بصراحة: دفاعاً عن النقابات

إن جملة الردود التي جاءت على ما طرحه أعضاء المجلس تعبر بطريقة أو أخرى عن تسيد للمادة الثامنة القديمة التي أسقطها الدستور الجديد، وجعل من المادة الثامنة الجديدة قاعدة انطلاق أساسية في العمل السياسي أو النقابي التعددي، بل جاءت الردود قفز عن الواقع الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية.
يضاف إلى ذلك كله الاستمرار بتبرئة الحكومات المتعاقبة والسياسات الاقتصادية التي تبنتها بالقول أن لا دخل لها بتعزيز نسب الفقر والبطالة، وزيادة عدد المهمشين وبالهجوم على القطاع العام وخاصةً القطاع الإنتاجي، ودعم قوى الفساد الكبير، وبالتالي تمركز شديد للثروة، أي تمركز شديد من الجانب الأخر للفقر، وتدني مستوى المعيشة لعموم الشعب السوري ووصولهم لدرجة الفقر بحده الأدنى، وعندما يقال أيضاً: أن التلاعب بسعر الصرف وضخ الدولار بالسوق لا علاقة له بارتفاع الاسعار الجنوني بالأسواق، وأن أقصى ما قام به المسئول عن الأسعار باجتماعه مع التجار هو تخفيض سعر الموز من ألف ليرة سورية إلى ست مائة ليرة سورية!...
لقد طرح عدد لا بأس به من أعضاء المجلس قضايا تعكس الموقف الطبقي والوطني للحركة العمالية وخاصةً القضايا المتعلقة بالعمال المسرحين بأشكال مختلفة وعددهم بالآلاف دون البحث عن إيجاد حلول حقيقة لعودتهم إلى عملهم السابق، فعوضاً عن ذلك جرى تجريمهم وتوجيه التهم لهم، رغم أن الجميع يقر سواء كانوا داخل المجلس أم خارجه بحقهم بالعودة، ولكن لا أحد يتحدث عن العقبات الحقيقية التي تحول دون عودتهم وفي مقدمتها المادة «137» التي استخدمت على نطاق واسع في مواجهة العمال الأمر المفترض النضال لإسقاطها كونها إحدى أدوات الهجوم على حقوق العمال في العمل التي يكفلها الدستور.
كما أن النقطة الهامة التي لم يكن لها حظ بالنقاش بالرغم من أهميتها السياسية والاقتصادية هي رؤية الاتحاد الاقتصادية الاجتماعية مع الملاحظات العديدة حولها والتي قامت جريدة «قاسيون» بنقاشها وابداء الرأي حولها.