العلف و«البلف» من سمات مؤسسة الأعلاف.. أسماء وهمية، وأرقام مغلوطة وسوق سوداء على المقاس!
تعد مؤسسة الأعلاف حسب قانون إحداثها المؤسسة التي تقوم بتقديم الدعم والمساعدة لمربي الثروة الحيوانية، بموجب إحصائيات وجداول التحصين والوقاية التي تضم أسماء المربين وما يملكونه من (ماعز، أغنام، أبقار، جواميس..إلخ)، ووفق هذه الجداول يتم توزيع المواد العلفية على مربي الثروة الحيوانية، والمواد التي تقدمها جميعها مواد مدعومة من الدولة، ومن هذا الباب فإن من واجب المؤسسة العمل بشكل دائم على تأمين المادة العلفية عن طريق القطاع العام سواءً من الشركة العامة للمطاحن أو الشركة العامة لصناعة الزيتون مثل مادة الكسبة والقشلة، بالإضافة إلى المواد التي يتم استلامها من المؤسسة وحسب التوجيهات الحكومية وحسب الحاجة ومن صلاحيات المؤسسة استيراد المواد العلفية.
وقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظاً بأسعار المواد العلفية في الأسواق بعد عقد اتفاقات ثنائية وفاسدة بين بعض الموظفين والمتعهدين، وذلك لجر كميات كبيرة من المؤسسة على حساب المربين الذين يستحقون حسب عدد الرؤوس التي يملكونها، لكن الغريب في الأمر أن المؤسسة على دراية بالأسعار في السوق السوداء وتعلن ذلك لكنها لم تسأل نفسها يوماً: من الذي ورد كل هذه الكميات الكبيرة إلى الأسواق الخاصة؟ فالمؤسسة مثلاً تبيع طن النخالة بـ/5000/ ليرة سورية بينما يباع في السوق بـ/15000/ ليرة سورية، أما طن الذرة الصفراء فمبيعه بـ/13000/ بينما يباع في السوق بحدود /16000/، وبالنسبة للكسبة والقشلة لا يوجد لها سعر موحد حالياً كما أن طن الشعير يباع بـ/13000/ أما بالسوق فيباع بـ/14000/ل.س.
إن عملية توزيع المواد العلفية يسودها الكثير من «الخيار والفقوس»، ففي مؤسسة الأعلاف بالمالكية هذه السنة تم توزيع كل وحدة إرشادية على أربعة أو خمسة أيام حسب الأحجام في الشهر الأخير من العام الماضي، وعلى أثرها تم تشكيل لجنة سميت بـ«لجنة البخ» برئاسة أحمد عمر من أجل إجراء إحصاء دقيق وصحيح، وذلك ببخ الرؤوس التي احصيت حتى لا يتكرر العد مرة ثانية، لكن اللجنة تجاهلت بعض المواطنين وسقطت أسماؤهم سهواً أو عمداً، حيث ذكرت لـ«قاسيون» المواطنة ميديا يوسف التابعة للوحدة الإرشادية بـ«تل عدس» وقرية «تبكة» أن لديها ثلاث بقرات و23 رأساً من الغنم، لكن اسمها لم يرد بالقوائم رغم تأكيدها على أنها دفعت «المعلوم» وحرمت بذلك من مستحقاتها من مادة العلف.
وفي البحث بالأسباب الحقيقية التي تدفع بإدارة فرع المؤسسة هناك إلى ارتكاب هذه التجاوزات و«بلف» الكميات المخصصة للمربين، تبين أن ما يهم المسؤولين هو إرضاء أصحاب الجواميس فقط، وذلك بكتابة أرقام وهمية بأعداد ما يملكونه من رؤوس بما يتوافق مع الكميات الموردة باسمها لآلاف الرؤوس من البقر والغنم، والأنكى من كل هذا أن عملية البيع والمتاجرة تتم في مركز الفرع ذاته وعلى مرأى المواطنين والجهات التنفيذية في المدينة، أي إن الرابح الأكبر هم المسؤولون الفاسدون الذين لهم حصة الأسد، بينما التاجر لا يربح سوى بضع ليرات على الكميات التي يجرها رغم ارتفاع سعرها في السوق الخاصة، لكنها تذهب لجيوبهم فقط.
ألا تستحق هذه الحالة فتح ملفات الفساد في دائرة فرع المؤسسة للأعلاف؟ ولماذا تبجح بعض المسؤولين في الدائرة رغم التجاوزات التي تدينهم، أم أنهم فوق القانون؟.
