تهريب المواشي على «أبو جنب» في الجزيرة
يعرف النطاق الجمركي بأنه الجزء من الأراضي والمياه الخاضعة للرقابة والإجراءات الجمركية المحددة في قانون الجمارك وهو بمثابة الحزام الجمركي الذي يبدأ من الحدود السياسية باتجاه الداخل على مسافة معينة لا تتجاوز في أقصى أبعادها الـ20 كم وفي أبعاد أخرى 5 كم.
ونظراً لزيادة حجم تهريب الثروة الحيوانية إلى دول الجوار وخاصة تركيا والعراق والأردن فقد قال المدير العام للجمارك مجدي الحكمية إنه بناء على قرار وزير المالية رقم 6208 للعام الجاري والقاضي بتعديل النطاق الجمركي، وتم الطلب من شؤون الضابطة الجمركية في دمشق وحلب واللاذقية وحمص وطرطوس ودرعا والحسكة تنظيم المستندات الجمركية النظامية في المفارز الجمركية الموجودة ضمن النطاق الجمركي للرقابة على حركة الثروة الحيوانية إلى الخارج.
وقد اكد شهود عيان: أن التهريب سبب نقصاً كبيراً في هذه الثروة التي تعد ثروة وطنية مهمة تتميز بها سورية عن باقي الدول، إضافة إلى انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي ولهذا توفر المعلومات لدى المزارعين ومربي المواشي عن النطاق الجمركي والتعليمات الناظمة لحيازة ونقل المواشي ضمن النطاق حيث يعتبر التقيد بالنطاق الجمركي وشروطه نظاما وقائيا مهما للحد من تهريب هذه الثروة.
اللهم إلا إذا كانت تلك النقاط الجمركية شريكة في عمليات التهريب، خاصة وأن ما يجري ضمن النطاق هو بعض القيود الجمركية الإجرائية على حيازة ونقل بعض البضائع ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني، وهذه على ذمة الجمارك الفالحة بهذه العمليات؟؟!.
