الدردري يظهر ثانية.. ويتحدى!

فهل يتحدى النائب السابق، نائب رئيس الجمهورية في ما قال اعتماداً على الوقائع والبراهين والنتائج، أم أنه مريض بداء التباهي والإنجازات المزيفة؟ وهل يعتقد أنه بوضعه الكرة في ملعب المكتب المركزي للإحصاء قد ينجو من المساءلة والمحاسبة؟.

يقول النائب الاقتصادي: «الحكومة لم تتدخل نهائياً بعمل المكتب المركزي للإحصاء سواءً مع إدارته أو في آليات ونتائج عمله. وإن الجهة المسؤولة ضمن الحكومة كانت وما تزال هيئة التخطيط والتعاون الدولي. وإن الحكومة كانت تستلم الرقم من المكتب والتحليل من الهيئة، وبناءً على ذلك كانت تقوم بتطوير الدراسات». ليتهم بطريقة «ملتوية» رئيسها قائلاً: «رئيس الهيئة مازال موجوداً ومدير المكتب المركزي للإحصاء كذلك، ويمكن سؤالهما عن قضايا التدخل والتلاعب».

أما بخصوص تصريحات نائب الرئيس فاروق الشرع التي اتهم بها الحكومة السابقة بـ «التلاعب» بمعدلات النمو فقال الدردري: «معدل النمو مابين 2006 حتى 2009 كان 5.6%، والرقم موجود على موقع المكتب المركزي للإحصاء، ولدى مغادرة الحكومة السابقة مناصبها لم يكن رقم 2010 قد صدر بعد، وإنه عندما أعلنت حسابات 2010 منذ فترة قريبة ظهر الانخفاض بسبب تراجع القطاع الزراعي ونقص الثروة الحيوانية.. لا يمكن أن يكون النمو 3.7% والبطالة 8.5% في النصف الثاني حسب مسوحات المكتب التي أعلنت بعد مغادرة الحكومة السابقة، لأن أهم انعكاس للنمو هو في التشغيل، ولو كان النمو 3.7 والذي يعادل معدل نمو العمل لكان من المستحيل أن تكون البطالة 8.5%، بل كان يجب أن تصل إلى 12%. وإن الرقم الحالي للنمو صدر بعد أن غادرت الحكومة السابقة، وبغض النظر عن (التلاعب) فمن لديه شيء على الحكومة السابقة فليعلنه أو حتى يرفع قضية»!.

ولم يكتف النائب بتحدي نائب رئيس الجمهورية، بل وصل به الأمر لاتهام «القيادة» حين قال: «أعطونا اتهاماً رسمياً من المكتب أننا تدخلنا في عملهم وأنا أتحداهم، فالأرقام كانت ترسل للقيادة والجبهة سنوياً ولم يعترض عليها أحد».

هذه دعوة من «قاسيون» لجميع المواطنين السوريين بمن في ذلك نائب رئيس الجمهورية لتقديم ما لديهم من إثباتات لإدانة ما ارتكبه الدردري بحق الاقتصاد السوري والدولة السورية والشعب السوري ومحاسبته.. والدعوة عامة!.