوجاج.. سياسات اقتصادية سلبية للدولة أوصلتنا إلى هنا

أما جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فقد اختتم الملتقى بشكره للحضور، وتأكيده على أن هذا النشاط الاقتصادي للاتحاد مستمر، وأن الملتقى سيعقبه عمل نقابي دؤوب على صياغة التوصيات ووضعها لدى الحكومة، مذكراً بأن النقابات قدمت رؤيتها الاقتصادية، التي أتت ردود حكومية عليها، سيعقبها رد نقابي.  كما أوضح أن (هدف هذا النشاط الاقتصادي ليس تصيّد الأخطاء أو استنباط سياسات جديدة، بل تعزيزاً للصمود وتصويباً للإعوجاج) ورداً على إحدى الطروحات التي حاولت أن تنفي وجود سياسات تدخل سلبية للدولة، قال القادري جازماً: (هناك تدخل سلبي للدولة أحياناً، فنحن شاهدنا كيف ساهمت السياسات الاقتصادية بخلل بنيوي، فتلك السياسات لم تكون مسؤولة.. ولو سمع صوتنا حينها لما وصلنا إلى هنا).

رسلان خضور: يجب توجيه الموارد الخارجية وفق السيادة الوطنية

أما الجلسة الثالثة والتي جاءت بعنوان (الاقتصاد الوطني انطلاقة جديدة) فقد بدأها الدكتور رسلان خضور عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، في حديثه حول عملية إعادة البناء، ومبادئ وضروريات التمويل، التي اعتبر أنها إلى جانب المصادر الداخلية، فإنها واقعياً ستعتمد على الخارج، ولكن ينبغي تحديد أي خارج يمكن الاعتماد عليه، ويفترض أن تتم بالطريقة التي تؤدي إلى إمكانية التحكم بهذه الموارد، وتوجيهها وفق السيادة والمصلحة الوطنية.

شادي بيطار: سياسات المركزي متناقضة

وتحدث الدكتور شادي بيطار في المحور المعنون (السياست المالية والنقدية- آفاق وحلول) عن أن التدمير الممنهج للصناعة الوطنية بدأ بدخول المنتجات التركية إلى أسواقنا، ووصف بيطار السياسات الاقتصادية بأنها تشهد تخبطاً، فهناك سياسات لفترات الازدهار تطبق في الأزمة، كعقلنة الدعم مثلاً، ورأى بيطار أن سياسات المركزي متناقضة على طول الخط، فـ (تمويل مستورادت القطاع الخاص ليس من مهمات المركزي أو صلاحياته) وتساءل: هل كان المواطن بحاجة إلى بيعه 10 آلاف دولار في بداية الأزمة؟

 

فارس الشهابي: المنطقة الصناعية نموذجٌ للسياسات الحكومية  غير المتجاوبة