في عام 1994، صدر القانون رقم 1، الذي أجاز لمجالس الوحدات الإدارية (مجالس المحافظات والمدن)، بوضع تكاليف مالية إضافية لصالحها، (زيادة على الرسوم الموجودة سلفاً)، ومطارح جديدة، (فرض نسبة رسوم لصالحها لم تكن موجودة على مطارح موجودة)، تفرض لقاء الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات، وذلك وفق حدين، أعلى وأدنى.
ترافق المرسوم رقم 41 لعام 2015 والذي زاد أجور السوريون بمقدار 2500 ل.س مع تغيير في الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل. ليظهر القرار على أنه رفع للأجور، وتخفيض للضريبة. حيث بعد أن كان الحد الأدنى المعفى 10000 ل.س، أصبح 15 ألف. وكانت هذه الـ 5000 ل.س الفارقة تكلف المواطن السوري 250 ل.س ضريبة دخل، وفرها أصحاب القرار على السوريين، وأبقوا لهم 250 ل.س، كانت ستشتري لهم 5 ربطات خبز بالسعر الرسمي المرتقب، تكفي عائلة ليومين، إذا استطاعوا استهلاكها سريعاً قبل أن تتلف!. أي أن الزيادة على الرواتب كانت 2750 ل.س، وليس 2500 ل.س فقط!
إلا أن هذه «الهبة» المتمثلة بالـ 250 ل.س الموفرة من ضريبة الدخل، لم تكن محسوبة على ما يبدو في الحسابات التقشفية الدقيقة، لمن يديرون أموال السوريين العامة! فتم خلال أقل من أسبوع استدراك الخطأ، وسحب (الوفر) المحقق في ضريبة الدخل.
التباين بين مستوى الأجور ومستوى المعيشة في سورية هو مشكلة تمتد لما قبل الأزمة، والتي بانفجارها وبالسياسات الاقتصادية المرافقة، تضاعف هذا التباين لحدود أصبحت فيه مساعي ردم هذه الفجوة تتطلب إرادة أكثر جدية بكثير مما يتم حالياً، فباتساع الفجوة تنكشف الجبهة الداخلية، أي يصبح المجمتع أكثر عرضة للتفكك والغزو الممول بدولارات المشاريع الخارجية، فماذا أعدينا لمواجهة ذلك؟!.
يصب السوريون اليوم جام غضبهم على السياسات الحكومية، وعلى أداء الحكومة المقصّر، وتتعالى الأصوات المطالبة بإقالتها، وتكثر الإشاعات والأقاويل، حول اقتراب هذه الإقالة، وكأنّها ستكون الحل الشافي لأوضاع البلاد الاقتصادية المتردية؟!
يتدهور وضع الكهرباء في الفترة الحالية، كواحدة من جوانب التصعيد وتعقيد تفاصيل معيشة السوريين. العنصر الرئيسي الواضح في التدهور الكهربائي الحالي، هو عنصر الطاقة، فالغاز تراجعت كمياته بعد المعارك في المنطقة الوسطى وخسارة جزء هام من إنتاج الغاز السوري، والفيول مرهون بتأمين الوقود استيراداً، بالطريقة الممكنة في الظروف الحالية المعتمدة على الخط الائتماني الإيراني.
شهد الشهر الماضي ارتفاعاً جديداً في أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر البنزين إلى 160 ليرة لليتر بدلاً من 150، وسعر المازوت إلى 130 ليرة لليتر بدلاً من 125. وتعد هذه الارتفاعات جزءأ من سلسلة ارتفعات طالت سابقاً العديد من المنتجات كالدواء والكهرباء والخبز، ناهيك عن كونه الإجراء الوحيد الذي تدأب عليه الحكومة في مواجهة عجوزاتها المالية، ويبقى السؤال الملح الذي فتحته قاسيون مراراً هل تعتبر ذريعة الحكومة منطقية برفع الأسعار في ظل انخفاض السعر العالمي؟
عقدت نقابات العمال مؤتمراً لصناعة الاسمنت بتاريخ 15-8-2015، اجتمعت فيه إدارات الشركات والمعامل العامة التابعة لهذه الصناعة جميعها، وعددها ثمانية: اثنتان منها في حلب توقفتا نهائياً عن العمل، وإحداها في الرستن يحميها عمال الشركة وإدارتها وعائلاتهم، أما معملي طرطوس وعدرا فيعملان جزئياً، ويتم صيانة الخطوط بعقود التشاركية مع شركة فرعون. بينما البورسلان متوقفة تنتظر عروض الشركاء الآن، لتبقى الشركة السورية في حماة لإنتاج الإسمنت مستمرة بالعمل مع توقفات من فترة لأخرى، مرتبطة بحل المشاكل الكبرى: الكهرباء والوقود ورفع الطاقة الإنتاجية..
السياسة الاقتصادية السورية، خلال الحرب لديها سمة وحيدة واضحة هي رفع مستوى الأسعار، وتكييفها مع مستويات التكاليف المرتفعة وهوامش الربح المطلوبة، أي تكييفها مع السوق، مقابل إلغاء تدريجي أصبح مكتملاً تقريباً لعمليات الإنفاق الحكومي على أي جانب من جوانب الدعم الآتي من المال العام الذي يديره موظفون حكوميون في موقع القرار.
عقدت رئاسة مجلس الوزراء جلستها بتاريخ 19-8-2015، حيث أشادت بالأداء الحكومي وأكدت على محاربة الفساد، وتأمين حاجات المواطنين،
اختارت وزارة التجارة الداخلية يوم الخميس قبل العطلة الأسبوعية، لإصدار قرار رفع سعر ليتر البنزين الواحد إلى 160 ليرة سورية، بدلاً من 150 بمقدار 10 ليرات، ما سبب صدمة للمواطنين، نتيجة استمرار الحكومة بنهج رفع الأسعار رغم حالة الغضب الشعبي من ذلك، وسوء الوضع الاقتصادي.
