عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

كنا - نحن المحامين - في أيام خلت، قد عبرنا عن حنقنا لتحييدنا عن الحياة السياسية والقانونية الرسمية منذ حين، خاصة شبابنا، ولن نخوض في تفصيلات ذلك، بل سنذكر إحداها وهو مطلب وزارة العدل.!

في استعراض سريع لبعض وقائع الجلسة الأسبوعية للحكومة بتاريخ 12/1/2016، كما نشرت على الصفحة الرسمية لموقعها، نجد أن المواطن ما زال في أولوية اهتمامات الخطاب الحكومي الرسمي، حيث وعلى لسان رئيسها: «المواطن سيبقى هو البوصلة ومحور وهدف الإجراءات الحكومية كلها، والاهتمام بأوضاعه المعيشية والخدمية وتلبية احتياجاته وطموحاته، وخاصة الخدمية منها، كواقع الكهرباء وتوفير مياه الشرب وتأمين وسائط النقل العام وخاصة باصات النقل الداخلي، والاهتمام بالقطاع الصحي والتربوي والتعليمي، والحد من التضخم والفقر، ومعالجة التهرب الضريبي، وضبط الأسعار، وترشيد الإنفاق الحكومي، منعاً للهدر والفساد».

يبدو أن بيع أوهام الدفء من قبل شركة محروقات «سادكوب»، سهل جداً، فقصاصة الورق الصغيرة التي تحمل رقماً، ضمن سلسلة من عشرات آلاف الأرقام، لحق الأسر في مازوت التدفئة، يكفي لأن ينام المرء ويستيقظ على أمل أن يأتيه اتصال دافئ من سائق صهيرج المازوت، يعلمه بأن دوره قد حان، لكن انتظار أبو ميرنا طال ثلاثة أشهر، وبدأت العواصف تضرب البلاد، دون أن يأتي الاتصال الموعود.

خفضت الحكومة التعرفة الجمركية على التجار خلال عام 2014، كواحدة من الرسوم التي تفرض على التجارة الخارجية التي لا تطالها جدياً ضرائب الأرباح. كانت نتيجة التخفيض وجمع التعريفات في نسب محددة أن طالت الرسوم بعض المواد الضرورية الأعلى استهلاكاً والتي كانت شبه معفاة، وأصبح هذا الرسم الذي يدفعه التاجر، محملاً على المستهلكين في أسعار المنتجات المحلية،  وحصلت السلع المستوردة الكمالية على تخفيض كبير في رسومها الجمركية ما ألغى إمكانية التمييز بين هذه السلع وسلع أخرى، لتصبح أعلى تعرفة جمركية 30%، بينما كانت تصل سابقاً في بعض المواد المستوردة إلى نسب رسوم أعلى (50-60-70-80-120-150%) تتباين حسب حاجات الصناعة المحلية للحماية، وحسب مستوى رفاهية السلعة، وشريحة مستهلكيها.

نقلت مواقع إلكترونية عن لجنة السياسات الحكومية أنها رفعت أسعار الكهرباء لأغراض الاستعامل المنزلي والصناعي والزراعي. القرار الذي نُشر في الصحيفة الرسمية وفقاً للخبر، يأتي على مايبدو للبعض استكمالاً لسلسلة إجراءات عقلنة الدعم التي دأبت عليها الحكومة في أعوام الأزمة، والتي لم يكن مستغرباً أنها ستطال إن عاجلاً أم آجلاً أسعار الكهرباء.

صدر قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص بشكله النهائي بتاريخ 10-1-2015، وأصبحت كافة الاعمال الخدمية والإنشائية والإنتاجية التي تقوم بها الحكومة، مؤهلة لأن تصبح عمليات مشتركة بين جهاز الدولة وقوى السوق التي أثبتت أنها عابرة لثنائية (المعارض والمؤيد) في المجال السياسي!.

التقت «قاسيون» في مكتبها بدمشق مع مجموعة من السائقين العاملين في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، بعد أن قطع الوزير المختص في شؤون رئاسة الجمهورية رزقهم الوحيد، وأصدر قراراً بفصلهم من العمل دون أي سببقانوني يذكر، أو دون وجود حجج دامغة على ارتكاب هؤلاء السائقين لجرم أو خطأ يتطلب فصلهم من عملهم وقد حصلت الجريدة على معروض تقدم به السائقون للرئاسة قد يكون السبب المبطن حسب توقعاتنا لقرار الوزيرالمعني، وقد جاء في المعروض ما يلي: 

ما تزال المؤتمرات السنوية للنقابات العمالية متواصلة.. وقد ناقش العمال والنقابيون في مؤتمراتهم حتى تاريخه قضايا عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية، على درجة عالية من الأهمية، مبرزين المعاناة التي يتعرض لها العمالمن جانب أصحاب العمل، وخاصة في القطاع الخاص، حيث يتعرضون للكثير من الضغط للتنازل عن كل حقوقهم وأتعابهم، وركزت المداخلات على ضرورة تعديل بعض مواد قانون العمل الجديد رقم /17/، وخاصة تلكالمرتبطة بالتسريح التعسفي، هذا القانون الذي تبنته وزارة العمل لمصلحة أصحاب العمل وضد مصلحة العمال، وموضوع زيادة الأجور والرواتب والبطالة والغلاء الفاحش لمعظم المواد الرئيسية، بالإضافة إلى الزيادة في أسعارالمحروقات.

مر قانون التشاركية من تحت قبة مجلس الشعب مرور الفاتحين المنتصرين، وكما وصل لمسامعنا فقد تم طبخه على عجالة، رغم أن تمثيل العمال والفلاحين في المجلس الموقر أكثر من النصف، ولَمَا كان مبرراً لممثلي أصحاب المال والأرباح - وما أكثرهم - في المجلس، موافقتهم على القانون، لأنه يعكس مصالحهم، فما مبرر موافقة الممثلين المفترضين عن العمال والفلاحين وأصحاب الأجور، على هكذا قانون قادر على ابتلاع القطاع العام وعماله معاً.؟

لا أعرف بالضبط ماذا تعني (نوايا) في العمل الحكومي، ولكنني أعرف أن الحكومات لا تعمل وفق نظرية النوايا سواء أكانت حسنة أم سيئة، فهي تملك الرؤية المستقبلية والمستشارين، والفريق الاقتصادي، والاستراتيجيات بعيدة المدى، وحكوماتنا على الأخص تضعالخطط الخمسية وتنفذها بحذافيرها، والدليل في الحال التي وصل إليها اقتصادنا المفتوح من إفقار للمواطن، وغلاء غير موصوف، وأزمات متلاحقة.